الرئاسة الإندونيسية لاجتماعات «آسيان» تدعو إلى حل سياسي لأزمة بورما

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي خلال اجتماع بين وفدي البلدين في جاكرتا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي خلال اجتماع بين وفدي البلدين في جاكرتا (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الإندونيسية لاجتماعات «آسيان» تدعو إلى حل سياسي لأزمة بورما

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي خلال اجتماع بين وفدي البلدين في جاكرتا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي خلال اجتماع بين وفدي البلدين في جاكرتا (أ.ف.ب)

دعت إندونيسيا التي تترأس اجتماعات رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، الأربعاء، إلى حل سياسي للأزمة في بورما (ميانمار) وذلك خلال محادثات إقليمية أعلن خلالها موفد تايلاند أنه التقى الزعيم البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي.

تشهد بورما أعمال عنف أوقعت قتلى منذ انقلاب عسكري أطاح حكومة سان سو تشي قبل أكثر من عامين، وأعقبه قمع للمعارضة.

وكثيرا ما واجهت رابطة آسيان التي تضم عشر دول، اتهامات بالتقاعس، ولا تزال منقسمة إزاء مساع دبلوماسية لحل الأزمة من خلال صَوغ موقف موحد من الدولة التي تحكمها مجموعة عسكرية.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أمام نظرائها في جلسة افتتاح اليوم الثاني من اجتماعات آسيان، «فقط حل سياسي من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم».

وفوجئ المجتمعون بكشف وزير خارجية تايلاند أنه التقى الزعيمة أونغ سان سو تشي بمفرده الأحد في العاصمة نايبيداو وقال إنها كانت «في صحة جيدة».

وقال الوزير دون برامودويناي إن أونغ سو تشي، التي لم تُشاهَد منذ اعتقالها عقب الانقلاب مطلع 2021، «شجعت على الحوار»، وذلك في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع الوزاري.

وأعلن وزير خارجية الفيليبين إن دون أطلع وزراء آسيان على لقائه مع سو تشي، لكنه كرر أن أي جهود مستقلة لإعادة إطلاق عملية السلام يجب أن تكون طبقا لخطة من خمس نقاط توصلت إليها آسيان قبل عامين مع الجنرالات في بورما.

وكررت مارسودي موقف الكتلة بأن استئناف حوار بين الأطراف المتصارعة في بورما والتوصل إلى اتفاق سياسي عن طريق التفاوض، هما السبيل الوحيد لوضع حد لأكثر من عامين من الفوضى. وأضافت «ما زلنا نشعر بقلق كبير لرؤية استمرار أعمال العنف وتصاعدها في بورما. نحض بقوة جميع الأطراف على نبذ العنف لأن ذلك مهم جدا لبناء الثقة».

وتكتّل آسيان مقيّد بميثاقه الخاص الذي يفرض عليه الإجماع وعدم التدخل. لذا لا يزال الوزراء يحاولون التوصل إلى موقف مشترك إزاء بورما في اليوم الثاني من المحادثات، لكن من المتوقع أن يصدر بيان بنهاية الاجتماع الأربعاء، حسبما قال دبلوماسي من إحدى دول جنوب شرق آسيا لوكالة الصحافة الفرنسية.

خلال سبعة أشهر من رئاستها الرابطة، قامت جاكرتا بأكثر من 110 خطوة بشأن بورما، وفق الوزيرة مارسودي.

والخميس، من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لتكتل «آسيان زائد ثلاثة» الذي يجمع دول الرابطة مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين، قبيل اجتماع الجمعة لـ«منتدى آسيان الإقليمي» الذي يضم 18 دولة بمشاركة واشنطن وبكين.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جاكرتا الأربعاء لاجتماع ثلاثي لم يُعلن عنه مع مارسودي وأكبر مسؤول صيني للشؤون الدبلوماسية وانغ يي.

ويمثل وانغ بكين مكان وزير الخارجية تشين غانغ الذي يغيب عن الاجتماعات «لأسباب صحية»، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.



فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
TT

فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)

استمر العنف في الارتفاع في مقاطعتين مضطربتين في باكستان مع مواصلة الجيش المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. غير أن الغارات والعمليات العسكرية فشلت على ما يبدو في منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ هجمات مميتة على قوات الأمن.

يُذكر أن قوات الأمن الباكستانية تقوم بعمليات مكافحة تمرد منخفضة الكثافة في جنوب غربي وشمال غربي البلاد. بيد أن العنف آخذ في الارتفاع في هذه المناطق، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة بحثية مقرها إسلام آباد.

