أطلقت ولايتا بونتلاند وغوبالاند دعوة للحوار مع الحكومة الفيدرالية في الصومال بشأن أزمة «الانتخابات المباشرة» المقررة في عام 2026، وسط رفض مشروط من الولايتين وقطاعات من المعارضة.
وجاءت دعوة الولايتين غريمتي الحكومة الفيدرالية عقب انشقاقات طالت «منتدى إنقاذ الصومال» المعارض واختيار مسؤولين بارزين فيه مسار رئيس البلاد حسن شيخ محمود لإجراء الانتخابات بنظام الاقتراع المباشر، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تحولاً لافتاً قد يقود لنهاية القطيعة بينهم وحل أزمة الانتخابات التي قد تجرى عام 2027 في أقصى تقدير، إن لم تتم عام 2026، استناداً للتوافقات والتشاورات المحتملة بضغوط دولية.
ويشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
وعقب انشقاق طالها، دعا بيان لـ«منتدى إنقاذ الصومال» لإيجاد حل للخلاف في قضية الانتخابات، وطرح جميع القرارات الحاسمة على طاولة الحوار، وأيدت ولاية غوبالاند، وأكدت أهمية اعتماد نهج تشاوري في القرارات الوطنية الرئيسية، وفق ما نقله الموقع الإخباري الصومال الجديد، الاثنين.
وشددت بونتلاند على أهمية الالتزام بخريطة طريق واضحة ومشروعة للانتخابات الصومالية. ودعمت بيان منتدى إنقاذ الصومال، داعية إلى الاستماع إلى الأطراف السياسية المعنية واستيعاب مختلف الأصوات في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
وتختلف الحكومة والولايتان اللتان تدعمان المنتدى في ملفات عدة محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وخلاف مع المعارضين، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية، تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرار ولايتا بونتلاند وغوبالاند.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي المعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي حزب «العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، في غياب قيادي الولايتين وتلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً، دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
بالمقابل، بدأ الرئيس الصومالي جولات للحوار غابت عنها الولايتان، عبر عقد منتدى المشاورات الوطنية في العاصمة مقديشو في 16 يونيو (حزيران) الماضي، لمناقشة القضايا الأربع، بخلاف حوارات في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) مع منتدى الإنقاذ لم تصل لاتفاق، قبل أن يحدث انشقاق بالمنتدى أواخر أغسطس (آب) الماضي ويختار مسؤولون بارزون فيه تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات.
ويعتقد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، أن «الدعوة الآتية من إدارتي بونتلاند وغوبالاند للانخراط في منصة سلام وطنية تدفع إلى تحوّل لافت في مسار العملية السياسية بالصومال بعد سنوات من القطيعة ورفض الجلوس مع حكومة الرئيس حسن شيخ محمود».
ويرى كلني أنه يمكن النظر إلى هذه الخطوة بوصفها انعكاساً مباشراً للضغوط السياسية التي مارستها الحكومة المركزية خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت بين الضغوط الاقتصادية والسياسية، وبين محاولة فرض عزلة على الإدارتين، بخلاف الدعم الدولي للانتخابات الذي شكّل حافزاً إضافياً لدفع بونتلاند وغوبالاند إلى مراجعة حساباتهما، ويعتقد أن استمرار القطيعة كان من شأنه أن يعمّق عزلة الإدارتين، ويضعف نفوذهما في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل المساعي لإعادة هيكلة النظام السياسي بما يحدّ من تأثير المحاصصة التقليدية.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «هناك ضغوطاً دولية لإنجاح الانتخابات، خصوصاً بعد التوافقات الأخيرة بين الحكومة والمنشقين عن المنتدى، وإذا تم الاتفاق بين الحكومة وهذين الإقليمين فسيكون حلاً لمسألة القطيعة، ومن السهل مناقشة مسألة الانتخابات معها»، مستدركاً: «لكن لا نتوقع اتفاقيات عاجلة، ولكن سيكون هناك حذر من إيجاد المخرج لمسألة الانتخابات من الجميع».
وتأتي دعوة غوبالاند وبونتلاند، والمنتدى للحوار بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الصومالية مع جناح في منتدى إنقاذ الصومال في أواخر شهر أغسطس (آب) المنصرم بشأن الانتخابات الفيدرالية والإقليمية، وحظي الاتفاق بترحيب الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» الإقليمية.
ويعتقد كلني، أنه من شأن نجاح مبادرة الحوار أن يفتح الباب أمام تعاون مباشر وتوافق واسع بين الحكومة المركزية والإدارتين الإقليميتين خلال ما تبقى من ولاية الرئيس حسن شيخ محمود، مؤكداً أنه «إذا ما استمرت هذه الديناميكية الإيجابية، فإن الصومال قد يكون أمام فرصة نادرة للانتقال نحو مرحلة أكثر استقراراً، تضع البلاد على عتبة انتخابات ديمقراطية شاملة عام 2026».
غير أن إبراهيم، يرجح أنه في ظل تلك التغيرات الحالية أن تتم رؤية انتخابات تشمل الجميع، مستدركاً: «ولكن ربما تكوّن الانتخابات في 2027 بدلاً من 2026 مع رغبة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تمديد حكمه سنة أو سنتين قبل إجرائها».
