تقليص حجم بعثة الدعم والاستقرار في الصومال «أميصوم» بات خياراً مطروحاً أمام الاتحاد الأفريقي، في ظل إحجام أميركي عن تمويلها، ومساعٍ لإقامة مؤتمر دولي لجلب دعم عاجل، تزامناً مع تصعيد حركة «الشباب» الإرهابية لعملياتها بمقديشو.
ويرى خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك التقليص المحتمل يحمل مخاطر كبيرة ستشجع حركة «الشباب» على زيادة عملياتها المتصاعدة مؤخراً في البلاد، متوقعاً أن تتحمل الدول المشاركة بالبعثة ميزانية قواتها بالتزامن مع تأمين دعم الاتحاد الأوروبي، والبحث عن بدائل جديدة للتمويل.
ويشهد الصومال، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، تمرداً إرهابياً عنيفاً، وأجبر الجيش الصومالي، بدعم من قوات «الاتحاد الأفريقي»، حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على الانكفاء، واتخاذ موقف دفاعي في عامَي 2022 و2023، قبل أن تعود للظهور بشكل لافت منذ بداية هذا العام.
تزامن هذا الظهور مع بداية بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أميصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها في نهاية العام الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن إياها في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، لمكافحة حركة «الشباب»، وتعزيز جهود الاستقرار.
وبحسب تقرير حديث نشرته مجموعة الأزمات الدولية، فإن عجز التمويل «يحد من قدرات البعثة الوليدة، في تنفيذ مهامها، وتسبب في استياء الدول الأفريقية المساهمة بقوات عسكرية ضمن البعثة، التي ترى أن عدم الوفاء بالالتزامات المالية يُعرّض جنودها لمخاطر متزايدة دون وجود غطاء لوجيستي أو دعم مالي كافٍ»، بحسب ما نقله إعلام صومالي، الأحد.
ويعود ذلك العجز عقب اعتراض الولايات المتحدة مؤخراً على قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتحمل الأمم المتحدة نسبة تصل إلى 75 في المائة من تكلفة بعثة الدعم والاستقرار في الصومال والتي تعد واشنطن أكبر مموليها، ما أدى إلى تعطيله وظهور أزمة بمسار تمويل بحسب التقرير.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «تقليص عدد البعثة الأفريقية سيشجع حركة الشباب بقيام عمليات إرهابية أكثر وأكثر، خصوصاً في ظل عدم وجود جيش قوي صومالي وسيطرة الحركة على بلدات استراتيجية في الآونة الأخيرة».
والتمويل كان بحسب إبراهيم «يأتي من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحفظت واشنطن على دعم القوات الأفريقية، وطلبت من الاتحاد الأفريقي أن يمول قواته، وهذا صعب للغاية عليه وغير متوفر، لأنه يلجأ لمجلس الأمن لنيل الدعم الدولي والتمويلي»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لدفع دعمه، ولكن لن يكفي من دون دعم أميركي أو إيجاد بديل آخر».
وعادة ما تكون مساهمات الاتحاد الأفريقي في تمويل البعثات بالصومال ضئيلة، وقدم في 2023 تمويلاً لبعثة «أتميس» مقداره 3.5 مليون دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 2.5 مليار يورو لدعم بعثات الاتحاد الأفريقي في مقديشو منذ 2009، فضلًا عن 118 مليون يورو مساهمة إضافية لسد فجوة التمويل.
وانتهت «قمة عنتيبي»، في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بالتطرق لذلك، مؤكدة الحاجة لنشر 8 آلاف جندي إضافي، ضمن قوات الاتحاد الأفريقي لمعالجة الوضع الأمني الحالي في مقديشو، وسط تشديد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بكلمته على ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال».
وأوضح أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار في عام 2025».
وهذا العجز التمويلي يأتي بينما تتصاعد هجمات حركة «الشباب» الإرهابية، وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد شهود لوكالة «رويترز»، وفي ظل أزمة سياسية بالبلاد مع إصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود على التمسك بتنفيذ انتخابات مباشرة في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي.
كما سيطرت الحركة في أبريل الماضي على عدن يابال، البلدة الاستراتيجية الواقعة وسط الصومال، بعد استهدافها موكب الرئيس حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو في مارس (أذار) الماضي.
وبحثاً عن مخرج لإعادة التصدي لنفوذ الحركة، كشفت مجموعة الأزمات الدولية أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي يسعون لتنظيم مؤتمر دولي في الدوحة أو لندن، كمحاولة أخيرة لحشد تمويل ميزانية البعثة لتفادي احتمال التقليص.
وعن فرص نجاح أي مؤتمر دولي للتمويل، أوضح مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «هذا يعتمد على القرار الأميركي، فالولايات المتحدة أكبر دولة يتوقع أن تدفع التمويل، أما من دونها فستكون هناك صعوبة»، موضحاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لو وجد اهتماماً عربياً بموضوع الصومال لكان الحل أقرب كما فعل في سوريا ورفع العقوبات عنها، لا سيما أن الصومال هو بوابة البحر الأحمر، وهو مهم للأمن القومي العربي».
ويعتقد أن الحل هو بناء جيش صومالي قادر على إدارة الأمن في الدولة، ولحين إتمام ذلك «ربما تدفع الدول المشاركة بالبعثة بقية رواتب دولها بعد تلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي لحين حل أزمة التمويل بشكل جذري».
ولمعالجة النقص في التمويل بعد الموقف الأميركي، اتفقت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على إجراء تخفيضات كبيرة شملت خفض رواتب القوات، وإزالة تكاليف التأمين، وتقليص تكاليف الرحلات الجوية والمعدات، ونتيجة ذلك، انخفضت الميزانية المعدلة للبعثة إلى 166.5 مليون دولار، وفق صحيفة «بيزنس إنسايدر أفريقيا».
