«سيد الانتخابات»... هل يواجه مفاجأة في صناديق الاقتراع؟

الغموض يسيطر قبل الإعادة الحاسمة بين إردوغان وكليتشدار أوغلو

TT

«سيد الانتخابات»... هل يواجه مفاجأة في صناديق الاقتراع؟

بيع أعلام تركية في أنقرة السبت (رويترز)
بيع أعلام تركية في أنقرة السبت (رويترز)

دخلت تركيا الساعات الأخيرة قبل حسم اختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية؛ لكن الغموض لا يزال هو العنوان الأبرز في ظل ما تشهده حملات المرشحين المتنافسين: الرئيس رجب طيب إردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في الأمتار الأخيرة من السباق.

فرض سؤال كبير نفسه على الساحة، بعدما أعلنت المعارضة أن جولة الإعادة ستكون استفتاءً على الديمقراطية، أو حكم الرجل الواحد، على الرفاهية أم مزيد من التدهور الاقتصادي؛ بينما بدا إردوغان مطمئناً واثقاً من الفوز، محذراً الناخبين من اختيار قد يؤثر على مستقبل البلاد ومستقبل أبنائهم.

وبقي السؤال الكبير الذي لن يجد إجابته إلا بعد فتح صناديق الاقتراع: من ينتصر: «البقاء» أم «التغيير»؟

و«البقاء» الذي يتم تبسيطه إلى «الاستقرار» الذي اختاره إردوغان للضرب على أهم الأوتار السيكولوجية الراسخة في ذهنية الأتراك، يعني في المقام الأول بالنسبة له بقاء نظامه؛ لكنه يترجم في عقول من يؤيدونه على أنه بقاء الدولة والاطمئنان على مصيرهم في القادم من السنين.

في المقابل، أظهر ما يقرب من نصف الأتراك رغبتهم في «تغيير النظام»، وهم يرون أن النظام ليس هو الدولة، وأن بقاءه لا يعني بقاء الدولة، وزواله لا يعني زوالها.

بين جولتين

ومع أن الأرقام والحسابات وهندسة العمليات الانتخابية تؤكد منذ النظرة الأولى أن إردوغان يمكن أن يكسب جولة الإعادة بسهولة، فإنه لا يوجد أحد في تركيا واثق من هذا الأمر بنسبة 100 في المائة، حتى إردوغان، بعيداً عن التصريحات التي تهدف للضغط على الخصم وتحطيم معنويات أنصاره، وكذلك حزب «العدالة والتنمية» الذي بدا تراجعه حقيقة واضحة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) الحالي؛ حيث فقد 7 في المائة من «كتلة العظم»، أي من كتلة أنصاره ومؤيديه التي تصوت له تقليدياً بلا تفكير، ما يعني أن هذه النسبة لم تعد راضية عن الحزب بعد 21 عاماً في السلطة.

وعلى الرغم من الفاصل الزمني القصير بين الجولة الأولى وجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، وهو 15 يوماً فقط، فإن كثيراً من الأمور تغيرت، وتبدلت التحالفات، وبدا كليتشدار أوغلو صامداً بعد الهزة النفسية التي حدثت لتحالف «الأمة» المعارض بسبب نتيجة الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن عدم حسم الرئاسة من الجولة الأولى، والصدمة في استطلاعات الرأي التي جاءت خادعة ولا تعبر عن الواقع.

نجح كليتشدار أوغلو في تحويل مسار أجندة الانتخابات إلى التركيز على مسألة اللاجئين السوريين والمهاجرين، وسحب إردوغان للسير خلفه وملاحقته، خلال حملته في جولة الإعادة التي لم تشهد تحركاً كبيراً له في الميدان، على غرار ما فعل إردوغان الذي كثف من ظهوره المباشر في عدد من الولايات المنكوبة بزلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، للحفاظ على زخم الجولة الأولى الذي أفرزته الصناديق لصالحه في غالبية الولايات الـ11 باستثناء هطاي، أكثر الولايات تضرراً، والتي أعاد كليتشدار أوغلو زيارتها بعد زيارة إردوغان ليمحو أثره هناك مرة أخرى.

اختبار صعب

شكل عدم حسم إردوغان الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى اختباراً صعباً للرجل المعروف بـ«سيد الانتخابات» الذي لم يعرف الهزيمة في أي معركة خاضها، منذ تأسيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ووصوله إلى السلطة عام 2002، باستثناء ما حدث في عام 2015.

في تلك الانتخابات، فقد الحزب أغلبيته في انتخابات 7 يونيو (حزيران) في ذلك العام، بسبب دخول الأكراد للمرة الأولى إلى البرلمان بحزب قوي هو «الشعوب الديمقراطية» الذي كان يقوده في ذلك الوقت صلاح الدين دميرطاش، الوجه السياسي الشاب الواعد الذي أحدث هزة عنيفة في عالم السياسة في تركيا.

لكن سرعان ما تغلب إردوغان على تلك الكبوة برفض تشكيل حكومة ائتلافية، والإصرار على التوجه إلى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، بدعم من حليفه دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية»، ليبدأ منذ ذلك الوقت ترسيخ قاعدة القوميين وتأثيرها في تشكيل النظام، وصولاً إلى التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي في انتخابات 2018.

