أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش، محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار ضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار، لثلاثة صناديق خيرية، بحسب ما أعلن محاميه ساردير جينات، الاثنين.
وقال جينات لوكالة الصحافة الفرنسية: «المحكمة العليا رفضت التماسنا».
ووافقت المحكمة العليا الأحد، على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، مشيرةً إلى أن القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية. وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (1.4 مليون دولار)، دفع منها 30 مليون تاكا.
وتبرع يونس بمبلغ 767 مليون تاكا (7 ملايين دولار) بين عامي 2011 و2014، لثلاث منظمات؛ وهي «صندوق الأستاذ محمد يونس»، و«صندوق أسرة يونس»، و«مركز يونس».
وحصل خبير الاقتصاد البالغ من العمر 83 عاماً، على جائزة نوبل للسلام عام 2006، نتيجة عمله في مجال التنمية الاقتصادية، وهو يعرف بانتشاله ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش، عبر تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية بواسطة بنك غرامين الذي أسسه عام 1983.
لكن سمعته تلطخت بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي اتهمته بـ«مص دماء» الفقراء، بفرضه أسعار فائدة تصل إلى نحو 20 في المائة.
وباشرت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC) العام الماضي، تحقيقاً كبيراً في الشركات التي يرأسها يونس.
كذلك، ألقت حسينة اللوم على يونس في إلغاء البنك الدولي قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد. لكن لطالما نفى يونس ذلك.
ونشرت 40 شخصية دولية؛ من بينها بان كي مون وهيلاري كلينتون وبونو في مارس (آذار)، رسالة تطلب من بنغلاديش وضع حدّ لهذه «المضايقات» والهجمات «غير العادلة» على يونس.
