وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر و«مؤشر» علاقتنا مع دول العالم

قانغ قال لـ«الشرق الأوسط» إن علاقة بكين مع الرياض ترتكز على مقومات عصرية جديدة

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
TT

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر و«مؤشر» علاقتنا مع دول العالم

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)

أكد مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، أن استراتيجية علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية ترتكز على مقومات عصرية جديدة، وأن بكين تضع الرياض في موقع متقدم للدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط، وحذّر من أن المساعي الأميركية لاستعداء تايوان ضد الصين تخرب النظام الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل كبير.

وقال قانغ في حوار مع «الشرق الأوسط»: «سندافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي تحاول تقسيم الصين، وتحرض على استقلال تايوان».

واتهم قانغ الولايات المتحدة بـالسعي إلى «احتواء الصين باستغلال تايوان» لتقييد التنمية فيها، كما تسعى لتحقيق استقلال «تايوان» بالقوة العسكرية.

وأضاف: «إن مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل مبدأ الصين الواحدة أساساً سياسياً حيوياً لإقامة وتطوير علاقتنا مع دول العالم، وجزءاً مهماً من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية».

وعن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، أكد قانغ أن التحسن المستمر للعلاقات السعودية الإيرانية يعدّ نموذجاً يحتذى به لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول عبر الحوار والتشاور.

وأكد قانغ أن بلاده «تعارض مساعي أميركا بإكراه أوروبا على إبعاد وإقصاء الصين»، وأن «صمود العلاقات الصينية الروسية منذ فترة طويلة أمام اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية لا يشكل تهديداً لأي دولة في العالم، ولا يتأثر بتشويش أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، ويمثل اتجاهاً صحيحاً لتقدم العصر وتطور التاريخ».

وأضاف وزير الخارجية الصيني: «ستواصل الصين وروسيا مساعيهما من أجل دفع علاقات شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وتقديم مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية».

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، قال قانغ: «نعمل على وقف القتال، ونسعى لحل الأزمة سياسياً»، مؤكداً أن «الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لحل المشكلة».

وأضاف: «الرئيس شي جينبينغ أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار بوضوح إلى أن الحوار والمفاوضات هما المخرج الممكن الوحيد للأزمة».

فإلى تفاصيل الحوار:

العلاقات السعودية الصينية

ما تقييمكم للعلاقات السعودية الصينية؟ وما أهم مجالات وآفاق التعاون بين البلدين؟

- هناك بيت شعر صيني قديم يقول: «الصديق الحميم قريب حتى لو كان بعيداً». إن العلاقات الصينية السعودية خير تجسيد لهذا البيت الشعري، إذ تربط الصين والمملكة صداقة عميقة ومتجذرة رغم البعد الجغرافي الذي يفصلهما؛ فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 33 عاماً، شهدت هذه العلاقات تطوراً سريعاً وشاملاً، حيث تعمقت الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي باستمرار، وحقق التعاون المتبادل بين البلدين نتائج مثمرة، وأصبح البلدان صديقين حميمين يتعامل بعضهما مع البعض بصدق، وعلى أساس الاحترام المتبادل، وشريكين وثيقين يسعيان معاً إلى التنمية والكسب المشترك على أساس التعاون، وأخوين عزيزين يتفاهمان ويتقاربان ويستفيد ويتعلم أحدهما من الآخر، ما شكل نموذجاً يحتذى به للتواصل الودي بين الدول ذات الحضارات المختلفة.

وتعمل الصين حالياً على الدفع بالنهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، كما تعمل المملكة على تعزيز التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أتاح فرصاً جديدة لتطور العلاقات الثنائية.

وقام الرئيس شي جينبينغ بزيارة الدولة الناجحة إلى المملكة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحضر القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أجرى الرئيس شي جينبينغ محادثات معمقة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي حدد اتجاهاً وخطة طريق لتطور العلاقات الصينية السعودية في العصر الجديد، وهو يعد رمزاً للوصول بها إلى مستوى جديد.

