جمدت وزارة الخزانة والمالية التركية أصول 8 مواطنين أتراك على صلة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين.
ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، قرار وزارة الخزانة والمالية، الذي تضمن تجميد أصول 7 أشخاص على صلة بتنظيم داعش، هم: عبد الصمد تشيليك، وعامر أوناي، وأنصاري أرصوي، ومحمد كوركماز، ومراد دمير، وسيفدا فورال، وسنان أوكسوز.
كما تم تجميد أصول تاركان نيغديلي أوغلو لارتباطه بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في تركيا.
وأكد القرار وجود أدلة مقنعة بشأن تورط الأشخاص المذكورين في تمويل التنظيمات الإرهابية استوجبت تجميد أصولهم بموجب قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرض عقوبات على 4 أفراد وكيانين في تركيا، قالت إنهم ساعدوا تنظيم «داعش» في التجنيد وتحويل أموال من العراق وسوريا وإليهما.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «هذه الشبكة لعبت دوراً رئيسياً في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لتنظيم داعش في المنطقة، وإن وزارة الخزانة والمالية ووزارة الداخلية التركيتين قررتا أيضاً تجميد أصول أفراد هذه الشبكة».
وأضافت أن من بين الخاضعين للعقوبات مواطناً عراقياً يعيش بشكل غير قانوني في تركيا وولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال نيابة عن «داعش» بين تركيا والعراق وسوريا. وتواصل السلطات التركية حملات مكثفة على خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي وعلى هيكله الاقتصادي والمالي. وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على عشرات من عناصر التنظيم ممن انخرطوا في أنشطته أو في عمليات تمويله خلال الأسبوعين الأخيرين.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، الأسبوع الماضي، القبض على 14 شخصاً في عملية استهدفت «داعش»، جرى خلالها القيام بمداهمات متزامنة في 12 عنواناً. كما قررت النيابة العامة توقيف 8 أشخاص من أصل 11 يشتبه بقيامهم بتحويل أموال مرات عدة بشكل غير قانوني إلى عناصر من «داعش» جمدت أصولهم بسبب الانتماء إلى التنظيم.
ووجّهت النيابة إلى الموقوفين تهمتي «انتهاك قانون منع تمويل الإرهاب»، و«الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح». كما تم توقيف 9 أجانب لارتباطهم بتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك من بين 11 إرهابياً صدر بحقهم أمر اعتقال من مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة.
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب في أنقرة عملية موسعة شملت 13 ولاية أخرى جرى خلالها القبض على 39 مشتبهاً به، في إطار تحقيقات يجريها مكتب المدعي العام في أنقرة في الهيكل الاقتصادي والمالي لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وتجري السلطات التركية تحقيقات ضد من ثبت ارتباطهم بالبنية الاقتصادية والمالية لتنظيم «داعش» من قبل هيئة التحقيق في الجرائم المالية.
وبحسب تقارير التحليل الصادرة عن الهيئة لحركات الحسابات المصرفية، تبين استخدام حسابات من جانب المشتبه بهم في تمويل الأنشطة التنظيمية لـ«داعش»، ولمساعدة أسر عناصر التنظيم.