لا توقعات

رأى الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين، أن توقع نتيجة انتخابات الإعادة قبل خروجها من صناديق الاقتراع هو أمر شبه مستحيل، لا سيما بعد فشل جميع شركات ومراكز استطلاعات الرأي في الجولة الأولى، ولجوئها إلى المراوغة قبل جولة الإعادة بإعلان نتائج تظهر تقدم إردوغان على كليتشدار أوغلو.

وقال إن جميع شركات الاستطلاع التي وضعت كليتشدار أوغلو أولاً، تقريباً، تضع إردوغان الآن في المقدمة، ربما ارتكبوا جميعاً أخطاء حسابية خطيرة في الجولة الأولى، وعلى الرغم من أن هذا الموقف قد يؤدي إلى عدم الاعتقاد بأنهم يفعلون الشيء الصحيح الآن، فيبقى أن أكبر استطلاع هو الذي ستظهره صناديق الاقتراع.

وعبر يتكين عن اعتقاده بأن سلوك الناخب قبل الجولة الأولى سيكون لديه ميزة كبيرة في الجولة الثانية؛ لأن كليتشدار أوغلو لم تعد لديه مساحة مناورة في البرلمان، ولذلك حاول توسيع قاعدة التصويت في الإعادة.

وذهب إلى أن نجاح أي من المرشحين في إقناع نسبة من الناخبين المقاطعين في الجولة الأولى الذين وصل عددهم إلى أكثر من 8 ملايين ناخب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في الإعادة، سيكون عاملاً مهماً في الحسم.

مفاجأة محتملة

رأى الكاتب المخضرم فهمي كورو أن إردوغان الذي لم يتعود الخسارة، والمعروف بأنه «سيد الانتخابات»، قد يواجه مفاجأة غير سارة في صناديق الاقتراع، قائلاً: «أنا متأكد من أن إردوغان تعلم دروساً لنفسه من الخسارة التي تكررت مرتين في الانتخابات المحلية في إسطنبول في مارس (آذار) ويونيو 2019، مع أن المرشح الذي خسر في الجولتين هو رئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم، مرشح إردوغان، وليس إردوغان نفسه».

وأضاف كورو: «فكرت أنه سيتم انتخاب إردوغان في جولة الإعادة بهامش أكبر من الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى، ومع ذلك، قبل الانتخابات مباشرة، بدأ رأيي يتغير... يكافح إردوغان، وينعكس ذلك في خطابه وفي مواقف أركان حزبه الذين علقوا آمالهم على نجاحه... يحذر بإصرار من الراحة والاسترخاء». وقال في آخر برنامج تلفزيوني له: «لا ينبغي لتشكيلات الحزب أن تثمل بالنصر الذي تحقق في الجولة الأولى... لا يزال هناك خوف من الوقوع في حادث».

ولفت كورو إلى تركيز إردوغان في حملته على فكرة «البقاء»، واتهام خصمه كليتشدار أوغلو وتحالف «الأمة» بالتعاون مع الإرهابيين، مصحوباً بمفاهيم حزب «العمال الكردستاني» وحزب «الشعوب الديمقراطية» وجبال قنديل، وأن أكثر ما يقلق أمتنا هو «البقاء».

أضاف: «لكن الحملة لم يتم تنفيذها بمهارة كبيرة، والتقط كليتشدار أوغلو اعتراف إردوغان بعمليات المونتاج على فيديو قصير استخدمه في التجمع الحاشد في إسطنبول في الجولة الأولى، ليضع حزب (العدالة والتنمية) وإردوغان في صداع في جولة الإعادة».

وتابع بأنه إذا كان هناك عامل مهم من شأنه أن يغير التوازن بين الجولتين، فإن الجولة الثانية ستتحول إلى جهد لا طائل من ورائه. ربما يكون موضوع «البقاء» هو ما سيزعزع التوازن، وقد يكون هذا بسبب «الراحة» التي يخشاها إردوغان في حزبه وبين ناخبيه، ولهذا فإن «سيد الانتخابات يخوض أهم انتخاب في حياته».



كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
TT

كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية «لا رجعة عنه»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته وسط مجموعة من الجنود خلال تدريب تكتيكي في بيونغ يانغ (رويترز)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نووياً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، الثلاثاء.

وتناول كيم في خطاب سياسي ألقاه، الاثنين، في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ مجموعة من المواضيع المختلفة، من الأسلحة النووية والسياسة الدفاعية إلى الأهداف الاقتصادية والعلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بحسب الوكالة.

وقال: «سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نووياً كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة».

كما أكّد أن ما تقوم به الولايات المتحدة يرقى إلى مستوى «إرهاب دولة» و«عدوان»، في إشارة على الأرجح إلى الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال كيم: «بما يتوافق مع المهمة الموكلة إلينا بموجب دستور الجمهورية (كوريا الشمالية)، سنواصل تطوير وتعزيز قدراتنا النووية للدفاع عن النفس».