واستشرافاً للمستقبل، سيواصل الجانب الصيني وضع المملكة في موقع متقدم للدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط، وسيعمل مع الجانب السعودي على مواصلة تعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية 2030» السعودية، وبذل جهود مشتركة للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وتحقيق تكامل المزايا من خلال التنمية المشتركة والدفع بنهضة الأمة من خلال التقدم المشترك، بما يثري علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والمملكة، بالمقومات العصرية الجديدة باستمرار.

الاتفاق السعودي الإيراني نموذج ناجح لتعزيز الاستقرار

إلى أي مدى ستعزز المصالحة بين الرياض وطهران، بشكل خاص، الأمن والاستقرار في المنطقة؟

- يرحب الجانب الصيني بالخطوة النوعية الأخيرة لتحسين العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني، المتمثلة في تبادل فريقي العمل، وإعادة فتح السفارات وفقاً لما حدده «اتفاق بيجينغ» من خريطة طريق وجدول زمني.

وانسجاماً مع المثل العربي القائل: «من تأنّى أدرك ما تمنّى»، يثق الجانب الصيني بأنه ما دام يواصل الجانبان السعودي والإيراني التمسك بروح المصالحة، والمواقف البناءة، والدفع بعملية تحسين العلاقات البينية وفقاً للتوافقات التي جرى التوصل إليها، فسيتمكّنان بكل تأكيد من تعزيز الثقة المتبادلة، وتبديد الشكوك حتى تحقيق حسن الجوار بينهما.

إن التحسن المستمر للعلاقات السعودية الإيرانية لم يفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين فحسب، بل شكل نموذجاً يحتذى به لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول عبر الحوار والتشاور.

وتظهر الآن «موجة المصالحة» بين دول الشرق الأوسط، وأثبتت الحقائق أن العبث بأمن المنطقة وخدمة المصالح الأنانية من خلال إثارة الخلافات وتأجيج المواجهة أمر لن يحظى بالتأييد من قبل الشعوب ولن يدوم.

ولا يمكن تحقيق الأمن والأمان الدائمين إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام، واتباع مسار جديد للأمن، يتميز بالحوار والشراكة والكسب المشترك، بدلاً من المواجهة أو الانحياز أو اللعبة الصفرية.

إن الجانب الصيني، كصديق عزيز وشريك حميم لدول الشرق الأوسط، سيدعم بثبات الحوار والتواصل البناءين في ما بينها، ويدعم بثبات جهودها في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي وتعزيز التضامن والتنسيق، ويسهم بالحكمة الصينية والقوة الصينية في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ ( غيتي)

 

أعلنت أميركا عن إرسال غواصة نووية إلى الخليج العربي تحمل 154 صاروخ «توماهوك»، بذريعة تهديدات نووية إيرانية. ما تعليقكم؟

- إن ما يحتاج إليه الشرق الأوسط هو الانفراج والحوار، بدلاً من التوتر أو المواجهة. الشرق الأوسط تملكه شعوبه، وهو ليس فناءً خلفياً لأحد. نحث الدول أن تسهم بطاقة إيجابية في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وليس العكس.

إكراه أوروبا على إقصاء الصين

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفاً مغايراً للموقف الأميركي بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورفض مواجهة الصين لإرضاء أميركا، وسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ما تعليقكم؟

- كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين زيارة ناجحة للغاية، حيث أجرى الرئيس شي جينبينغ والرئيس ماكرون تواصلاً ودياً ومعمقاً، وتوصل الرئيسان إلى توافقات مهمة حول العلاقات الصينية الفرنسية والتعاون الصيني الأوروبي، وسبل مواجهة التحديات العالمية.

إن العلاقات الصينية الأوروبية، والعلاقات الصينية الفرنسية، لا تستهدف ولا تتبع ولا تخضع لطرف ثالث، والتبادلات الرفيعة المستوى بين الصين وفرنسا لا تهدف إلى التأثير على علاقات كل منهما بالولايات المتحدة. ولا تنوي الصين الحلول محل الولايات المتحدة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، نعارض قيام الجانب الأميركي بتشويش وتخريب العلاقات الصينية الأوروبية، والعلاقات الصينية الفرنسية، ونعارض قيامه بإكراه أوروبا على إبعاد وإقصاء الصين.

