وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر و«مؤشر» علاقتنا مع دول العالم

قانغ قال لـ«الشرق الأوسط» إن علاقة بكين مع الرياض ترتكز على مقومات عصرية جديدة

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
TT

وزير الخارجية الصيني: تايوان خط أحمر و«مؤشر» علاقتنا مع دول العالم

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)
مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ (غيتي)

أكد مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، أن استراتيجية علاقة بلاده مع المملكة العربية السعودية ترتكز على مقومات عصرية جديدة، وأن بكين تضع الرياض في موقع متقدم للدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط، وحذّر من أن المساعي الأميركية لاستعداء تايوان ضد الصين تخرب النظام الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل كبير.

وقال قانغ في حوار مع «الشرق الأوسط»: «سندافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي تحاول تقسيم الصين، وتحرض على استقلال تايوان».

واتهم قانغ الولايات المتحدة بـالسعي إلى «احتواء الصين باستغلال تايوان» لتقييد التنمية فيها، كما تسعى لتحقيق استقلال «تايوان» بالقوة العسكرية.

وأضاف: «إن مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل مبدأ الصين الواحدة أساساً سياسياً حيوياً لإقامة وتطوير علاقتنا مع دول العالم، وجزءاً مهماً من النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية».

وعن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، أكد قانغ أن التحسن المستمر للعلاقات السعودية الإيرانية يعدّ نموذجاً يحتذى به لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول عبر الحوار والتشاور.

وأكد قانغ أن بلاده «تعارض مساعي أميركا بإكراه أوروبا على إبعاد وإقصاء الصين»، وأن «صمود العلاقات الصينية الروسية منذ فترة طويلة أمام اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية لا يشكل تهديداً لأي دولة في العالم، ولا يتأثر بتشويش أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، ويمثل اتجاهاً صحيحاً لتقدم العصر وتطور التاريخ».

وأضاف وزير الخارجية الصيني: «ستواصل الصين وروسيا مساعيهما من أجل دفع علاقات شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وتقديم مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية».

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، قال قانغ: «نعمل على وقف القتال، ونسعى لحل الأزمة سياسياً»، مؤكداً أن «الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لحل المشكلة».

وأضاف: «الرئيس شي جينبينغ أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار بوضوح إلى أن الحوار والمفاوضات هما المخرج الممكن الوحيد للأزمة».

فإلى تفاصيل الحوار:

العلاقات السعودية الصينية

ما تقييمكم للعلاقات السعودية الصينية؟ وما أهم مجالات وآفاق التعاون بين البلدين؟

- هناك بيت شعر صيني قديم يقول: «الصديق الحميم قريب حتى لو كان بعيداً». إن العلاقات الصينية السعودية خير تجسيد لهذا البيت الشعري، إذ تربط الصين والمملكة صداقة عميقة ومتجذرة رغم البعد الجغرافي الذي يفصلهما؛ فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 33 عاماً، شهدت هذه العلاقات تطوراً سريعاً وشاملاً، حيث تعمقت الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي باستمرار، وحقق التعاون المتبادل بين البلدين نتائج مثمرة، وأصبح البلدان صديقين حميمين يتعامل بعضهما مع البعض بصدق، وعلى أساس الاحترام المتبادل، وشريكين وثيقين يسعيان معاً إلى التنمية والكسب المشترك على أساس التعاون، وأخوين عزيزين يتفاهمان ويتقاربان ويستفيد ويتعلم أحدهما من الآخر، ما شكل نموذجاً يحتذى به للتواصل الودي بين الدول ذات الحضارات المختلفة.

وتعمل الصين حالياً على الدفع بالنهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، كما تعمل المملكة على تعزيز التنويع الاقتصادي، الأمر الذي أتاح فرصاً جديدة لتطور العلاقات الثنائية.

وقام الرئيس شي جينبينغ بزيارة الدولة الناجحة إلى المملكة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحضر القمة الصينية العربية الأولى، والقمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أجرى الرئيس شي جينبينغ محادثات معمقة مع الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي حدد اتجاهاً وخطة طريق لتطور العلاقات الصينية السعودية في العصر الجديد، وهو يعد رمزاً للوصول بها إلى مستوى جديد.

واستشرافاً للمستقبل، سيواصل الجانب الصيني وضع المملكة في موقع متقدم للدبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط، وسيعمل مع الجانب السعودي على مواصلة تعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية 2030» السعودية، وبذل جهود مشتركة للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وتحقيق تكامل المزايا من خلال التنمية المشتركة والدفع بنهضة الأمة من خلال التقدم المشترك، بما يثري علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين الصين والمملكة، بالمقومات العصرية الجديدة باستمرار.

