الربيعة يؤكد استعداد السعودية للمساعدة في إعمار غزة

تحدّث لـ«الشرق الأوسط» عن مساعدات بلاده لسوريا واليمن والسودان

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة (علي بردى)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة (علي بردى)
TT

الربيعة يؤكد استعداد السعودية للمساعدة في إعمار غزة

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة (علي بردى)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة (علي بردى)

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش أعمال الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المملكة تسلك مسارين؛ سياسياً وإغاثياً للمساعدة على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن السعودية ستكون «في مقدمة الدول التي تشارك في إعادة الإعمار والاستقرار» في غزة، والعمل على إقامة «دولة مستقلة اسمها فلسطين». وشدد على وجود «إرادة سياسية عليا» في المملكة «لعودة الاستقرار» إلى سوريا. ولفت إلى الاعتناء السعودي بكل من اليمن والسودان بكل مناطقه، بعيداً عن «سياسة العقاب» في المساعدات الإنسانية.

وبالإضافة إلى مشاركات مكثّفة له في قيادة الجهود الإنسانية العالمية لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحروب والنزاعات والأزمات المختلفة عبر العالم، ولا سيما في المنطقة العربية وعدد من الدول الإسلامية وغيرها، تحدّث الدكتور الربيعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن الجهود الاستثنائية التي يبذلها المركز في فلسطين وسوريا واليمن والسودان، والتي تشكل «مثالاً حياً» على السياسة السعودية الخارجية والإنسانية والاقتصادية، والقائمة على إرساء الأمن والاستقرار وحلّ المشكلات.

ورغم الاهتمامات المتعددة لزعماء العالم على الساحة الدولية، استأثرت قضية وقف الحرب في غزة وتسوية القضية الفلسطينية بطرق سلمية وتطبيق حل الدولتين، استناداً إلى المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وفرنسا وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية كاسحة. وقال الدكتور الربيعة إن «دور المملكة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وبالأخص في غزة، لم يقتصر على الدعم الإنساني»، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «لديها توجه واضح أن تقف المملكة لضمان أولاً حصول الشعب الفلسطيني على أبسط حقوقه؛ وهو أن تكون هناك دولة مستقلة اسمها فلسطين». وأشار إلى أنه «منذ بدء الحرب على غزة، كانت توجيهات القيادة السعودية بأن يقوم مركز الملك سلمان، وهو الذراع الإنسانية للمملكة، بإيصال المساعدات إلى غزة». وذكر أن المركز «بدأ، منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة وهذه الحرب غير المبرَّرة، ببناء جسور إغاثية جوية وبحرية وبرية للوصول إلى غزة»، رغم ما واجهه العالم من «تحديات كبيرة» بسبب «التعنت الإسرائيلي واستخدام العمل الإنساني وسيلة للضغط السياسي». وأكد رفض المملكة «استخدام التجويع» بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، لافتاً إلى «وقفة شُجاعة» سياسياً وإنسانياً من المملكة؛ لأن «كل هذه المعوقات والتحديات التي واجهت العمل الإنساني للوصول إلى غزة لم تُثنِ عزيمة المملكة العربية السعودية في إيجاد حلول».

«اليوم التالي» وفلسطين

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن المملكة سلكت «مسارين عظيمين؛ الأول هو المسار السياسي الذي تبنّته قيادة المملكة العربية السعودية، وقادته وزارة الخارجية السعودية، لعقد مؤتمر دولي بحضور كبير جداً من قادة الدول، وباهتمام دولي كبير، واهتمام إعلامي كبير برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا للوصول إلى حل الدولتين». أما الثاني فإنه «لا يقل أهمية وهو المسار الإغاثي لتخفيف المعاناة الإنسانية وتخطي التحديات»، منبهاً إلى أن «هذين المسارين هما مثال واضح على مدى حرص المملكة العربية السعودية على أن يجد الشعب الفلسطيني أبسط حقوقه في هذه الأزمة، وهذه الحرب التي نسميها حرب إبادة والتي واجهت أهالينا في غزة».

ورداً على سؤال عما يمكن أن يقدمه المركز في «اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب، ذكر الدكتور الربيعة أن «تاريخ المملكة حافل بالمواقف الإيجابية والشُّجاعة مع الشعب الفلسطيني منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسِّس، الملك عبد العزيز طيب الله ثراه». وقال إن «المملكة عندما أصيبت فلسطين، وبالأخص غزة، في السابق بالهدم والاستهداف، لم تقف مكتوفة الأيدي»، إذ شاركت في الإغاثة والبناء والتنمية وإعادة الإعمار. وأكد أن «المملكة سوف تكون في مقدمة الدول التي تشارك في إعادة الإعمار وإعادة الاستقرار إن شاء الله في غزة». ولفت إلى أن «هاجس المملكة الأول، الآن، هو أن نصل إلى حل مستدام يضمن لفلسطين مستقبلاً زاهراً بوجود دولة مستقلة اسمها فلسطين».