إن فرنسا دولة كبيرة لها تقاليد في الاستقلال، وتعمل دائماً على دفع الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. إن الاستقلال الاستراتيجي، بوصفه شيئاً مطلوباً للحفاظ على الاستقلال الذاتي، يعد خياراً يتفق مع مصلحة أوروبا، لا سيما أنها كانت تعاني من ويلات الحرب الباردة، ولذا ينبغي أن تصبح منصة للتعاون والكسب المشترك، بدلاً من رقعة شطرنج للتجاذبات الجيوسياسية.

إن الصين وأوروبا قوتان وسوقان وحضارتان كبيرتان في العالم، والصين وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي. ولا ترتبط العلاقات الصينية الأوروبية والعلاقات الصينية الفرنسية برفاهية الجانبين فحسب، بل تتعلق بالاستقرار والازدهار في العالم أيضاً. وقد ظل الجانب الصيني ينظر إلى أوروبا كقطب مستقل في العالم المتعدد الأقطاب. ونحن على استعداد للعمل مع الجانب الأوروبي، والجانب الفرنسي، على الالتزام بالاحترام المتبادل والتعاون والكسب المشترك، والتغلب على التشويش والصعوبات، والدفع بالتطور المطرد لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأوروبا.

بكين وموسكو لتحالف استراتيجي

ينظر بعض المراقبين إلى القمة الصينية الروسية على أنها بداية لتحالف استراتيجي بين البلدين لتشكيل نواة لنظام عالمي متعدد الأقطاب. ما تعليقكم؟

- إن صمود العلاقات الصينية الروسية منذ فترة طويلة أمام اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية، يرجع أهم أسبابه إلى إيجاد طريق صحيحة للتعامل بين الدول الكبرى، تتسم بالثقة الاستراتيجية المتبادلة وحسن الجوار. وتتمسك هذه الطريق بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث، وتسعى إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك، وتتجاوز تماماً العقلية القديمة والنمط القديم من لعبة «المحصلة الصفرية» والمواجهة بين المعسكرات، وهي لا تشكل تهديداً لأي دولة في العالم، ولا تتأثر بتشويش أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، وتمثل اتجاهاً صحيحاً لتقدم العصر وتطور التاريخ.

وقد ظلت قلة قليلة من الدول تعكف على إثارة ما يسمى «التحالف بين الصين وروسيا». هذا لا يعدو كونه أكثر من «قياس عملاق بعصا قزم»، ويمثل نموذجاً من عقلية الحرب الباردة، ويجسد أيضاً نظرة للعالم ناقصة عفا عليها الزمن، إذ إنها ترى التحالف والمجابهة في العالم أحادي القطب فقط، ولا ترى التعاون والكسب المشترك في العالم متعدد الأقطاب.

إن الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ودولتين كبيرتين مهمتين، ستواصلان مساعيهما من أجل دفع علاقات شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها، والنظام الدولي على أساس القانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وكذلك تقديم مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية.

الرؤية الصينية للحل السياسي للأزمة الأوكرانية

ما الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية؟ هل سيكون هناك لقاء وشيك بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟ الغرب وأمريكا يدعوان الصين إلى الامتناع عن توريد الأسلحة إلى روسيا، ويهددان بفرض العقوبات على الصين. ما رد الجانب الصيني؟

- إنه من المؤسف والمؤلم أن الأوضاع لا تزال خطيرة ومعقدة منذ التصعيد الشامل للأزمة الأوكرانية على مدى أكثر من عام. وأثبت الواقع، مرة أخرى، أن الصراعات والحروب لا تنتج فائزاً، ولا تؤدي العقوبات والقمع وصب الزيت على النار إلا إلى دوامة التصعيد للصراعات.