الاتفاق السعودي الإيراني نموذج ناجح لتعزيز الاستقرار

إلى أي مدى ستعزز المصالحة بين الرياض وطهران، بشكل خاص، الأمن والاستقرار في المنطقة؟

- يرحب الجانب الصيني بالخطوة النوعية الأخيرة لتحسين العلاقات بين الجانبين السعودي والإيراني، المتمثلة في تبادل فريقي العمل، وإعادة فتح السفارات وفقاً لما حدده «اتفاق بيجينغ» من خريطة طريق وجدول زمني.

وانسجاماً مع المثل العربي القائل: «من تأنّى أدرك ما تمنّى»، يثق الجانب الصيني بأنه ما دام يواصل الجانبان السعودي والإيراني التمسك بروح المصالحة، والمواقف البناءة، والدفع بعملية تحسين العلاقات البينية وفقاً للتوافقات التي جرى التوصل إليها، فسيتمكّنان بكل تأكيد من تعزيز الثقة المتبادلة، وتبديد الشكوك حتى تحقيق حسن الجوار بينهما.

إن التحسن المستمر للعلاقات السعودية الإيرانية لم يفتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين فحسب، بل شكل نموذجاً يحتذى به لتسوية النزاعات والخلافات بين الدول عبر الحوار والتشاور.

وتظهر الآن «موجة المصالحة» بين دول الشرق الأوسط، وأثبتت الحقائق أن العبث بأمن المنطقة وخدمة المصالح الأنانية من خلال إثارة الخلافات وتأجيج المواجهة أمر لن يحظى بالتأييد من قبل الشعوب ولن يدوم.

ولا يمكن تحقيق الأمن والأمان الدائمين إلا من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك والمتكامل والتعاوني والمستدام، واتباع مسار جديد للأمن، يتميز بالحوار والشراكة والكسب المشترك، بدلاً من المواجهة أو الانحياز أو اللعبة الصفرية.

إن الجانب الصيني، كصديق عزيز وشريك حميم لدول الشرق الأوسط، سيدعم بثبات الحوار والتواصل البناءين في ما بينها، ويدعم بثبات جهودها في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي وتعزيز التضامن والتنسيق، ويسهم بالحكمة الصينية والقوة الصينية في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ ( غيتي)

 

أعلنت أميركا عن إرسال غواصة نووية إلى الخليج العربي تحمل 154 صاروخ «توماهوك»، بذريعة تهديدات نووية إيرانية. ما تعليقكم؟

- إن ما يحتاج إليه الشرق الأوسط هو الانفراج والحوار، بدلاً من التوتر أو المواجهة. الشرق الأوسط تملكه شعوبه، وهو ليس فناءً خلفياً لأحد. نحث الدول أن تسهم بطاقة إيجابية في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وليس العكس.

إكراه أوروبا على إقصاء الصين

أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفاً مغايراً للموقف الأميركي بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورفض مواجهة الصين لإرضاء أميركا، وسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ما تعليقكم؟

- كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين زيارة ناجحة للغاية، حيث أجرى الرئيس شي جينبينغ والرئيس ماكرون تواصلاً ودياً ومعمقاً، وتوصل الرئيسان إلى توافقات مهمة حول العلاقات الصينية الفرنسية والتعاون الصيني الأوروبي، وسبل مواجهة التحديات العالمية.

إن العلاقات الصينية الأوروبية، والعلاقات الصينية الفرنسية، لا تستهدف ولا تتبع ولا تخضع لطرف ثالث، والتبادلات الرفيعة المستوى بين الصين وفرنسا لا تهدف إلى التأثير على علاقات كل منهما بالولايات المتحدة. ولا تنوي الصين الحلول محل الولايات المتحدة في أوروبا. وفي الوقت نفسه، نعارض قيام الجانب الأميركي بتشويش وتخريب العلاقات الصينية الأوروبية، والعلاقات الصينية الفرنسية، ونعارض قيامه بإكراه أوروبا على إبعاد وإقصاء الصين.

إن فرنسا دولة كبيرة لها تقاليد في الاستقلال، وتعمل دائماً على دفع الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. إن الاستقلال الاستراتيجي، بوصفه شيئاً مطلوباً للحفاظ على الاستقلال الذاتي، يعد خياراً يتفق مع مصلحة أوروبا، لا سيما أنها كانت تعاني من ويلات الحرب الباردة، ولذا ينبغي أن تصبح منصة للتعاون والكسب المشترك، بدلاً من رقعة شطرنج للتجاذبات الجيوسياسية.