وقفة شُجاعة مع سوريا

وتحدَّث الدكتور الربيعة عن توجهات المركز، ووقوف «المملكة مع الشعب السوري منذ بداية الأزمة»، إذ أنشأت «برامج مخصصة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، وبالأخص اللاجئون الذين لجأوا لدول الجوار، ومنها المملكة العربية السعودية، التي احتضنت مئات الآلاف من الإخوان والأخوات وأبنائنا والأطفال السوريين». ولفت إلى أنه «عندما سقط النظام السابق وأتى الحكم الجديد بقيادة فخامة الرئيس أحمد الشرع، الكل يعلم أن المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، وقفت وقفة شُجاعة أخرى»، موضحاً أن المملكة استخدمت علاقتها مع الولايات المتحدة «لرفع ما على سوريا من قيود كبيرة جداً كانت موجودة في السابق» مما كان يحُول دون دخول المواد الأساسية لسوريا، سواء أكانت تجهيزات أم مستلزمات أم أجهزة طبية. وتحدَّث عن «النجاح الأكبر» الذي تمثَّل في «السماح للمصارف في سوريا بأن تدخل في المنظومة الدولية، وهذا يُعد إنجازاً اقتصادياً كبيراً». وأكد أن «المملكة لم تنس الشعب السوري. فعندما بدأت الأزمة، أسهمت، بشكل رئيسي، في دعم اللاجئين، وأنشأت مكاتب لمركز الملك سلمان في كل من لبنان والأردن وتركيا، كلها موجهة لمساعدة الشعب السوري الشقيق». وأضاف أنه «عندما بدأ الانفتاح في سوريا، هبَّت الفِرق الإنسانية السعودية من مركز الملك سلمان للوصول إلى العمق السوري»، دون أن تتوقف عن دعم اللاجئين، وصارت «تسهم في تخفيف معاناتهم، والتواصل في الآلية الأسلم والأكثر أمناً لعودتهم إلى بلادهم»؛ لأن «بعضهم فقدوا مساكنهم»، مضيفاً أن «هناك تنسيقاً» مع السلطات السورية من أجل «العودة الآمنة لهؤلاء، وضمان وجود مأوى مناسب لهم». وذكر أن «المملكة أسهمت أثناء الزلزال ببناء مساكن، والآن بدأت ترمم بعض المساكن وتسهم في وجود أماكن مناسبة، بل إن المملكة أرسلت أكبر فريق استثماري سعودي، بمعية وزير الاستثمار السعودي، لبناء آفاق جديدة لدعم الاقتصاد السوري. ثم بعدها بأسابيع قليلة، ذهب وفد برئاستي شخصياً مع عدد من رجال الأعمال الذين يسهمون في العمل الإغاثي والإنساني وفِرق إنسانية كبيرة»، وجرى «تدشين مشاريع ضخمة». وفي واحد من عشرات المشاريع، قدَّمنا 450 جهاز غسيل كلوي لوزارة الصحة السورية، مما يمثل أكثر من 95 في المائة من حاجة القطاع الصحي في سوريا. ولفت إلى أنه جرى تقديم «أحدث الأجهزة من الشعب السعودي لسوريا»، ناهيك عن «أجهزة العنايات المركزة والأجهزة التشخيصية الجديدة التي لا توجد في سوريا». ولفت إلى أن «هذه الأعمال الكثيرة جداً تعطيك رسالة واضحة: هناك إرادة سياسية عليا لعودة الاستقرار إلى سوريا. وهناك إرادة اقتصادية لعودة الاقتصاد في سوريا. وهناك إرادة إنسانية لعودة اللاجئين وعودة الشعب السوري للانضمام إلى منظومة البناء في بلاده».