ليست الصين من صنع الأزمة الأوكرانية، وليست طرفاً في الصراع، غير أننا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولة كبيرة مسؤولة، لم نقف مكتوفي الأيدي، ولم نقم بتصعيد الأزمة أو تأجيج الموقف، بل نقف دائماً إلى جانب السلام والعدالة، وندعو إلى مفاوضات السلام، ونعمل على وقف القتال، ونسعى إلى حل الأزمة سياسياً.

وقد بادرنا إلى طرح الرؤية الصينية حول الحل السياسي، وطرح الرئيس شي جينبينغ «الضرورات الأربع» في بداية التصعيد الشامل للأزمة، أي ضرورة احترام السيادة وسلامة الأراضي لكافة الدول، وضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الاهتمام بالهموم الأمنية المعقولة لكافة الدول، وضرورة دعم جميع المساعي التي تسهم في حل الأزمة سلمياً. كما أصدر الجانب الصيني، قبل فترة، وثيقة «الموقف الصيني من حل الأزمة الأوكرانية سياسياً»، التي تقوم فكرتها المحورية على بذل جهود حميدة لدفع المفاوضات.

كما عملنا بنشاط على بلورة التوافق الدولي بشأن الحل السياسي. وأجرى الرئيس شي جينبينغ تواصلاً صادقاً ومعمقاً مع الرئيس فلاديمير بوتين حول الأزمة الأوكرانية في أثناء زيارته إلى روسيا في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أن الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لحل المشكلة.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى الرئيس شي جينبينغ مباحثات مع كل من قادة فرنسا والبرازيل والاتحاد الأوروبي في أثناء زيارتهم إلى الصين، للبحث معاً في سبل حل الأزمة الأوكرانية سياسياً.

وقبل أيام، تلقى الرئيس شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار بوضوح إلى أن الحوار والمفاوضات هما المخرج الممكن الوحيد، وأعرب عن أمله بتهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة سياسياً عبر الحوار بين الأطراف، لإيجاد طريق تضمن الأمن والأمان الدائمين في أوروبا.

لكن من المؤسف أن بعض الدول لا تريد إطفاء نيران الحرب قريباً، انطلاقاً من مصالحها الجيوسياسية الأنانية، بل تلفق مختلف الشائعات والافتراءات لمهاجمة الصين وتشويه صورتها، وتفرض عقوبات غير مبررة على الشركات الصينية، حتى تسرع في بيع الأسلحة إلى تايوان بحجة الأزمة الأوكرانية، ما يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية الصينية.

أثق بأن شعوب العالم تدرك ما جرى تماماً، وهناك دائماً الرأي العام العادل بشأن من هو على حق. وسيواصل الجانب الصيني العمل مع المجتمع الدولي على لعب دور بنّاء في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، نعارض بحزم التصرفات الأميركية في الهيمنة والطغيان، وندافع بثبات عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة.

تايوان.. خط أحمر

هناك حديث حول مناورات عسكرية أميركية تايوانية. ما تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ هل من المتوقع نشوب حرب صينية أميركية بسبب تايوان؟

- إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وفيما يخص مسألة تايوان، سندافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي تحاول تقسيم الصين، وتحرض على استقلال تايوان.

يرجع السبب الجذري للتوتر المستمر الذي تشهده أوضاع مضيق تايوان في الوقت الحالي إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان يعول على الولايات المتحدة للسعي إلى الاستقلال، ويرفض الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة. ومن جانبها، تعمل الولايات المتحدة على ما يسمى «احتواء الصين باستغلال تايوان»، من أجل تقييد التنمية في الصين، حيث تدعي أنها تلتزم بسياسة الصين الواحدة، لكنها تتشبث برفع مستوى التبادل الرسمي والعلاقات النوعية مع الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، وتقول إنها لا تدعم «استقلال تايوان»، لكن تقوم ببيع الأسلحة المتقدمة إلى تايوان، وتتساهل مع مساعيها إلى «استقلال تايوان بالقوة العسكرية».