إن الصين وأوروبا قوتان وسوقان وحضارتان كبيرتان في العالم، والصين وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي. ولا ترتبط العلاقات الصينية الأوروبية والعلاقات الصينية الفرنسية برفاهية الجانبين فحسب، بل تتعلق بالاستقرار والازدهار في العالم أيضاً. وقد ظل الجانب الصيني ينظر إلى أوروبا كقطب مستقل في العالم المتعدد الأقطاب. ونحن على استعداد للعمل مع الجانب الأوروبي، والجانب الفرنسي، على الالتزام بالاحترام المتبادل والتعاون والكسب المشترك، والتغلب على التشويش والصعوبات، والدفع بالتطور المطرد لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأوروبا.

بكين وموسكو لتحالف استراتيجي

ينظر بعض المراقبين إلى القمة الصينية الروسية على أنها بداية لتحالف استراتيجي بين البلدين لتشكيل نواة لنظام عالمي متعدد الأقطاب. ما تعليقكم؟

- إن صمود العلاقات الصينية الروسية منذ فترة طويلة أمام اختبارات تغيرات الأوضاع الدولية، يرجع أهم أسبابه إلى إيجاد طريق صحيحة للتعامل بين الدول الكبرى، تتسم بالثقة الاستراتيجية المتبادلة وحسن الجوار. وتتمسك هذه الطريق بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث، وتسعى إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والكسب المشترك، وتتجاوز تماماً العقلية القديمة والنمط القديم من لعبة «المحصلة الصفرية» والمواجهة بين المعسكرات، وهي لا تشكل تهديداً لأي دولة في العالم، ولا تتأثر بتشويش أو زرع الخلاف من قبل أي طرف ثالث، وتمثل اتجاهاً صحيحاً لتقدم العصر وتطور التاريخ.

وقد ظلت قلة قليلة من الدول تعكف على إثارة ما يسمى «التحالف بين الصين وروسيا». هذا لا يعدو كونه أكثر من «قياس عملاق بعصا قزم»، ويمثل نموذجاً من عقلية الحرب الباردة، ويجسد أيضاً نظرة للعالم ناقصة عفا عليها الزمن، إذ إنها ترى التحالف والمجابهة في العالم أحادي القطب فقط، ولا ترى التعاون والكسب المشترك في العالم متعدد الأقطاب.

إن الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي ودولتين كبيرتين مهمتين، ستواصلان مساعيهما من أجل دفع علاقات شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد، والحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزاً لها، والنظام الدولي على أساس القانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بتعددية الأطراف الحقيقية، والدفع بتعددية الأقطاب في العالم، ودمقرطة العلاقات الدولية، وكذلك تقديم مساهمة مطلوبة في تطور وتقدم البشرية.

الرؤية الصينية للحل السياسي للأزمة الأوكرانية

ما الموقف الصيني من الأزمة الأوكرانية؟ هل سيكون هناك لقاء وشيك بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؟ الغرب وأمريكا يدعوان الصين إلى الامتناع عن توريد الأسلحة إلى روسيا، ويهددان بفرض العقوبات على الصين. ما رد الجانب الصيني؟

- إنه من المؤسف والمؤلم أن الأوضاع لا تزال خطيرة ومعقدة منذ التصعيد الشامل للأزمة الأوكرانية على مدى أكثر من عام. وأثبت الواقع، مرة أخرى، أن الصراعات والحروب لا تنتج فائزاً، ولا تؤدي العقوبات والقمع وصب الزيت على النار إلا إلى دوامة التصعيد للصراعات.

ليست الصين من صنع الأزمة الأوكرانية، وليست طرفاً في الصراع، غير أننا كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولة كبيرة مسؤولة، لم نقف مكتوفي الأيدي، ولم نقم بتصعيد الأزمة أو تأجيج الموقف، بل نقف دائماً إلى جانب السلام والعدالة، وندعو إلى مفاوضات السلام، ونعمل على وقف القتال، ونسعى إلى حل الأزمة سياسياً.

وقد بادرنا إلى طرح الرؤية الصينية حول الحل السياسي، وطرح الرئيس شي جينبينغ «الضرورات الأربع» في بداية التصعيد الشامل للأزمة، أي ضرورة احترام السيادة وسلامة الأراضي لكافة الدول، وضرورة الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الاهتمام بالهموم الأمنية المعقولة لكافة الدول، وضرورة دعم جميع المساعي التي تسهم في حل الأزمة سلمياً. كما أصدر الجانب الصيني، قبل فترة، وثيقة «الموقف الصيني من حل الأزمة الأوكرانية سياسياً»، التي تقوم فكرتها المحورية على بذل جهود حميدة لدفع المفاوضات.

