«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
TT

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد خطة بورما وبنغلاديش لإعادة الروهينغا

لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)
لاجئون من الروهينغا في مخيم ببنغلاديش (أ.ف.ب)

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، بشدة، خطة تهدف إلى إعادة اللاجئين الروهينغا من بنغلاديش إلى بورما، مؤكدة أنها تشكل «خطراً جسيماً» على حياتهم وحريتهم.

وتستقبل بنغلاديش نحو مليون لاجئ من الروهينغا فرّ حوالى 750 ألفاً منهم في 2017 من حملة قمع شنّها الجيش البورمي، وتشكّل محور تحقيق في «أعمال إبادة جماعية» أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت المنظمة إن «السلطات البنغلاديشية يجب ألا تنسى الأسباب التي أدت إلى تحول الروهينغا إلى لاجئين في المقام الأول، وتدرك أن أياً من هذه العوامل لم يتغير».

وأكدت المنظمة في بيانها أن «بنغلاديش محبطة من العبء عليها كدولة مضيفة، ولكن إرسال لاجئين إلى سيطرة المجموعة العسكرية الحاكمة القاسية في بورما سيمهد الطريق أمام النزوح المقبل».

يعيش نحو 600 ألف من الروهينغا في ولاية راخين في بورما، في مخيمات مزرية وقرى تجعلهم عرضة لظروف مناخية قاسية، مثل الإعصار «موكا» الذي ضرب هذا الأسبوع.

وارتفعت حصيلة الإعصار «موكا» إلى 81 قتيلاً في بورما، حسب ما أفاد به مسؤولون محلّيون ووسائل إعلام مدعومة من المجلس العسكري، أول من أمس (الثلاثاء)، بينما حاول السكان إصلاح منازل مدمّرة على أمل تلقّي المساعدة.

وهذا الشهر، زار وفد مؤلف من 20 من الروهينغا مخيمات إعادة التوطين في راخين في بورما، التي يقول المجلس العسكري الحاكم إنها لإيوائهم.

وتحدثت «وكالة الصحافة الفرنسية» مع عدد من المشاركين في الزيارة، الذين أعربوا عن العديد من المخاوف، خصوصاً بعد الإعصار.

وقال حافظ سليمان (38 عاماً): «لسنا مستعدين لاتخاذ أي خطوة باتجاه بورما. الترتيبات التي أُعدّت لنا ليست كافية من أجل سلامتنا. ولم تتحقق العدالة بالنسبة للاضطهاد الذي تعرضنا له من قبل».

وأضاف: "«لا نثق بحكومة بورما حتى بنسبة واحد بالمائة».

وأكد رجل آخر لم يرغب بالكشف عن اسمه أن جيش بورما لم يقم بأي محاولة لإنقاذ أقاربه من الإعصار «موكا». وأضاف: «كل ما بنوه هناك لنا تضرر من الإعصار».

من جانبه، رفض مفوض اللاجئين في بنغلاديش، ميزان الرحمن، أي ادعاءات حول إجبار الروهينغا على العودة إلى بورما أو عدم استشارتهم.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العودة طوعية»، معتبراً أن «ادعاءات (هيومن رايتس ووتش) غير صحيحة».



الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.

ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.