إن مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل مبدأ الصين الواحدة أساساً سياسياً حيوياً لإقامة وتطوير العلاقات بين الصين والدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وتشكل هذه المسألة جزءاً مهماً من النظام الدولي الذي جرى تشكيله ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن ما تقوم به الولايات المتحدة حالياً في مسألة تايوان، لا يخالف بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة فحسب، بل يخرب بشكل خطير النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وتعد القوى الساعية لـ«استقلال تايوان» أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان. لقد ظل الجانب الصيني يسعى إلى مستقبل إعادة التوحيد السلمي بأصدق نية وأقصى جهد، مع الاحتفاظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وإذا أمل الجانب الأميركي فعلاً بأن يسود السلام والاستقرار في مضيق تايوان، فيتحتم عليه أن يعود إلى أصول مبدأ الصين الواحدة، ويلتزم بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتعهدات السياسية التي قطعتها القيادة الأميركية، ويعارض ويوقف «استقلال تايوان» بشكل واضح، وليس العكس.

 



تقارير: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
TT

تقارير: باكستان وإندونيسيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية

جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)
جنود من جيش إندونيسيا يفرغون مساعدات موجهة للمتضررين من فيضانات إقليم آتشيه تاميانغ كانت على متن مروحية عسكرية (أ.ب)

قال 3 مسؤولين أمنيين مطلعين، الاثنين، إن وزير الدفاع الإندونيسي التقى قائد القوات الجوية ​الباكستانية في إسلام آباد؛ لمناقشة صفقة محتملة تشمل بيع طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة انتحارية إلى جاكرتا.

وتأتي هذه المحادثات في وقت يمضي فيه قطاع الدفاع الباكستاني قدماً في سلسلة من المفاوضات بشأن مشتريات دفاعية، بما في ذلك صفقات مع ‌الجيش الوطني ‌الليبي والجيش السوداني، ‌ويتطلع إلى ​ترسيخ مكانة باكستان ‌ضمن الأطراف الفاعلة الكبيرة في المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع الإندونيسية الاجتماع بين وزير الدفاع جعفري شمس الدين وقائد القوات الجوية الباكستانية المارشال زهير أحمد بابر سيدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريجادير جنرال ريكو ريكاردو سيرايت، لوكالة «رويترز»، «ركز الاجتماع على مناقشة علاقات التعاون الدفاعي العام، ‌بما في ذلك الحوار الاستراتيجي، ‍وتعزيز التواصل بين المؤسسات الدفاعية وفرص التعاون على أساس المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات على المدى الطويل»، مضيفاً أن المحادثات لم تسفر بعد عن قرارات ملموسة.

ولم يرد جناح العلاقات العامة في الجيش ​الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وتقدمت إندونيسيا بعدد كبير من طلبات شراء الطائرات في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 42 طائرة «رافال» فرنسية بقيمة 8.1 مليار دولار في 2022، و48 طائرة مقاتلة من طراز «كان» من تركيا العام الماضي لتعزيز قواتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوي المتقادم.


مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
TT

مقتل 7 من الشرطة الباكستانية في هجوم

أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)
أفراد من الشرطة الباكستانية (أ.ب)

قالت الشرطة في منطقة تانك بشمال ​غربي باكستان إن سبعة من ضباطها قتلوا في انفجار قنبلة استهدفت مركبتهم المدرعة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تكافح فيه إسلام آباد موجة متصاعدة من التشدد.

وأظهرت صور الهجوم حطام السيارة التي انقلبت على ‌جانب الطريق.

وقال ‌برويز شاه نائب ‌قائد ⁠شرطة ​تانك ‌إن خمسة من أفراد الشرطة قتلوا على الفور بعد تفجير القنبلة بطريقة التحكم عن بعد، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

شرط باكستاني (أ.ف.ب)

وقال وزير الداخلية محسن نقوي في بيان: «لقد ⁠ضحى رجال الشرطة الشجعان بأنفسهم من أجل مستقبل ‌آمن للأمة».

ولم تعلن أي ‍جماعة مسؤوليتها ‍عن انفجار اليوم.