كما عملنا بنشاط على بلورة التوافق الدولي بشأن الحل السياسي. وأجرى الرئيس شي جينبينغ تواصلاً صادقاً ومعمقاً مع الرئيس فلاديمير بوتين حول الأزمة الأوكرانية في أثناء زيارته إلى روسيا في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أن الحوار المسؤول هو السبيل الأمثل لحل المشكلة.

وفي الآونة الأخيرة، أجرى الرئيس شي جينبينغ مباحثات مع كل من قادة فرنسا والبرازيل والاتحاد الأوروبي في أثناء زيارتهم إلى الصين، للبحث معاً في سبل حل الأزمة الأوكرانية سياسياً.

وقبل أيام، تلقى الرئيس شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أشار بوضوح إلى أن الحوار والمفاوضات هما المخرج الممكن الوحيد، وأعرب عن أمله بتهيئة الظروف المواتية لحل الأزمة سياسياً عبر الحوار بين الأطراف، لإيجاد طريق تضمن الأمن والأمان الدائمين في أوروبا.

لكن من المؤسف أن بعض الدول لا تريد إطفاء نيران الحرب قريباً، انطلاقاً من مصالحها الجيوسياسية الأنانية، بل تلفق مختلف الشائعات والافتراءات لمهاجمة الصين وتشويه صورتها، وتفرض عقوبات غير مبررة على الشركات الصينية، حتى تسرع في بيع الأسلحة إلى تايوان بحجة الأزمة الأوكرانية، ما يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية الصينية.

أثق بأن شعوب العالم تدرك ما جرى تماماً، وهناك دائماً الرأي العام العادل بشأن من هو على حق. وسيواصل الجانب الصيني العمل مع المجتمع الدولي على لعب دور بنّاء في إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، نعارض بحزم التصرفات الأميركية في الهيمنة والطغيان، وندافع بثبات عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة.

تايوان.. خط أحمر

هناك حديث حول مناورات عسكرية أميركية تايوانية. ما تعليق الجانب الصيني على ذلك؟ هل من المتوقع نشوب حرب صينية أميركية بسبب تايوان؟

- إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. وفيما يخص مسألة تايوان، سندافع بحزم عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، ونحافظ على حقوق ومصالح أبناء الشعب الصيني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، بمن فيهم أهالي تايوان، وإن ما نعتزم ضربه هو القوى التي تحاول تقسيم الصين، وتحرض على استقلال تايوان.

يرجع السبب الجذري للتوتر المستمر الذي تشهده أوضاع مضيق تايوان في الوقت الحالي إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان يعول على الولايات المتحدة للسعي إلى الاستقلال، ويرفض الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة. ومن جانبها، تعمل الولايات المتحدة على ما يسمى «احتواء الصين باستغلال تايوان»، من أجل تقييد التنمية في الصين، حيث تدعي أنها تلتزم بسياسة الصين الواحدة، لكنها تتشبث برفع مستوى التبادل الرسمي والعلاقات النوعية مع الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، وتقول إنها لا تدعم «استقلال تايوان»، لكن تقوم ببيع الأسلحة المتقدمة إلى تايوان، وتتساهل مع مساعيها إلى «استقلال تايوان بالقوة العسكرية».

إن مسألة تايوان تعد أساس المصالح الجوهرية للصين. ويمثل مبدأ الصين الواحدة أساساً سياسياً حيوياً لإقامة وتطوير العلاقات بين الصين والدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وتشكل هذه المسألة جزءاً مهماً من النظام الدولي الذي جرى تشكيله ما بعد الحرب العالمية الثانية. إن ما تقوم به الولايات المتحدة حالياً في مسألة تايوان، لا يخالف بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة فحسب، بل يخرب بشكل خطير النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

وتعد القوى الساعية لـ«استقلال تايوان» أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان. لقد ظل الجانب الصيني يسعى إلى مستقبل إعادة التوحيد السلمي بأصدق نية وأقصى جهد، مع الاحتفاظ بخيار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وإذا أمل الجانب الأميركي فعلاً بأن يسود السلام والاستقرار في مضيق تايوان، فيتحتم عليه أن يعود إلى أصول مبدأ الصين الواحدة، ويلتزم بالبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، والتعهدات السياسية التي قطعتها القيادة الأميركية، ويعارض ويوقف «استقلال تايوان» بشكل واضح، وليس العكس.

 



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended