ازدادت عمليات ترحيل السوريين من تركيا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 28 مايو (أيار) الماضي. وبدا أن سلطات أنقرة باتت تتشدد بشأن شروط الإقامة والمخالفات التي يرتكبها بعض السوريين، وتقوم بترحيل المخالفين على الفور.
وبلغ عدد السوريين الذين رحّلتهم السلطات عن طريق معبر «باب السلامة» إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، خلال الأسبوع الأخير 390 سورياً، بحسب ما أحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ورحّلت السلطات التركية، (الجمعة)، 27 شخصاً، منهم عدد من العراقيين إلى منطقة رأس العين، الواقعة ضمن ما يسمى بمنطقة عملية «نبع السلام»، التي تسيطر عليها القوات التركية و«الجيش الوطني» بريف الحسكة الشمالي في شمال شرقي سوريا.
ومن بين هؤلاء 19 سورياً، إلى جانب 8 عراقيين، بينهم نساء وأطفال، وتم إيداع المرحّلين مركز الشرطة العسكرية في رأس العين؛ للتحقق من بياناتهم.
وسلّمت السلطات التركية، قبل أيام، 90 شاباً سورياً إلى إدارة معبر «باب السلامة» الحدودي القريب من مدينة أعزاز في شمال حلب، بعد ترحيلهم من ولايات تركية عدة؛ لعدم استكمال بعضهم بيانات خاصة بإقامته في تركيا، بالإضافة لعدم وجود بطاقات حماية مؤقتة لدى البعض الآخر.
ورحّلت السلطات التركية، الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى، 19 سورياً باتجاه منطقة رأس العين في ريف الحسكة، أفاد «المرصد السوري» بأنهم ينحدرون من مناطق متفرقة في سوريا، حيث جرى تسليمهم للشرطة العسكرية بعد دخولهم، للتحقيق معهم، ليتمكنوا فيما بعد من العودة إلى مناطقهم، بينما عدد آخر يتم اعتقالهم بهدف الحصول على فدى مالية لقاء إطلاق سراحهم، أو زجهم في المعتقلات بتهم مختلفة.
ولفت المرصد إلى أن عدد السوريين الذين جرى ترحيلهم «بشكل قسري» خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بلغ 70 سورياً، منهم 30 دخلوا إلى منطقة غصن الزيتون في عفرين بريف حلب الشمالي. وأكد أن الأسبوع الأخير وحده شهد ترحيل 390 سورياً بدعوى عدم استيفاء شروط الإقامة في تركيا.
وقال المرصد إن عمليات الترحيل تجري قسرياً في إطار خطة تركية لنقل اللاجئين السوريين إلى ما تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة»، التي تقول إنها أنشأتها ضمن مناطق عمليات «درع الفرات»، و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام»، في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويقول ناشطون سوريون إن السلطات التركية تجبر السوريين على توقيع أوراق تفيد برغبتهم في العودة الطوعية، رغم أن بعضهم خاضع للحماية المؤقتة ويحمل بطاقة «كمليك» والبعض حاصل على الإقامة وتصاريح عمل.
لكن أنقرة تنفي مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين رغم امتلاكهم بطاقات حماية مؤقتة (كمليك)، أو التقدم للحصول عليها.
واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير أصدرته، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي السلطات التركية باعتقال مئات اللاجئين السوريين واحتجازهم وترحيلهم بشكل تعسفي.
ونفت رئاسة دائرة الهجرة التركية ما ورد بتقرير «هيومن رايتس ووتش»، مؤكدة أنه «مزاعم لا أساس لها من الصحة».
وبحسب أحدث أرقام وزارة الداخلية التركية، فإن عدد اللاجئين السوريين في تركيا، بلغ حتى أبريل (نيسان) الماضي، 3 ملايين و435 ألفاً و298 سورياً، بينما بلغ عدد العائدين طواعية 549 ألفاً و407 سوريين.
وتقول الحكومة التركية إن نحو نصف مليون سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم بعد سيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، على مناطق في شمال سوريا.
وخلال فترة الانتخابات، في مايو الماضي تعرضت الحكومة لضغوط شديدة من المعارضة، وكذلك من الشارع التركي؛ بسبب ملف اللاجئين السوريين.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حكومته تتخذ الخطوات اللازمة لإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أراضيهم بطريقة طوعية وآمنة.
كما يشكل ملف اللاجئين إحدى القضايا الرئيسية التي تدور على أساسها مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، وهو ما يزيد من قلق السوريين في تركيا.