ويواجه إقليم خيبر ‍بختونخوا في شمال باكستان، الذي تقع فيه تانك، زيادة في عنف المتشددين من حركة «طالبان باكستان» بشكل أساسي.

وتتهم ​باكستان حركة «طالبان» الأفغانية بتوفير ملاذ آمن لمقاتلي حركة «طالبان باكستان»، ⁠قائلة إنهم يستخدمون أراضي أفغانستان للتخطيط لضرب أهداف في باكستان. وتنفي كابل هذه الاتهامات، قائلة إن أمن باكستان مشكلة داخلية.

وتسري هدنة هشة بين باكستان وأفغانستان أُبرمت في أعقاب اشتباكات حدودية وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأودت بالعشرات، في أسوأ قتال بينهما منذ تولي «طالبان» الأفغانية ‌السلطة في عام 2021.


«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«العدل الدولية» تباشر النظر في دعوى «إبادة الروهينغا»

أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
أعضاء محكمة «العدل الدولية» في بداية الجلسة الأولى التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

باشرت محكمة «العدل الدولية»، الاثنين، ‌النظر في ‌قضية ‌تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب ‌إبادة جماعية ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة. وتعد هذه القضية التي رفعتها دولة غامبيا، أول قضية ‌إبادة ‍جماعية ‍تنظرها المحكمة الدولية بالكامل منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن تمثل النتيجة سابقةً فيما يتعلق بكيفية تعريف الإبادة الجماعية وإثباتها.

وزير العدل الغامبي داودا جالوو في الجلسة الأولى لمحكمة «العدل الدولية» التي تنظر في دعوى ارتكاب إبادة جماعية ضد «الروهينغا» بلاهاي الاثنين (إ.ب.أ)

وأعلن وزير العدل الغامبي داودا جالوو، في افتتح جلسة المحكمة، أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار استهدف أفراد «الروهينغا» بصورة متعمدة، بهدف القضاء على هذه الأقليّة. وصرّح جالوو أمام قضاة المحكمة: «ليست مسائل باطنية على صلة بالقانون الدولي؛ بل هي مسألة تعني أشخاصاً حقيقيين، وهي قصص حقيقية ومجموعة فعلية من الناس هم (الروهينغا) في ميانمار. وقد تمّ استهدافهم للقضاء عليهم».

ورفعت غامبيا هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية»، متّهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 خلال أعمال القمع في 2017. ويتابع خبراء القانون هذه التطوّرات من كثب، إذ إنها قد تؤشّر إلى النهج الذي يمكن للمحكمة أن تعتمده في قضيّة أخرى مماثلة رفعتها دولة جنوب أفريقيا على إسرائيل على خلفية حملتها العسكرية في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

لاجئون من «الروهينغا» في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش - 10 يناير 2025 (أ.ف.ب)

عنف مروّع

وفرّ مئات الآلاف من أفراد أقليّة «الروهينغا» هرباً من أعمال العنف التي ارتكبها جيش ميانمار ومسلّحون بوذيون، إلى دولة بنغلاديش المجاورة، حاملين معهم قصصاً مروّعة عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل وحرائق متعمّدة. وهم تعرّضوا «لفصول من العنف المروّع التي لا تخطر ببال»، بحسب جالوو.

واليوم، يعيش نحو 1,17 مليون من «الروهينغا» مكدّسين بمخيّمات بالية في كوكس بازار ببنغلاديش. ومن هناك، قالت جنيفا بيغوم (37 عاماً): «أريد أن أرى إن كانت المعاناة التي قاسيناها ستظهر فعلاً في جلسات الاستماع»، أم لا. وصرّحت بيغوم وهي أمّ لولدين: «نريد العدالة والسلم»، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». وقد يستغرق صدور القرار النهائي أشهراً، أو حتّى سنوات.

