وزيرا دفاع اليابان والصين يجريان أول مكالمة عبر خط عسكري مباشر

صورة مركبة تجمع علمي الصين واليابان (رويترز)
صورة مركبة تجمع علمي الصين واليابان (رويترز)
TT

وزيرا دفاع اليابان والصين يجريان أول مكالمة عبر خط عسكري مباشر

صورة مركبة تجمع علمي الصين واليابان (رويترز)
صورة مركبة تجمع علمي الصين واليابان (رويترز)

استخدمت اليابان والصين خطاً عسكرياً مباشراً جديداً للمرة الأولى اليوم (الثلاثاء)، حسبما أعلنت وزارتا الدفاع في البلدين بعد سنوات من المفاوضات لإنشاء قناة الاتصال.

ووفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، أن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا أجرى اتصالاً هاتفياً مدته 20 دقيقة مع نظيره الصيني لي شانغفو.

وحسب البيان، فإن «هامادا ذكر وجود مخاوف أمنية بين اليابان والصين، بما في ذلك الوضع في بحر الصين الشرقي».

وأضاف البيان أن الوزير الياباني أكد «ضرورة إجراء اتصالات صريحة؛ خصوصاً عندما توجد مخاوف بشأن العلاقات اليابانية- الصينية».

وأكدت بكين الاتصال، وقالت إن الخط المباشر «سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين».

وأطلق الخط المباشر في 31 مارس (آذار)، علماً أنه كان موضع نقاش بين البلدين لأكثر من 10 سنوات باعتباره وسيلة لتجنب الاشتباكات غير المتوقعة في بحر الصين الشرقي.

والصين واليابان شريكان تجاريان مهمان، وهما ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم على التوالي؛ لكن العلاقات بينهما تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع إظهار بكين طموحات متزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما أن طوكيو وبكين على خلاف منذ سنوات بشأن السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، وتدير اليابان الجزر وتطلق عليها اسم سينكاكو، بينما تطالب بها الصين التي تسميها جزر دياويو.

وأعلنت اليابان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية المبنية على السلام، في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه «تحدٍّ استراتيجي غير مسبوق» لأمنها.



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.