أكدت الصين، الثلاثاء، أن عملية مداهمة مكتب شركة الاستشارات الأميركية «كابفيجين» في مدينة سوجو، شرق البلاد، كانت تهدف لحماية «مصالح الأمن القومي والتنمية» الخاصة بها، في حين اندلعت أزمة دبلوماسية جديدة بينها وبين كندا مع إعلانها طرد القنصل العامة الكندية في شنغهاي كرد انتقامي على قرار مماثل اتخذته أوتاوا في حق دبلوماسي صيني اتهم بالسعي لتخويف نائب كندي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، عند سؤاله حول التحقيقات المتعلقة بالشركة: «قامت وكالات الأمن القومي الصينية والإدارات ذات الصلة بتنفيذ إجراءات تطبيق القانون ضد الشركة المعنية وفقاً للقانون... يهدف ذلك لتعزيز التنمية الصحية للقطاع وحماية مصالح الأمن القومي والتنمية».
وكانت قناة «سي سي تي في» التابعة للدولة، قالت (الاثنين) إن السلطات الصينية بدأت تحقيقاً في شركة «كابفيجين»، وهي شركة استشارات مقرها الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن التحقيق يستند إلى نتائج توصلت إليها السلطات الصينية، مفادها أن العمليات المحلية لشركات الاستشارات الأجنبية تم استخدامها من منظمات من الخارج للحصول على أسرار دولة ومعلومات حساسة أخرى. وأوردت وسائل إعلام رسمية في مقاطعة جيانغسو، أن التحقيق تضمن مداهمة مكتب «كابفيجين» في سوجو. وعززت بكين أخيراً رقابتها على الشركات الأجنبية في قطاع الاستشارات وأبحاث الأعمال، واحتجزت موظفين وأغلقت مكتب شركة «مينتز غروب» للعناية الواجبة بالشركات في مارس (آذار) الماضي. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قامت السلطات الصينية باستجواب الموظفين في مكتب عملاق الاستشارات الأميركية «باين آند كومباني» في شنغهاي. وقالت الشركة، التي تقدم استشارات في مجال الاستراتيجية والإدارة، إن موظفيها تعرضوا للاستجواب من دون ذكر سبب ذلك.
أزمة دبلوماسية
إلى ذلك، أعلنت الصين، الثلاثاء، طرد القنصل العامة الكندية في شنغهاي كرد انتقامي على قرار مماثل اتخذته أوتاوا (الاثنين) في حق دبلوماسي صيني اتّهمته بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين، ما أثار بين البلدين أزمة دبلوماسية حادة جديدة تتهم بكين أوتاوا بالمسؤولية عنها. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: «لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية»، معلنة طرد الدبلوماسي الذي أعلنته «شخصاً غير مرغوب فيه» في البلاد. ولم تتأخر الصين، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، بالرد. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية (الثلاثاء) أن «الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه»، مضيفة أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ مزيد من إجراءات الرد». وأضافت أن حكومة جاستن ترودو «تنتهك بشكل خطير ليس القانون الدولي فحسب، بل أيضاً القواعد الأساسية للعلاقات الدولية». ودعت الصين كندا إلى وقف «الاستفزازات غير المبررة» بعد طرد متبادل لدبلوماسيَّين من البلدين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ ونبين، في إفادة صحافية: «ننصح الجانب الكندي بالتوقف الفوري عن استفزازاته غير المبررة (...) إذا لم ينصت الجانب الكندي لهذه النصيحة وتصرف بتهوّر، ستتخذ (الصين) إجراءات انتقامية حازمة وقوية، وسيتحمل الجانب الكندي كل العواقب». وبررت الوزيرة الكندية أن «هذا القرار اتُّخذ مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة»، مشيرة في بيان مقتضب إلى أهمية «الدفاع عن الديمقراطية الكندية». ففي هذه القضية، كان لدى الصين رد قوي بعد استدعاء سفيرها الأسبوع الماضي وأدانت ما وصفته بـ«افتراء وتشهير لا أساس لهما» من قبل كندا. وأفاد مصدر مطّلع بأن تشاو وي، الدبلوماسي في القنصلية الصينية في تورونتو، سيرحّل في غضون خمسة أيام. وتتّهم أوتاوا الدبلوماسي الصيني بأنه مسؤول عن محاولات ترهيب النائب الكندي المحافظ مايكل تشونغ، الذي واجه هو وعائلته ضغوطاً صينية بسبب انتقادات وجهها إلى بكين، خصوصاً بشأن مسألة الأويغور. ومنذ أسابيع، تتعرّض حكومة جاستن ترودو لضغوط متزايدة لرفع النبرة تجاه بكين المتهمة بالتدخل المتكرر في الشؤون الكندية. وقالت المحلّلة جنفييف تيلييه، أستاذة الدراسات السياسية في جامعة أوتاوا: «كانت هناك (...) مخاطرة سياسية حقيقية لحكومة ترودو. لذلك قررت المجازفة بعرض عضلاتها». وتدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد توقيف كندا في عام 2018 الرئيسة التنفيذية لشركة «هواوي» الصينية.
