دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بكين إلى إعادة الاتصالات بين الجيشين الأميركي والصيني «بشكل عاجل»، في لقاء مع مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، (الخميس)، على هامش اجتماع رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) في جاكرتا.
في الوقت ذاته، كشفت برلين عن استراتيجية جديدة للتعامل مع بكين تقوم على خفض الارتهان بها في المستقبل، بينما أدان تقرير برلماني بريطاني استهداف أجهزة الاستخبارات الصينية المملكة المتحدة «بعدائية».
تكثيف الجهود الدبلوماسية
كثّفت واشنطن في الفترة الأخيرة من وتيرة جهودها الدبلوماسية لتخفيف التوتر مع بكين، إذ إن اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماع «آسيان» في جاكرتا هو الثاني بين بلينكن ووانغ منذ اجتماعهما في بكين الشهر الماضي. وقال بلينكن لوانغ في مطلع الاجتماع: «من الجيد رؤيتك»، وقام بمصافحته أمام أعلام أميركية وصينية في فندق بالعاصمة الإندونيسية، ثم دخلا لإجراء محادثات مغلقة.
وجاء الاجتماع بعد يومين فقط من إعلان شركة «مايكروسوفت» أن قراصنة معلوماتيين صينيين قاموا باستهداف حسابات بريد إلكتروني لعدد من الوكالات الفيدرالية، ووزارة الخارجية. كما يأتي بعد نحو شهر من زيارة بلينكن إلى بكين، كانت الأولى لوزير خارجية أميركي منذ نحو 5 سنوات. والتقى بلينكن خلال زيارته الرئيس شي جينبينغ، ووزير الخارجية تشين قانغ. وقالت بكين وواشنطن إن زيارة بلينكن كانت ناجحة. ويمثّل وانغ يي الصين في جاكرتا محل قانغ، الذي اعتذر عن عدم المشاركة «لأسباب صحية»، وفقاً لوزارته.
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد النشاط الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين على أعلى المستويات، رغم الخلافات العميقة. وزارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بكين الأسبوع الماضي، حيث التقت عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، بمَن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانغ، ودعت إلى مزيد من التبادلات والتعاون بين البلدين. ومن المتوقّع أن يزور المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، بكين من الأحد إلى الأربعاء.
استئناف الحوار العسكري
على الرغم من هذه الزيارات التي تشير إلى رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في استقرار العلاقات الثنائية المتوترة، فإن واشنطن لم تحقق حتى الآن أحد أهدافها الرئيسية المتمثل في استئناف الحوار مع الجيش الصيني، وهو أمر يعدّ ضرورياً لتجنب أكثر السيناريوهات تشاؤماً. وتتواصل المواجهات بين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق بجزيرة تايوان الديمقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي، والتي تعدّها بكين جزءاً من أراضيها، أو المطالبات الإقليمية الصينية في بحر الصين. ولم يتوقع أي من الطرفين أن تحقق هذه الدبلوماسية المتجددة أي اختراق، لكنّ كلاً من الولايات المتحدة والصين تسعى لإدارة خلافاتهما لضمان ألا تؤدي إلى نزاع مباشر. وخلال مداخلة لمنظمة «كاونسل أون فورين ريليشنز»، قال بلينكن إنه لن تكون هناك نهاية في المستقبل القريب للتنافس بين البلدين. وأكّد أن «الأمر يتعلق بالأحرى بتحقيق تعايش سلمي وأكثر إنتاجية، لأن الحقيقة هي أن الصين لن تختفي ونحن لن نختفي. وبالتالي، علينا أولاً إيجاد طريقة التعايش وبشكل سلمي». لكن ما زالت تقع حوادث تؤدي إلى توتر العلاقات بين القوتين العظميين. وكان أحدثها إعلان «مايكروسوفت» هذا الأسبوع أن مجموعة من القراصنة الصينيين تمكنت من الوصول إلى نحو 25 منظمة أميركية لأغراض التجسس. وقالت وزارة الخارجية إنها رصدت «نشاطاً غير طبيعي»، لكنها امتنعت عن لوم الصين علناً، مكتفية بالقول «إن التحقيق جارٍ».
