بحث المجلس الوزاري الخليجي خلال اجتماعه في البحرين، الأحد، ملفات التعاون المشترك، وتنسيق المواقف في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها البحرين الأربعاء المقبل.
وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الـ166، تضمن جملةً من الموضوعات التي تُجسد أبعاد التكامل الخليجي، وتُعزز محاور التعاون الخليجي-الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنّ قرارات وتوصيات المجلس الوزاري ستُضيف لَبِنة جديدة في صرح مسيرة مجلس التعاون، وأنّ ما تضمنه جدول الأعمال من عمقٍ واتساع «يعكس بجلاء الثقل الإقليمي والدولي لمجلس التعاون، ويُرسّخ حقيقة ما حققته دول المجلس من إنجازاتٍ على طريق التكامل الخليجي».
وعبّر البديوي عن التقدير لجهود اللجان الوزارية والفنية على تقريب الرؤى، وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في شتى الميادين، من خلال تنسيق السياسات والأنظمة، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يُجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المثمر.
وترأّس اجتماع المجلس الوزاري الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، وممثلين عن السعودية والإمارات وقطر، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.
46 عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي
وتستضيف البحرين في الثالث من شهر ديسمبر (كانون الأول)، أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المرة الثامنة التي تستضيف فيها البحرين أعمال القمم الخليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون في 25 مايو (أيار) 1981؛ حيث اتفق قادة الدول الخليجية الست: الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت، خلال اجتماعهم بمدينة أبوظبي، إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين دولهم في جميع الميادين وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت تعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وزير الخارجية عبد الله اليحيا يترأس في المنامة الاجتماع الـ166 للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تحضيرا لمقام المجلس الأعلى على مستوى القمة بدورته الـ 46- استعرض البنود المدرجة ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية التي سيتم رفعها إلى مقام سمو القادة في... pic.twitter.com/vp7SwjUhwb
— كونا KUNA (@kuna_ar) November 30, 2025
ووقع القادة الخليجيون في هذا اليوم على ميثاق تأسيس ما اتفق على تسميته رسمياً بـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي شددت أهدافه (كما في النظام الأساسي) على ما يربط الدول الست من علاقات وروابط خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة حكم متشابهة، أساسها العقيدة الإسلامية، والهوية العربية الأصيلة، والتراث الإنساني والثقافي والحضاري الواحد، والموارد الاقتصادية المشتركة، فضلاً عن الإيمان بوحدة الهدف والمصير، وأن هذا جله سوف يكتمل ويتحقق عبر توحيد مسارات التعاون داخل المجلس، الذي مثل فيما بعد «البيت الخليجي»، خدمة للأهداف السامية في تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبه.
وحقق مجلس التعاون خطوات متسارعة على طريق التعاون بين دوله، شملت المجالات والقطاعات الحيوية المهمة، إلا أن التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري والتنموي كانت له الأولوية في مستهدفات المجلس ومساراته المشتركة، وعليه جرى إطلاق هذا التعاون المشترك بالتوقيع في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1981، على اتفاقية اقتصادية موحدة لتفعيل الجانب الاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك.
وتبع ذلك تفعيل التعاون العسكري المشترك، عبر قرار الموافقة على تأسيس قوة «درع الجزيرة» عام 1982، وهي منظومة دفاعية مشتركة تهدف إلى توفير الأمن والردع لدول المجلس.
فخور بترؤس وفد سلطنة عُمان في الدورة 166 الوزارية التحضيرية لقمة مجلس التعاون الـ46 بالمنامة اليوم. اجتماع مثمر برئاسة أخي معالي د. عبداللطيف الزياني، وبحضور إخواني وزراء الخارجية، مؤكدين دوماً على تكاملنا الخليجي وتماسكنا المتين الذي يجسّد صمام أمننا وسر قوتنا. https://t.co/H8C9K7xb0g pic.twitter.com/UDaF33BZq5
— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) November 30, 2025
كما حقق المجلس خلال العقدين الأولين من مرحلة التعاون المشترك خطوات متقدمة على صعيد تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء، خصوصاً في مجال الرسوم الجمركية والتجارة وتنفيذ مشروعات مشتركة في البنية التحتية، مثل الربط الكهربائي، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والتعليمي، والاقتصادي.
كما شهد أيضاً العقدان الأوليان، منذ تأسيس مجلس التعاون، تعاوناً رفيعاً وممتداً في الملفات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات وضبط الحدود، ما أسهم في إعداد عدد من التشريعات والقوانين ذات الصلة.