وأضاف أن تطوير ترسانة نووية «مبرر تماماً». وقال إن بيونغ يانغ ستضمن «الجاهزية التشغيلية الكاملة» لقواتها النووية لمواجهة «التهديدات الاستراتيجية».

وانتقل كيم إلى سيول وقال إن كوريا الشمالية سترد «بشكل لا رحمة فيه» إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصفها بأنها «الدولة الأكثر عدائية».

وتابع: «سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا».


باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتعهد بـ«القضاء على الإرهاب» مع قرب انتهاء الهدنة مع أفغانستان

عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)
عناصر من أمن «طالبان» يقفون عند نقطة تفتيش على طريق في قندهار (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، تمسك بلاده بـ«القضاء على خطر الإرهاب»، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت مع أفغانستان.

وكان البَلدان قد أعلنا، الأربعاء الماضي، لمناسبة عيد الفطر، وقفاً مؤقتاً للأعمال العدائية استمرت لأسابيع، على أن تنتهي الهدنة منتصف ليل اليوم.

لكن في رسالةٍ لمناسبة «يوم باكستان» وهو عيد وطني، أشار وزير الخارجية إلى أن نهج بلاده تجاه النزاع لم يتغير. وقال، في بيان، إن «باكستان ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضاء على خطر الإرهاب»، مشدداً على أن ما تقوم به إسلام آباد «داخل أفغانستان... موجّه نحو تحقيق هذا الهدف».

وأفادت حكومة «طالبان» ومصدر طبي، أمس، بمقتل شخص جراء قذيفة هاون أطلقتها باكستان على ولاية كونار الحدودية الشرقية.

وتخوض باكستان وأفغانستان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان»، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وفي رسالته لمناسبة «يوم باكستان»، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن العمل العسكري داخل أفغانستان «رمز لعزمنا الوطني على مكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «لن نسمح بأي مساس بسلام وأمن بلادنا».

وجاءت هدنة عيد الفطر بعد غارة جوية باكستانية على مركز لمعالجة مدمني المخدرات في كابل، الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفق السلطات الأفغانية.

وأعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن «المئات» قُتلوا وجُرحوا، في أول تأكيد مستقل لحصيلة القتلى المرتفعة.

من جهتها، نفت باكستان اتهامات حكومة «طالبان» باستهداف المركز عمداً، وقالت إنها نفذت ضربات دقيقة على «منشآت عسكرية وبنى تحتية داعمة للإرهابيين».


إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
TT

إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة في كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

أعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إعادة تعيين كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة وصانعة للقرارات في الدولة المحكومة بنظام استبدادي.

وقالت الوكالة إن «مجلس الشعب الأعلى في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعاد انتخاب الرفيق كيم جونغ أون، رئيساً لشؤون الدولة في أول جلسة، وهي أول فعالية لدورته الخامسة عشرة بتاريخ 22 مارس (آذار)».

وذكر التقرير أن قرار إعادة انتخاب كيم لشغل منصب الرئاسة يعكس «الإرادة الموحدة لجميع الكوريين».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

وكيم جونغ أون هو الحاكم من الجيل الثالث للدولة المسلحة نووياً التي أسسها جده كيم إل سونغ عام 1948. ويحكم البلاد منذ وفاة والده في 2011.

وهنَّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي على إعادة انتخابه، ودعا إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين بيونغ يانغ وموسكو.

وقال في رسالة: «نثمِّن في روسيا بشكل كبير مساهمتكم الشخصية في تعزيز العلاقات الوديَّة القائمة على التحالف بين بلدينا... وسنواصل بالطبع تعاوننا الوثيق لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ».

ونشرت الوكالة الكورية الشمالية صوراً تظهر كيم ببزة رسمية وهو جالس على مسرح، بينما يحيط به كبار المسؤولين أمام تمثالين ضخمين لوالده كيم جونغ إل وجدِّه.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) وهو يحضر الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة في قاعة «مانسوداي» في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وقبيل الجلسة، انتُخب 687 نائباً في مجلس الشعب الأعلى، ومُنح للكوريين الشماليين البالغين فوق 17 عاماً خيار الموافقة على المرشح الوحيد الذي طرحه الحزب الحاكم أو رفضه.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أنه تمَّت الموافقة على النواب الجدد، إذ حصلوا على 99.93 في المائة من الأصوات، مع نسبة معارضة بلغت 0.07 في المائة. وأما نسبة المشاركة فبلغت 99.99 في المائة.

وقالت إن قاعة المجلس كانت «مليئة بالوعي السياسي الاستثنائي والحماس الثوري» من قبل الأعضاء المنتخبين حديثاً.

ويشير المحللون إلى أن جلسة الجمعية الحالية قد تبحث أيضاً تعديلات محتملة على الدستور، قد تشمل سن قانون ينصُّ على أن العلاقات بين الكوريتين هي بين «دولتين عدوتين».

ويأتي انعقاد الجلسة بعد اجتماع للحزب الحاكم يجري كل 5 سنوات جرى الشهر الماضي.