عجز بريطاني عن مواجهة «التجسس الصيني»
حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، (الخميس)، من أن أجهزة الاستخبارات الصينية تستهدف «بلا هوادة وعدائية» المملكة المتحدة، مما يشكل «تحدياً» لوكالات الاستخبارات البريطانية. وفي تقرير نُشر الخميس، انتقدت اللجنة أيضاً رد الحكومة البريطانية على التهديدات الصينية. وجاء في التقرير أن المملكة المتحدة «مهمة جداً بالنسبة للصين، فيما يتعلق بالتجسس والتدخل». وتابعت اللجنة أن «جهاز استخبارات الدولة الصيني، وهو بالتأكيد الأكبر في العالم مع آلاف العملاء في الاستخبارات المدنية، يستهدف المملكة المتحدة ومصالحها بلا هوادة وبعدائية، ويمثل تحدياً لوكالاتنا». وبعد «العصر الذهبي» الذي أراده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في عام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. تتباين مواقف البلدين بشأن قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، ومصير الأقلية المسلمة من الأويغور في الصين، وحتى بشأن الاشتباه في قيام شركة «هواوي» الصينية لتصنيع الهواتف بالتجسس. كما تتهم لندن بكين بأن لديها «مراكز شرطة» سرية في المملكة المتحدة لترهيب الفارين لأسباب اقتصادية والمعارضين، وهو ما تنفيه الصين. وحذّرت اللجنة من غياب رؤية طويلة المدى للتعامل مع التهديدات الصينية. وجاء في البيان: «إن المملكة المتحدة يعوقها بشدة النهج قصير المدى المتبع حالياً». وتابع أن «الحكومة بأكملها ما زال عليها أن تبذل كثيراً لفهم التهديد الصيني ومواجهته». وصرّح المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية (MI5)، كين ماكالوم للنواب، بأن الصين تمثل «التحدي الاستخباراتي الرئيسي للعقد المقبل».
وتضمّ اللجنة، برئاسة النائب المحافظ جوليان لويس، 9 أعضاء يراقبون عمل وكالات الاستخبارات البريطانية. ويصادق رئيس الوزراء على تقاريرها كلها قبل نشرها.
استراتيجية ألمانية «واقعية»
من جانبها، كشفت ألمانيا (الخميس) عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين «الذي يزداد تشدداً»، مع اعتماد مجلس الوزراء وثيقة تهدف إلى إعادة تحديد العلاقات مع بكين. وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة إن «هدفنا ليس الانفصال عن (الصين)، لكننا نريد خفض الارتهان الحرج في المستقبل». وعرض الاستراتيجية الجديدة، قائلاً إنها تأتي رداً على «الصين التي تغيرت، وتبدي تشدداً متزايداً»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
Wir arbeiten mit #China weiter zusammen, auch wirtschaftlich oder beim Klimaschutz - die #ChinaStrategie gibt unseren Beziehungen einen neuen Rahmen. Kritische Themen wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und fairen Wettbewerb sprechen wir dabei immer an. #Kabinett
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 13, 2023
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إن السياسة التي قالت الحكومة إنها ستكون ضمن مقاربة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الصين، تهدف إلى أن «تكون واقعية، لكن ليست ساذجة». أتت الوثيقة نتيجة أشهر من المداولات داخل الحكومة الألمانية حول استراتيجيتها حيال الصين. وبينما دعت بيربوك، وهي من حزب «الخضر»، إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال بكين والتركيز أكثر على حقوق الإنسان، ساند شولتس وهو من «الحزب الاجتماعي الديمقراطي» موقفاً أكثر ليونة. وتمثل سياسة الصين الجديدة توازناً دقيقاً بين الاثنين داخل الحكومة الائتلافية، وتصف بكين بأنها «شريك ومنافس». وجاء في الوثيقة أن «الصين هي أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا، لكن في حين يتراجع اعتماد الصين على أوروبا باستمرار، يزداد اعتماد ألمانيا على الصين في السنوات الأخيرة». وقالت الحكومة إنها لا تعتزم «عرقلة التقدم الاقتصادي والتنمية في الصين»، لكن «في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة لخفض المخاطر». وأضافت الوثيقة أن برلين «تراقب بقلق كيف تسعى الصين للتأثير في النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح نظام الحزب الواحد، وبالتالي التقليل من شأن أسس النظام الدولي القائم على القوانين، مثل وضع حقوق الإنسان».