لا تمييز في اليمن

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة (علي بردى)

وتحدَّث الربيعة عن الجهود التي تُبذل في اليمن، قائلاً إن «الجميع في العالم يعلمون أنه لعقودٍ دعّمت المملكة اليمن، قبل الأزمة الأخيرة وقبلها بعقود». وأشار إلى أنه «في الأزمة التي بدأت عام 2015 والانقلاب على الشرعية، دعمت المملكة كل مناطق اليمن من النواحي الإغاثية والإنسانية والتنموية»، بل إن «المركز نشأ في أزمة اليمن. وكان الدعم لليمن شاهداً أمام مَن يشكك في نوايا المملكة»، موضحاً أن «أكثر من 60 في المائة من المساعدات التي قُدمت لليمن، ذهبت إلى شمال اليمن». وأضاف: «لو كانت المملكة تريد أن تعاقب الشعب اليمني، لَأرسلت المساعدات إلى مناطق معينة وتركت مناطق أخرى». وشدد على أن «المملكة لا تستخدم العمل الإنساني وسيلة ضغط أو وسيلة سياسية أو وسيلة عسكرية»، مضيفاً أن «من يشكك في ذلك فهو يشكك في (الأمم المتحدة) التي تُنفذ مشاريعنا في الشمال». وأكد أن العمل لم يتوقف منذ بداية الأزمة إلى هذا اليوم، رغم ما حصل أخيراً وأدى إلى توقف بعض المنظمات الأممية عن العمل في شمال اليمن؛ لأنها «سحبت موظفيها بسبب ما حصل لهم من انتهاكات وقتل وتهجير واعتقالات وأوقفت برامجها». غير أن المملكة لم تُوقف برامجها، ومنها، على سبيل المثال، أكبر مستشفى في صعدة، والذي بُني من أموال المملكة ولا يزال يشغَّل من أموالها، ومستشفى حجة الذي بُني أيضاً من أموال المملكة ولا يزال يشغَّل بأموال المملكة. وأكد أن «هذا خير دليل على أنه حتى في المناطق التي هي معقل الحوثيين، فإن المستشفيات التي تعمل فيها هي من أموال المملكة العربية السعودية»، التي «لا تريد أن تعاقب الشعب اليمني بسبب تعنت فئة عسكرية متمردة على الشرعية». وأكد أن المملكة «لديها توجه سياسي واضح ومعلَن: إنها تسعى إلى الوصول لحل مستدام في اليمن بمشاركة سياسية تضمن الأمن والاستقرار لليمن، وتأمل كذلك في أن ترى نمو اليمن وازدهاره وعودة الاستقرار والنماء التي شاركت فيها سابقاً، وستشارك فيها مستقبلاً».

الحيادية في السودان

وتكلَّم الدكتور الربيعة عن الأزمة في السودان، فقال إنه «من المؤسف والمؤلم لكل مُحبي السودان، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، أن نرى هذا الصراع الذي أدى إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، مضيفاً أن «المملكة، منذ الأيام الأولى، سعت إلى حل سياسي وخفض التصعيد». وإذ أشار إلى انعقاد مؤتمريْن في جدة، قال إن المملكة «لا تزال تتواصل بما تستطيع أن تصل إلى حل لوقف إطلاق النار والوصول إلى السلم والأمن المستدام». وبالإضافة إلى ذلك، حرّكت المملكة ذراعها الإنسانية؛ مركز الملك سلمان، للوصول إلى كل الفئات في السودان، كما هي الحال في اليمن وسوريا وفي كل مكان». وقال: «لا نعاقب الشعب السوداني بسبب خلافات سياسية بين فئات متقاتلة. ولذلك حصلت المملكة على ثقة الجميع (...) لأننا عندما نذهب كذراع إنسانية سعودية، نذهب إلى كل الجهات بحيادية تامة»، ولذلك «أرسلنا الغذاء والدواء». وأضاف أنه رغم وجود نزاع وخطر، ذهب الأطباء والطبيبات والممارسون الصحيون لإجراء العمليات للمرضى السودانيين في كل مكان. وهؤلاء المرضى عندما يأتون لا نسألهم من أي منطقة أو مع أي جهة». وأكد أن «هدفنا أن نرى الأمن والاستقرار».


مقالات ذات صلة

أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمته أمام نواب البرلمان (أ.ف.ب) p-circle 00:18

سانشيز: حرب الشرق الأوسط «أسوأ بكثير» من غزو العراق

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لنواب البرلمان، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في أن يُلحق بلبنان «نفس ما حدث في غزة».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص «كأنها رسالة تهديد»... ماذا تضمن أحدث مقترح لنزع سلاح غزة؟

أكدت مصادر من حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» تلقي وفدها مقترحاً بشأن نزع السلاح من قطاع غزة، من قبل الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام»... وكشفت عن بعض بنوده.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تعد وجبة في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»... تحركات جديدة من الوسطاء لكسر الجمود

تحركات جديدة بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة، الذي زاد تعثره منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فلسطيني يحمل جثمان أحد أقربائه قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«سلاح حماس»... تحرك لـ«مجلس السلام» بغزة في توقيت مربك

حراك جديد لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصاعد حرب إيران، مع تسريبات إعلامية بأن «مجلس السلام» قدم مقترحاً لحركة «حماس» لنزع سلاحها.

محمد محمود (القاهرة )

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».