شددت مصر على أولوية العلاقات مع دول الخليج، وأهمية مواصلة العمل على تعزيزها، وذلك خلال استضافة القاهرة، الاثنين، فعاليات «منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي».
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن دول الخليج تُعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية منح العلاقات دفعة قوية لكي تستمر دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.
وأشار مدبولي، خلال المنتدى الذي يستمر يومين تحت عنوان «خريطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، إلى أن المنتدى يعد «شاهداً على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعبر عن حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب».
وشدد على أن تنظيم المنتدى «يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لا سيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة».
بينما أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في كلمته بالمنتدى إلى «اعتزاز مصر باستضافة المنتدى المهم في توقيتٍ تشهد فيه علاقات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون طفرة نوعية في مختلف المجالات».
وقال إن العلاقات المصرية - الخليجية «لها جذور تاريخية راسخة، تزخر بمحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات»، مشيراً إلى «الأولوية» التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك العلاقات وتوجيهاته بمواصلة العمل على تعزيزها.
وشارك في المنتدى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير التجارة بالسعودية ماجد عبد الله القصبي، ووزير التجارة والصناعة بالكويت خليفة عبد الله العجيل، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ فيصل عبد الله الرواس، وكبار المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين من دول الخليج، وعدد من الوزراء المصريين.
«مجابهة التهديدات الأمنية»
ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن مجالات التعاون بين مصر ودول الخليج واسعة للغاية «وإلى جانب التعاون والتنسيق السياسي، هناك تعاون اقتصادي واستثماري وثقافي وتعليمي وسياحي، وهي مجالات تضاف إلى أطر التعاون في مجابهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، وهو ما يشكل حصانة للحفاظ على علاقات راسخة ومستقرة مع دول الخليج».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر تشكل رابطاً عملياً للتكامل بينها وبين دول مجلس التعاون، إذ إنها تحقق عوامل استفادة مشتركة بين مصر والخليج، وتترتب عليها مكاسب تنموية مهمة لمصر إلى جانب عوائد مهمة للقائمين على هذه المشروعات.
ومضى قائلاً: «الروابط الاستراتيجية والسياسية التي تربط مصر بدول الخليج تعزز التعاون الاقتصادي، خصوصاً أن هناك تحديات مشتركة تواجه الأمن العربي، وتفرض مسألة توطيد التعاون في مجالات مختلفة».
وقبل أيام، وقَّعت شركة «الديار» القطرية والحكومة المصرية اتفاقاً لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم بمنطقة «علم الروم» في الساحل الشمالي على البحر المتوسط، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّعت شركة «إعمار مصر للتنمية» اتفاقية مع شركاء سعوديين وإماراتيين لبناء مشروع سياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر يحمل اسم «مراسي ريد»، باستثمارات تزيد على 18.5 مليار دولار، وعلى مساحة تمتد إلى 10 ملايين متر مربع.
التعاون الاستثماري
وقال مساعد وزير الخارجية، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي إن مصر لديها رغبة في دفع معدلات النمو إلى 7 أو 8 في المائة لمجاراة الزيادة السكانية، والحفاظ على وضع اقتصادي مستقر، وهو ما يحققه تكثيف التعاون الاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتركز على جذب المستثمرين من دول الخليج لإقامة مشروعات متنوعة.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «تهدف مصر لجذب حصة من الاستثمارات الخليجية خارج نطاق المنطقة العربية وتوجيهها إلى الفرص المتاحة بعد أن قامت بنهضة على مستوى البنية التحتية، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية ألا تبقى الاستثمارات فقط على مستوى مشروعات البناء والفندقة».
وذكر أن التعاون الاقتصادي العربي يجب أن يركز على تصنيع الآلات المستخدمة في المصانع، وتصنيع ترسانة نقل عربية تصل إلى حد تصنيع سفن تعمل في نقل البترول إلى جانب الغذاء مع وجود فجوة غذائية يُقدَّر حجمها بنحو 55 مليار دولار.
وخلال كلمته بالمنتدى، نوَّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي ومصر سجل 167 مليار دولار منذ 2016 وحتى 2024، مع استهداف زيادتها في الفترة المقبلة.
ودعا مدبولي الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكداً الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024، لتمثل الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي أكد خلال كلمته بالمنتدى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بتسعة مليارات دولار عام 2020.
