وصل المصري أحمد كريم (اسم مستعار)، من العاملين في مجال إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، السبت الماضي، من مقر إقامته «المؤقت» في مدينة العريش المصرية إلى ميناء رفح البري، ليُفاجأ بمعدات ثقيلة تنتظم أمام المعبر، وبعد فترة قصيرة بدأت في التحرك إلى داخل القطاع. والمشهد نفسه تكرر بصورة أكبر، الأحد، حيث دخلت مزيد من المعدات.
لم يكن كريم وغيره يعلمون شيئاً عن دخول هذه المعدات، ولم تكن موجودة في ساحة الانتظار حين غادر المعبر، مساء الجمعة، مثلها مثل الحافلات الضخمة التي تحمل المساعدات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المعدات لا تتبع المنظمات التقليدية المسؤولة عن دخول المساعدات مثل «الهلال الأحمر». لكن بعد ساعات علم كريم بدخول «فرقة مصرية» إلى القطاع للبحث عن جثامين الرهائن الإسرائيلية... «فرقة المعدات المصرية» كانت مثار تساؤل من مصريين بشأن الطواقم المصرية العاملة في غزة.
وتقوم خطة وقف النار في القطاع التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أولى مراحلها على تبادل الرهائن الإسرائيليين ورفات الموتى بعدد من الأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات، بينما تواجه «حماس» صعوبة في استخراج جميع الجثامين.
وتتكون «فرقة المعدات المصرية» من 9 شاحنات، و4 بواجر (حفارات)، و4 كباشات (معدات ثقيلة تستخدم في الحفر)، وفق المتحدث باسم «اللجنة المصرية في قطاع غزة»، محمد منصور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «(الفرقة) مهمتها إنسانية بالأساس، وتحركت بتوجيهات من القيادة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار، سواء بالمساعدة في العثور على جثامين الرهائن الإسرائيليين، أو فتح الطرقات والشوارع في الجنوب المتاخمة لرفح وخان يونس والنصيرات ودير البلح».
وكانت الحكومة الإسرائيلية ذكرت، الأحد، أنها «سمحت لـ(الصليب الأحمر) وفرقة مصرية وعناصر من (حماس) بالبحث عن جثث رهائن متوفين وراء (الخط الأصفر)، الذي يعيّن حدود انسحاب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة».
«فرقة المعدات المصرية» تعد الأولى التي استطاعت الدخول إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ومع ذلك، فهي ليست «الوحيدة» التي تُعبر عن الوجود المصري النشط في غزة، الذي تقوده ميدانياً «اللجنة المصرية».
ووفق منصور، تقوم «اللجنة المصرية» التي تعمل على توزيع المساعدات وبناء مخيمات على «فلسطينيين من أهالي القطاع يعملون بتوجيهات من القيادة المصرية»، بينما أكد صحافي فلسطيني على احتكاك دائم بـ«اللجنة»، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «(اللجنة) تعتمد بشكل أساسي على الفلسطينيين من حاملي الجنسية المصرية (لأمهات مصريات) والموجودين في القطاع، في ظل صعوبة وصول فرق إغاثية متخصصة من مصر مع التعقيدات الإسرائيلية».
وتوزع «اللجنة المصرية» مساعداتها وفق «نظام العوائل» لضمان وصول الإغاثات للجميع دون تمييز، وفق ما أكده مصدر داخل «اللجنة»، التي تنشط في وسط القطاع وجنوبه، وكانت الجهة التي استقبلت «فرقة المعدات المصرية» التي دخلت القطاع، السبت والأحد الماضيين.
الصحافي الفلسطيني الذي التقى «فرقة المعدات» في مقر «اللجنة المصرية»، وقام بتصويرهم من دون السماح لأي من عناصرها بالتحدث للصحافيين، قال إنها تتكون من «سائقين للمعدات ومشرف عليهم لا يعلم الجهة التابع لها».
ووصلت «فرقة المعدات» عبر معبر «كرم أبو سالم»، وسلكت طريق صلاح الدين، الرابط بين جنوب القطاع وشماله، حتى بلدة الزوايدة وسط القطاع حيث مقر «اللجنة المصرية».
وأضاف الصحافي أن «سائقاً واحداً فقط، هو من تفاعل معي، وسألني إذا كنت سوف أنشر هذه الصور». وأخبرني بأنه «من محافظة البحيرة (دلتا مصر) وأن عائلته لا تعلم أنه في غزة، وستفاجَأ عند رؤية صوره».
«مدنية، وفنية، ومتخصصة في عمليات البحث والإنقاذ»، هكذا صنف الخبير العسكري المصري، رئيس «المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية»، سمير راغب، «فرقة المعدات المصرية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مهمتها محددة في عملية البحث عن الجثامين، مع افتقار حركة (حماس) للمعدات التي تمكنها من استخراج الجثامين، خصوصاً أن بعضها تحت ركام كبير وأخرى في أبار». وكان الصحافي الفلسطيني قد أشار إلى انتشار «الفرقة المصرية» في أكثر من موقع بغزة، بين مناطق سكنية وأخرى لأماكن استهداف أنفاق وغيرها.
«الشرق الأوسط» تواصلت مع مسؤولين من محافظة شمال سيناء، للسؤال بشأن هذه «الفرقة» وهل سوف يتبعها فرق أخرى، ولم يتسنَ لها الحصول على إفادة.
وبينما يتابع أحمد كريم، العامل في الإغاثة برفح المصرية، الصور والفيديوهات لـ«فرقة المعدات المصرية» من داخل القطاع، يترقب اليوم الذي يُسمح لهم كفرق إغاثية للدخول إلى القطاع. وأوضح كريم أنه محظور عليهم التحرك بعد معبري «كرم أبو سالم» و«العوجة»، والأخير فتحته الحكومة الإسرائيلية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الحالي... ويشار إلى أنه توجد أعداد من طواقم الإغاثة والسائقين المصريين أمام معبر رفح.
أيضاً تترقب طواقم أخرى من الأطباء والمهندسين المصريين للدخول إلى القطاع. وقال نقيب الأطباء في مصر، أسامة عبد الحي، لـ«الشرق الأوسط» إن «النقابة على تواصل مع الأجهزة المعنية ومستعدة لإرسال قوافل إلى غزة»، مشيراً إلى «وجود قائمة تضم ألفي طبيب يرغبون في السفر لغزة». وبالمثل، أكد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، محمد الفحام، لـ«الشرق الأوسط» أن «النقابة على استعداد لإرسال مهندسين للمساعدة في إعادة الإعمار».
وفي فبراير (شباط) الماضي، دخل فريق طبي مصري محدود إلى قطاع غزة، تكون من 12 طبيباً وطبيبة وممرضة واحدة، وأقام نحو أسبوعين فقط.
الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء في مصر، خالد أمين، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «النقابة مستعدة لإرسال 500 طبيب مُدربين على (طب الحروب) حين يُفتح معبر رفح، بالإضافة إلى مشروع يبحثونه لتجهيز قسم أشعة كامل في أحد المستشفيات بالقطاع». ولفت أمين إلى أن «دور الفرق الطبية المصرية لن يكون فقط في العلاج؛ لكن في إعادة تأهيل القطاع الطبي بما في ذلك الجوانب الإدارية».
