رئيس وزراء الهند يفتتح مبنى البرلمان الجديد

ضمن حملة لتجديد مباني نيودلهي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)
TT

رئيس وزراء الهند يفتتح مبنى البرلمان الجديد

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم (الأحد) مبنى البرلمان الجديد، وهو مجمع حديث يعد محوراً لخطة حكومته القومية الهندوسية لتجديد مبانٍ تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية في العاصمة.

مبنى البرلمان الهندي الجديد (رويترز)

ويأتي الافتتاح، وعملية التجديد المستمرة لوسط نيودلهي التي تستلهم الثقافة والتقاليد والرموز الهندية، قبل عام من الانتخابات البرلمانية، وهي الانتخابات التي سيعتمد فيها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي على دفاعه عن القومية الهندوسية وأدائه في السلطة على مدى العقد الماضي سعياً للفوز بولاية ثالثة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أقام مودي صلوات تقليدية خارج المجمع في حفل حضره أيضاً كبار الوزراء، وفقاً لوكالة رويترز. وقاطع الحدث 20 حزباً معارضاً قالوا إن مودي انتهك بروتوكول افتتاح المجمع الجديد، الذي كان من المفترض أن تقوم به رئيسة البلاد باعتبارها أعلى مسؤول تنفيذي.

وقالت القيادية المعارضة سوبريا سولي لوكالة أنباء «إيه إن إي» إن «افتتاح مبنى جديد للبرلمان دون مشاركة المعارضة لا يعني أن هناك ديمقراطية في البلاد. إنه حدث غير مكتمل». ورفضت حكومة مودي انتقادات المعارضة قائلة إنه لم يتم انتهاك أي بروتوكول، وإن رئيس الوزراء يحترم منصب الرئيس الدستوري للبلاد. وقالت إنها ستحول البرلمان القديم إلى متحف. وقال مودي، على «تويتر» في وقت متأخر مساء أمس (السبت): «برلماننا الجديد هو حقاً منارة لديمقراطيتنا. إنه يعكس تراث الأمة الغني والتطلعات البراقة للمستقبل».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)

ومجمع البرلمان الجديد هو محور مشروع قيمته 2.4 مليار دولار يمهد الطريق للمباني الحديثة بهوية هندية مميزة. ويقع مجمع البرلمان الجديد ثلاثي الأضلاع أمام المبنى التراثي الذي بناه المعماريان البريطانيان إدوين لوتينز وهربرت بيكر في عام 1927 قبل عقدين من استقلال الهند.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال افتتاح مبنى البرلمان الجديد (أ.ب)

وإلى جانب اعتماده على التكنولوجيا الحديثة، يضم البرلمان الجديد إجمالي 1272 مقعداً، أي ما يزيد على مقاعد المبنى القديم بنحو 500 مقعد، وتبلغ مساحته ثلاثة أمثال مساحة البرلمان القديم على الأقل. ويعكس مبنى البرلمان الجديد تنوع الثقافة الهندية، بسجاجيد من ميرزابور بولاية أوتار براديش، وأرضية من خشب الخيزران من تريبورا، وأحجار منقوشة من راجاستان.



الشرطة الماليزية توسّع تحقيقها في قضية الاعتداء على أطفال بدُور رعاية

عناصر من الشرطة الماليزية (رويترز)
عناصر من الشرطة الماليزية (رويترز)
TT

الشرطة الماليزية توسّع تحقيقها في قضية الاعتداء على أطفال بدُور رعاية

عناصر من الشرطة الماليزية (رويترز)
عناصر من الشرطة الماليزية (رويترز)

وسّعت الشرطة الماليزية، اليوم الجمعة، تحقيقها حول أطفال تعرَّض المئاتُ منهم لسوء معاملة فظيعة في دُور رعاية.

وداهم المحققون، الأربعاء، 20 دار رعاية من هذا النوع في ولايتين بماليزيا، وأوقفوا 171 شخصاً، وأنقذوا 402 قاصر؛ ضحايا اعتداءات جسدية وجنسية خطِرة، وقد أرغمهم العاملون في هذه الدُّور أيضاً على الاعتداء جنسياً على بعضهم البعض.

وقال المفوض العام للشرطة، رضاء الدين حسين، إن المحققين «يعملون من أجل إجراء» عمليات تفتيش ودهم وتوقيف إضافية، في إطار هذه القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بالبلاد.

وتتركز التحقيقات على منظمة «غلوبال إخوان»، وتشتبه الشرطة بأنها تدير دُور الرعاية هذه.

ونُقل الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و17 سنة، مؤقتاً إلى مركز تدريب للشرطة في كوالالمبور؛ حيث يفحصهم الأطباء.

وأظهرت الفحوصات حتى الآن أن ما لا يقل عن 13 منهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، وفقاً لرضاء الدين حسين.

وأوضح أن بعض الأطفال تعرّضوا لحرق بواسطة ملاعق ساخنة، في حين حُرِم البعض الآخر من العلاج الطبي، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية كثيراً.

وأضاف أن المدرسين في دُور الرعاية هذه، «ومقدمي الرعاية لمسوا أجساد الأطفال، مدَّعين أنهم يقومون بفحوصات طبية».

وقال روبرت غاس، ممثل «اليونيسف» في ماليزيا، إن «هؤلاء الأطفال تعرّضوا لفظائع لا تُوصَف، وهم يحتاجون إلى مساعدة طبية ونفسية على المدى الطويل». وقال رضاء الدين حسين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نظن أن آباء كل من الأطفال الـ402 أعضاء في جمعية غلوبال إخوان»، مضيفاً أنه «من الضروري إجراء فحوصات الحمض النووي».

وتُراقب السلطات المدنية والدينية، منذ فترة، «غلوبال إخوان»؛ لروابطها بطائفة الأرقم، التي حلّتها السلطات في عام 1994، بسبب عقيدتها «المنحرفة»، ولأنها تشكل تهديداً للنظام العام.