إسلام آباد: اعتقال 12 عضواً من حركة «طالبان» و«داعش-خراسان»

نتيجة لعمليات استخباراتية في مقاطعة البنجاب

عناصر أمن في باكستان (أرشيفية أ.ف.ب)
عناصر أمن في باكستان (أرشيفية أ.ف.ب)
TT

إسلام آباد: اعتقال 12 عضواً من حركة «طالبان» و«داعش-خراسان»

عناصر أمن في باكستان (أرشيفية أ.ف.ب)
عناصر أمن في باكستان (أرشيفية أ.ف.ب)

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية 12 إرهابيا مرتبطين بحركة «طالبان باكستان» و«داعش خراسان» في البنجاب، أكبر مقاطعات باكستان.

حدثت جميع هذه الاعتقالات نتيجة لعمليات استخباراتية جرى خلالها مداهمة مخابئ الإرهابيين في مدن مختلفة من البنجاب.

وأفاد مسؤولون بأن غالبية هؤلاء الإرهابيين اختلطوا بالسكان المحليين وكانوا يعيشون كمواطنين عاديين في مدن من بينها «مولتان» و«روالبندي» و«جوجرانوالا» و«سرغودا».

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)

ورصدت أجهزة الاستخبارات الباكستانية الإرهابيين قبل أن تبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهم. وتم التعرف على الإرهابيين وهم مير أحمد، وحبيب الرحمن، وعمران مدثر، وضياء، وعديل، وفاروق. وأفاد المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب أنه جرت مصادرة مواد متفجرة ومعدات لصنع سترات ناسفة كانت بحوزة الإرهابيين.

وورد في البيان أنه تم اعتقال 40 مشتبها بهم في 249 عملية تمشيط في الأسبوع الجاري وحده، فيما تم استجواب أكثر من 12112 شخصا خلال عمليات التمشيط. وفي وقت سابق، أفادت «إدارة مكافحة الإرهاب» التابعة لشرطة البنجاب بأنها قتلت اثنين من الإرهابيين المرتبطين بطالبان باكستان المحظورة في تبادل لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون أن «إدارة مكافحة الإرهاب» في البنجاب قامت بعمليات سرية ضد عناصر تنظيم «داعش» و«القاعدة» و«داعش - خراسان» وجماعات مسلحة محلية أخرى العام الماضي. وكشف مسؤولو مكافحة الإرهاب عن مقتل العديد من الإرهابيين في هذه العمليات.

وبحسب الوثائق، تم اعتقال 22 شخصا من أعضاء «القاعدة» في جنوب البنجاب في 40 عملية. كما ألقت السلطات القبض على 41 إرهابيا من تنظيم «داعش» في 35 عملية، في حين أسفرت العمليات الاستخباراتية أيضا عن اعتقال أربعة من عناصر «داعش - خراسان».

كما ألقت فرق مكافحة الإرهاب القبض على 89 من عناصر حركة طالبان باكستان خلال هذه العمليات التي جرت في مدن مختلفة من البنجاب.

وكان من بين المعتقلين أيضا 10 أعضاء من جماعة «طالبان باكستان غازي»، وثمانية عناصر من جماعة «عسكر جنجوي» الباكستانية المحظورة، وعضو واحد ينتمي إلى «اللواء 313».


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يتهمه بـ«إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.