ورغم أن قرارات محكمة «العدل الدولية» ليست ملزمة قانوناً، فإن حكماً لصالح غامبيا من شأنه أن يزيد الضغوط السياسية على ميانمار. وأكّد جالوو: «لم نرفع هذه القضيّة باستخفاف... قمنا بذلك بعد النظر في تقارير موثوقة تفيد بانتهاكات هي من أعنف وأشنع ما يمكن تصوّره، فرضت على جماعة هشّة جرّدت من وجهها الإنساني واضطُهدت سنوات عدّة».

لاجئ من «الروهينغا» يعبر سوقاً في مخيم بكورس بازا ببنغلاديش الاثنين (أ.ف.ب)

وفي عام 2019، رفعت غامبيا، وهي دولة ذات غالبية مسلمة، هذه القضيّة أمام محكمة «العدل الدولية» التي تبتّ في منازعات بين الدول. وبموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يمكن لأيّ دولة أن تقاضي دولة أخرى أمام المحكمة إثر شبهات في انتهاك هذا الصكّ القانوني. وفي لحظة فارقة بهذا المسار القضائي، مثلت أونغ سان سو تشي، الحائزة «نوبل السلام» أمام المحكمة في مقرّها بلاهاي، للدفاع عن بلدها ميانمار سنة 2019. وقالت سو تشي إن «الوقائع المقدّمة مضلّلة ومنقوصة» لما وصفته بـ«النزاع الداخلي المسلّح».

ولطالما عدت السلطات في ميانمار أن القمع الذي مارسته قوّاتها المسلّحة المعروفة بـ«تاتماداو»، كان مبرّراً للقضاء على المتمرّدين «الروهينغا» بعد هجمات أودت بحياة نحو 10 من عناصر الأمن. ولن تعود سو تشي إلى مقرّ المحكمة في لاهاي المعروف بقصر السلام؛ إذ يحتجزها العسكر منذ انقلابهم على الحكم المدني سنة 2021 على خلفية تهم تقول مجموعات حقوقية إنها مدفوعة سياسياً.

 

دعاوى أخرى

في عام 2020، قالت المحكمة إنه ينبغي على ميانمار اتّخاذ «كلّ التدابير التي هي في مقدورها» لمنع أيّ عمل محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. وتشتمل هذه الأعمال على «قتل أفراد من الجماعة»، و«تعمّد فرض ظروف عيش على الجماعة القصد منها القضاء المادي عليها بالكامل، أو بجزء منها».

وفي عام 2022، رأت الولايات المتحدة رسمياً أن العنف الواقع على «الروهينغا» يضاهي الإبادة الجماعية، بعد 3 سنوات من إعلان فريق أممي أن ميانمار تغذّي «نوايا الإبادة» بحق «الروهينغا». وقال فيليب ساندز الذي يمثّل غامبيا أمام المحكمة: «عندما تنظر المحكمة في... كلّ الأدلّة مجموعةً، فإن الخلاصة المعقولة الوحيدة الممكن التوصّل إليها هي أن نيّة إبادة معممة غذّت سلسلة الأعمال التي ارتكبتها الدولة في ميانمار بحقّ (الروهينغا)».

وليست محكمة «العدل الدولية» الهيئة القضائية الوحيدة التي تنظر في شبهات إبادة جماعية لـ«الروهينغا»؛ فالمحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ أيضاً من لاهاي مقرّاً لها، تحقّق في أعمال للقائد العسكري مين أونغ هلاينغ، يشتبه في أنها جرائم ضدّ الإنسانية.

ورُفعت دعوى أخرى بهذا الخصوص في الأرجنتين، بموجب الولاية القضائية العالمية التي تتيح لأي محكمة النظر في جرائم شديدة الفظاعة. ومن أمام مقرّ المحكمة، قال تون خين رئيس منظمة «الروهينغا» في بريطانيا: «ننتظر العدالة منذ سنوات عدّة». وأكّد: «ما يعانيه (الروهينغا) هو إبادة جماعية القصد منها القضاء علينا جميعاً. ونريد للحقّ أن يسود، وبعد ذلك نريد العودة إلى موطننا مزوّدين بكلّ حقوقنا. ونحن نطالب أيضاً بتعويضات».