خلف مكتب خشبي قديم، مكتظ بالأوراق، داخل إحدى الغرف بمقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (جنوب القاهرة)، يجلس المحضر القضائي «جمال» المختص بحي «بولاق الدكرور» في محافظة الجيزة المصرية، بينما يحجب وجهه طابور طويل من مستأجري الشقق وفق نظام «الإيجار القديم» المتنازعين مع الملاّك.
يتلقى الموظف القضائي منذ بداية عمله في التاسعة صباحاً الكثير من الأوراق المعنونة بـ«إنذار عرض»، والذي بموجبه يدفع المستأجر الأجرة في المحكمة.
وتختلف الحالات بين من واجهوا رفضاً من الملاّك تسلم الأجرة منهم، ومن ثم لجأوا للمحكمة، والتزموا بالقيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون المعدل بـ250 جنيهاً (نحو 5 دولارات)، وآخرين تمسكوا بدفع القيمة القديمة في العقود، وهي زهيدة لا تتعدى بضعة جنيهات في معظم الحالات، باعتبار أنه نوع من الاعتراض على القانون، وأثره.
ويقطن في وحدات «الإيجار القديم»، نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وأقرت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تعديلاً قانونياً أثار جدلاً واسعاً، ينص على «تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات للتجارية».
ودخل القانون المثير للجدل حيز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي، ليبدأ مفعوله من الشهر التالي، أي سبتمبر (أيلول) الحالي.
وتلاحظ ابتسام محمود (اسم مستعار)، وهي موظفة أربعينية تجلس أمام ماكينة لتصوير الأوراق داخل محكمة جنوب الجيزة، الزيادة الكبيرة في أعداد مستأجري الإيجار القديم الذين يقصدونها للحصول على «إنذار عرض» منذ بداية سبتمبر، على ما قالت لـ«الشرق الأوسط».
ووفق رئيس «اتحاد الملاّك»، مصطفى عبد الرحمن، فإن أبرز الحالات التي يرفض فيها الملاّك تسلم الأجرة من المستأجرين تتعلق بـ«الشقق المغلقة»، حيث يمنحهم القانون المعدّل حق استرداد هذه الشقق، أو أي شقة يملك مستأجرها وحدة أخرى، قبل مرور مدة السنوات السبع.
... انتظم الستيني سعيد حافظ (اسم مستعار) في طابور أمام الخزينة بأحد أدوار «محكمة جنوب الجيزة الابتدائية»، لدفع قيمة الإيجار الجديدة البالغة 250 جنيهاً عن شقة بمنطقة بولاق الدكرور.
يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه جاء لدفع الإيجار بعدما رفض المالك استلامه، مشيراً إلى أنه يرغب في طرده بدعوى عدم إقامته في الشقة، معقباً: «على الأقل أقيم بها يومين أسبوعياً»، وتحفظ عن ذكر ما إذا كانت لديه وحدة أخرى.
ورفع رئيس «اتحاد الملاك» دعوى مستعجلة أمام «مجلس قضايا الدولة» ضد رئيس الحكومة، ووزراء الكهرباء والطاقة والإسكان، في ظل «تعقيدات نواجهها في ملف الشقق المغلقة».
ويوضح عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن الملاّك طالبوا شركات الكهرباء بمنحهم قراءات عدادات شقق المستأجرين باعتبارها الدليل على إغلاقها، لرفع دعاوى لطردهم، لكنهم قوبلوا بالرفض. ولحين بتّ المحكمة في الدعوى، يرفض هؤلاء تسلم الأجرة حتى لو دفعها المستأجر في المحكمة.
وبعد ساعات عمل طويلة بين الأوراق وطلبات الإنذارات، ينطلق الموظف القضائي «جمال» وغيره من زملائه في جولات ميدانية، حاملين عناوين ملاّك العقارات التي ترك سكانها الأجرة في المحكمة، يطلعونهم على الوضع، ويطلبون منهم تسلم النقود، وفي حالة الرفض يعودون بها لوضعها في «خزينة المحكمة». ويبقى الوضع على ما هو عليه، بعدما يكون كل من المالك والمستأجر سجل موقفه.
الطرد
جزء آخر من المتكدسين أمام المحضرين القضائيين في المحاكم، والذين ظهروا في مقاطع عبر السوشيال ميديا منذ بداية الشهر، يخشون «الطرد المبكر».
ووفق القانون الجديد، بات من حق المالك رفع دعوى طرد على المستأجر في حال امتناعه شهراً واحداً عن دفع الأجرة... ويرجع المستشار القانوني لـ«رابطة المستأجرين»، ميشيل حليم، الزحام أمام المحضرين إلى«تعنت بعض الملاّك في تسلم الأجرة».
لكن رئيس «اتحاد الملاك» مصطفى عبد الرحمن يستبعد ذلك قائلاً: «ليس من مصلحة المالك رفع دعوى طرد على مستأجر مقيم في الشقة لعدم دفعه الأجرة، لما سيتحمله من تكلفة التقاضي، وانتهاء القضية لصالح المستأجر متى دفع الأجرة خلال مراحل سيرها»، مرجعاً «اللجوء للدفع في المحكمة من قبل البعض إلى حالة الإرباك والغضب لدى المستأجرين، لكنها ستنتهي خلال عدة شهور».
والدفع أمام المحكمة بدافع الغضب من القانون، وتسجيل موقف رافض له، بل وحتى لدفع الملاك لرفع قضايا طرد أمام المحاكم، أمور يقرها رئيس «اتحاد المستأجرين»، شريف الجعار، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة وجهت «للمستأجرين للدفع أمام المحضرين بالقيم الإيجارية القديمة في العقود، حتى إذا ما رفع المالك دعوى طرد تمكن المحامون من الدفع أمام القاضي بعدم دستورية القانون».
وأضاف الجعار: «حتى نتمكن من إيصال القضية إلى المحكمة الدستورية بإجراءات صحيحة، لا بد أن تحال من قاضي الأمور الطبيعية الذي ينظر في النزاعات حول الإيجار القديم. لذا فالهدف تكثيف هذه القضايا لحين استجابة القضاة».
وبينما تحتدم المواقف والمآلات القانونية حول «الإيجار القديم»، لا يبدو الستيني محمد صلاح منشغلاً بكل ذلك، بينما يقف منهكاً أمام الخزينة في محكمة جنوب الجيزة لدفع قيمة إيجار وحدته في منطقة الهرم التي ورثها عن والده، وتزوج وأنجب فيها، والآن لا تفصله سوى 7 سنوات على مغادرتها.
يقول صلاح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يملك أي وحدات عقارية أخرى، ولا يملك دخلاً سوى معاشه من وظيفة حكومية، وقصد المحكمة ليس «لأزمة مع المالك، وإنما لأنه غير موجود في العقار حالياً»، لذا قرر الدفع بالمحكمة لضمان «صحة موقفي القانوني».
