خلص تقرير جديد لـ«الأمم المتحدة»، الاثنين، إلى أن ما لا يقل عن 274 رجلاً، و58 امرأة، وصبيين، تعرّضوا لعقوبة الجلد علناً، خلال الـ6 أشهر الماضية. وأوضح التقرير أن معظم المُدانين عُوقبوا لارتكابهم جرائم تشمل إقامة علاقات خارج نطاق الزواج، والهروب من المنزل، والسرقة، والمِثلية، وتناول الكحوليات، والتزوير، وتهريب المخدرات. وتتألف العقوبات، بوجه عام، من 30 إلى 29 جلدة لكل شخص مُدان.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت «الأمم المتحدة» واقعة إعدام بموافقة قضائية، جرى تنفيذها علناً، وفي حضور مسؤولين بارزين، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان الشخص المُدان قد أدين بالطعن، وقتل رجلاً خلال عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية، التابعة لـ«طالبان»، رداً على تقرير «الأمم المتحدة»، في خطاب، إنه جرت معاقبة المُدانين، بناء على القانون الجنائي الإسلامي، مضيفة أن هناك حاجة للعقوبات؛ لضمان بيئة آمنة وسالمة للناس.
إلى ذلك، وصفت «اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان» الحكم، الذي أصدرته محكمة «طالبان» بشأن القصاص، والرجم بالحجارة، وتطبيق حدود الشريعة على المجرمين المزعومين، بأنه «عقاب صادم ومروِّع وجماعي». وذكرت اللجنة أن معاملة «طالبان» يمكن تسجيلها بأنها انتهاك وجريمة جماعية ضد حقوق الإنسان، في «المحكمة الجنائية الدولية»، وفق وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، الأحد. وتابعت اللجنة، في بيان، أن أفعال طالبان ضد القوانين الوطنية والدولية، وانتهكت جميع القيم الإنسانية وجميع معايير المحاكمة العادلة. وأعلن نائب كبير القضاة في حركة «طالبان» أن محاكم الحركة نفّذت 75 أمراً بالقصاص، و37 رجماً بالحجارة، وألزمت 79 مجرماً متهماً بدفع فدية، كما جرى تطبيق حدود الشريعة الإسلامية على 103 آخرين. وكانت اللجنة قد ذكرت أن المحاكم يتعين أن تمر بـ3 مراحل؛ من التحقيق والمحاكمة، ويتعيّن أن يتاح للمتهمين الوصول إلى محامي دفاع، والحصول على معلومات ومتطلبات أساسية أخرى لمحاكمة عادلة.
