رئيس أوزبكستان يترشح لولاية جديدة

رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف (أ.ف.ب)
رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف (أ.ف.ب)
TT

رئيس أوزبكستان يترشح لولاية جديدة

رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف (أ.ف.ب)
رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف (أ.ف.ب)

يخوض رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف الاستحقاق الرئاسي، للفوز بولاية إضافية في الانتخابات المبكرة، المقررة في يوليو (تموز)، أمام 3 منافسين أقل شأناً، وفقاً للقائمة التي أصدرتها «لجنة الانتخابات»، الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأوزبكستانية «أوزا» عن اللجنة أن الحملة الرئاسية ستبدأ، في 7 يونيو (حزيران)، في هذا البلد الواقع بآسيا الوسطى، والذي لا يزال نظامه السياسي استبدادياً، على الرغم من إصلاحات واسعة. وأكدت أن التصويت سيجري في 9 يوليو.

تأتي هذه الانتخابات بعد إجراء استفتاء على تعديلات دستورية، في 30 أبريل (نيسان)، أيّدها أكثر من 90 في المائة من المقترعين. وبين أبرز التعديلات، تمديد الولاية الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات، وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين سيكون ميرزيوييف قد شغلهما. ومن ثم سيتاح له نظرياً الاستمرار في منصبه حتى عام 2037.

هناك 5 أحزاب فقط مرخصة رسمياً في أوزبكستان، التي يقودها ميرزيوييف منذ عام 2016، والذي أعيد انتخابه في عام 2021 خلال عمليات اقتراع غابت عنها المنافسة الجِدية، وفق المراقبين الدوليين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

قرر حزبان ترشيح ميرزيوييف، أحدهما حزبه الديمقراطي الليبرالي، الذي أسسه سلفه إسلام كريموف الذي كان ميرزيزييف رئيساً لحكومته لـ13 عاماً.

رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء العمل القسري في مزارع القطن، تبقى السلطة استبدادية في هذا البلد.

وأدَّت المحاولة الوحيدة للاعتراض على الدستور الجديد، عبر تنظيم تظاهرة، إلى مقتل 21 شخصاً في يوليو 2022، في جمهورية قرقل باغستان، المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.