القوات الباكستانية بعد اعتقالها لمسلحين في جنوب البلاد (الجيش الباكستاني)

وقد تجاوز الآن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن أعمال العنف الإرهابية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الأرقام المسجلة في عام 2023 بأكمله. فقد قُتل ما لا يقل عن 1534 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع 1523 حالة وفاة مسجلة طوال السنة الماضية. ويبدو أن الحكومة الباكستانية عاجزة عن منع تصاعد أعمال العنف في البلاد في مواجهة استمرار وتيرة المصادمات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية الباكستانية قرب الشريط القبلي. وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، فقد سجلت الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) زيادة مذهلة في عدد الوفيات بنسبة بلغت 90 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وقد وقعت جميع الوفيات تقريباً المسجلة خلال هذه الفترة - نحو 97 بالمائة - في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما يمثل أعلى عدد من الضحايا في المنطقة خلال عقد من الزمن. وفي شهر سبتمبر، نفذت قوات الأمن الباكستانية عدة عمليات قائمة على الاستخبارات في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتها والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسلحاً.

مركبات محترقة بعد هجوم شنه الانفصاليون البلوش بمنطقة مساخيل في بلوشستان (وسائل إعلام باكستانية)

وتكمن المشكلة في أنه كلما زاد عدد المسلحين الذين يُقتلون على أيدي قوات الأمن الباكستانية، زاد عدد المسلحين الذين يشقون طريقهم عائدين إلى الأراضي الباكستانية من المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. وفي بعض الأحيان ينجح الجيش الباكستاني في منع هؤلاء الإرهابيين من دخول باكستان. ولكن في أغلب الأحيان، وبسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ينجح المسلحون في دخول الأراضي الباكستانية من دون أي مانع أو عائق.

فرقة من القوات الخاصة العسكرية الباكستانية خلال عرض اليوم الوطني (الجيش الباكستاني)

وكما يقول مسؤول عسكري باكستاني في 19 سبتمبر، اكتشفت قوات الأمن في منطقة سبينووام العامة، في إقليم وزيرستان الشمالي، حركة لمجموعة من سبعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.

وشهدت باكستان أكثر الفترات عنفاً في العام حتى الآن، حيث شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة حادة في الإرهاب؛ إذ قُتل نحو 722 شخصاً، من بينهم مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، في حين أصيب 615 آخرون في 328 حادثة مسجلة.

وتشير تقارير المراكز البحثية الباكستانية إلى أن عدد الفصائل المتحالفة مع حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة قد ارتفع إلى 60 فصيلاً، وكان فصيل «نعيم بخاري» من جماعة «عسكر جنجوي» أحدث إضافة إرهابية.

«جيش تحرير بلوشستان»

ورغم أن العديد من الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها، فقد أعلنت عدة جماعات، بما في ذلك «جيش تحرير بلوشستان»، و«جيش بلوشستان المتحد»، وحركة «طالبان» الباكستانية، وجماعة «غول باهادور»، مسؤوليتها عن حوادث محددة بارزة.

إضافة إلى ذلك، يشتبه في أن جماعة «جيش العدل» المسلحة، التي تتخذ من إيران مقراً لها، متورطة في هجمات معينة في بلوشستان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وأفاد التقرير بأنه «في حين شهدت منطقة خيبر بختونخوا زيادة كبيرة في العنف؛ إذ سجلت 77 بالمائة و159 بالمائة زيادة في الهجمات على التوالي، شهدت مقاطعات أخرى مثل البنجاب والسند انخفاضاً نسبياً في النشاط الإرهابي».

قوات عسكرية باكستانية خلال مسيرة في جبال وزيرستان الشمالية المغطاة بالثلوج (وسائل إعلام باكستانية)

وأضاف: «الزيادة في قوة شرطة خيبر بختونخوا وبلوشستان تشير إلى وجود جهد مركز من جانب الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار هذه المناطق. وقد تحمل المدنيون وطأة هذا العنف؛ إذ يمثلون 66 بالمائة من الوفيات، يليهم أفراد الأمن والمسؤولون الحكوميون».

وشكلت الهجمات التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن وممثلي الحكومة نسبة 82 بالمائة من جميع الحوادث، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً يتمثل في تحويل المتمردين تركيزهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف أكثر المجموعات ضعفاً.