أعلنت «الخارجية المصرية»، الأحد، إطلاق سراح ثلاثة مصريين تم اختطافهم في مالي، في وقت سابق، بعد اتصالات وتنسيق مكثف مع الحكومة المالية.
وتعرض ثلاثة مصريين إلى الاختطاف في مالي بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، على وقع اضطرابات أمنية داخلية. وأعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لـ«تنظيم القاعدة»، عبر قنواتها الإعلامية، مسؤوليتها عن اختطاف المصريين الثلاثة غرب مالي، وطالبت بفدية لإطلاق سراحهم معاً.
وقالت «الخارجية المصرية» في إفادة لها، الأحد، إن الاتصالات والجهود المكثفة للسلطات المصرية نجحت في إطلاق سراح المختطفين الثلاثة من مالي «بعد تنسيق مكثف مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو، وبعد متابعة مستمرة على مدار الساعة من السلطات المصرية».
وجدّدت «الخارجية المصرية» في بيانها دعوتها لجميع المصريين في مالي بـ«ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وضرورة حمل أوراق ثبوتية بصفة دائمة، وتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنّب السفر أو التنقل خارج العاصمة إلى المدن والأقاليم الأخرى، في الوقت الراهن، حفاظاً على سلامتهم وأمنهم».
وشددت «الخارجية المصرية» على الجالية المصرية في مالي، بعد الواقعة، على «الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية، والحد من التحركات، وعدم السفر خارج العاصمة»، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.
وتأتي تلك الأحداث في وقت تمارس فيه «القاعدة» بمالي حصاراً اقتصادياً للعاصمة المالية، من خلال قطع الطرق الرئيسية المؤدية إليها، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود، وإغلاق المدارس والجامعات وارتفاع السلع الأساسية.
ولا يعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، أن تكون القاهرة «قدمت أي تنازلات أو فدية للإفراج عن مختطفيها»، رغم أن «العملية تأتي ضمن سلسلة وقائع اختطاف قامت بها الجماعات المسلحة هناك بحق مواطني دول أخرى، بهدف البحث عن تمويل نفسها بنفسها»، على حد قوله.
وشهدت مالي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من عمليات الاختطاف، استهدفت أجانب يعملون في مشاريع تنموية ومناطق تعدين؛ إذ اختُطف خمسة هنود يعملون في مشروع كهرباء قرب كوبري غرب باماكو، وأربعة صينيين في منطقة كايس منذ يوليو (تموز) الماضي، إلى جانب إيراني واحد في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرى حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق سراح المصريين المختطفين في مالي «يعكس قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهي أحد مبادئها الخارجية»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تؤكد أيضاً دعمها للسلطات المالية في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، التي تستغل حالة الهشاشة الأمنية للوجود هناك».
وأكدت «الخارجية المصرية» في بيانها «حرصها الكامل على توفير أقصى درجات الرعاية والدعم والحماية للمصريين في الخارج»، إلى جانب «ضمان تذليل أي عقبات قد تواجههم، انطلاقاً من مسؤوليتها وحرصها على صون ورعاية حقوقهم في الخارج». وأشارت «الخارجية» إلى «مواصلة اتصالاتها مع السلطات المالية والسفارة المصرية في باماكو، للتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة للمصريين المقيمين في مالي».
