تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

قيادي في الجماعة يتوعد بالتصعيد واستهداف منشآت نفطية

جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
TT

تكتم حوثي غداة ضربات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف

جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)
جانب من الدمار الذي أصاب ميناء الحديدة خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة (إكس)

لاحظ مراقبون يمنيون التكتم الحوثي جرّاء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت ميناءي الحديدة والصليف يوم الجمعة. واكتفت الجماعة بإعلان مقتل شخص جرّاء الهجمات وسقوط مصابين، لكنها، وعكس الهجمات السابقة، شنّت حملة ضد المواطنين وهددتهم بالعقوبة إذا ما تم تصوير أي أضرار جرّاء الضربات، بذريعة أن ذلك يخدم العدو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 15 طائرة مقاتلة شاركت في الضربات التي استهدفت ميناءي الحديدة والصليف على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن، بنحو 35 غارة لتدمير البنية التحتية فيهما، وبمشاركة طائرات لتزويد المقاتلات بالوقود وطائرات استطلاع.

وجاءت هذه الهجمات بعد أيام من إطلاق الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء المواني الثلاثة التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية في محافظة الحديدة والصليف، إلا أن الغارات الأخيرة لم تستهدف الميناء الثالث وهو رأس عيسى.

وجدّد الجيش الإسرائيلي اتهام الجماعة الحوثية باستخدام هذه المواني لنقل الأسلحة، «من أجل تنفيذ عمليات إرهابية».

وكرر تحذيره لجميع الموجودين في المواني بالابتعاد عنها وإخلاء المناطق المحيطة بها؛ حفاظاً على سلامتهم.

عنصر حوثي بجانب طائرة مدمرة في مطار صنعاء الدولي بعد غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف الميناءين آخر مرة قبل 10 أيام، في السادس من الشهر الحالي، إلى جانب مطار صنعاء الذي يقع بدوره تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وتسبب الاستهداف في تدمير مبنى المطار و3 طائرات ركاب مدنية وعدد من المرافق.

وجاء الرد الإسرائيلي على الهجمات الحوثية عقب انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة.

وأوقف ترمب، في السادس من الشهر الحالي، هجمات الجيش الأميركي على مواقع الجماعة الحوثية، بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معها، يتضمن وقف هجماتها على السفن الأميركية، إلا أن الجماعة أعلنت أن الاتفاق لا يشمل وقف الهجمات ضد إسرائيل.

وعيد متبادل

ويسعى الجيش الإسرائيلي، كما تذكر بياناته العسكرية، وبينها بيانه الأخير إلى «تعزيز الضرر في قدرات الحوثيين الإرهابية»، و«تحييد» المواني لمنع الجماعة من إدخال مزيد من الأسلحة الإيرانية، ولإلحاق ضرر اقتصادي بها.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على مواني الحديدة التي تُسيطر عليها الجماعة الحوثية في أضرار بالغة، تمنعها من استقبال سفن كبيرة، وتحتاج إلى عدة أشهر لإعادة تأهيلها.

الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية الأخيرة على الحوثيين بعد رغبتهم في وقف القتال (أ.ف.ب)

وفي حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته بضرب الجماعة الحوثية بقوة أكبر واستهداف قيادتها، توعّد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، الجماعة بتلقي ضربات موجعة حال استمرارها في إطلاق الصواريخ، محذراً إياها من اغتيال قادتها مثلما جرى مع قيادات في «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس».

وقال كاتس: «إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فسوف يتلقون ضربات موجعة، وكما فعلنا مع الضيف والسنوار في غزة، ومع نصر الله في بيروت، ومع هنية في طهران، سنطارد عبد الملك الحوثي في اليمن ونقضي عليه».

وتضمنت تهديدات نتنياهو تأكيده أن الهجوم الأخير على ميناءي الحديدة والصليف «مجرد البداية والقادم أعظم»، وأن إسرائيل تعلم أن الجماعة الحوثية مجرد ذراع، وأن من يقف وراءها ويمنحها الدعم والتعليمات والإذن هي إيران.

وأعلنت الجماعة الحوثية مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص جرّاء الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على ميناءي الحديدة والصليف، قبل أن تعود في وقت لاحق، لتعلن عن ارتفاع المصابين إلى 11، وتوعدت بالرد.

وتولّى القيادي في جماعة «الحوثي»، محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، إطلاق التهديدات بالرد على الهجمات الإسرائيلية، وذلك في غياب أي بيان أو موقف رسمي من القيادة العسكرية أو من المتحدث العسكري باسمها، يحيى سريع، كما جرت العادة.

وألمح الحوثي إلى إمكانية استهداف و«تدمير صهاريج النفط الكبيرة في ميناء إيلات التي تحتوي على ملايين براميل النفط، وكذلك خط الأنابيب الذي يبدأ من إيلات وينتهي في عسقلان، انتقاماً لميناء الحديدة»، حسب قوله.

واتهم الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الجماعة)، إسرائيل بالمزايدة بهجماتها التي وصفها بـ«الإرهابية الفاشلة»، داعياً الإسرائيليين إلى إدراك أن نتنياهو وحكومته يستمرون في الفشل والغباء في قراءة تغيير قواعد الاشتباك.

وتهكم على تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه، وعدّها بيعاً للوهم وكسباً للوقت بأهداف مستحيلة، فـ«مَن عجز في غزة سيعجز بفضل الله في اليمن، ولن يُحقق إنجازاً».

هجمات لا تتوقف

جاءت الغارات الإسرائيلية عقب إعلان الجماعة الحوثية، الخميس، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي.

دمار في ميناء الحديدة بعد غارة إسرائيلية خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الثامن على مواقع الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب وحصار قطاع غزة، والثالث منذ استئناف القتال بعد فشل الهدنة بين الجيش العبري وحركة «حماس».

وكان يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة قد أكّد استهداف «مطار اللد، المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح»، حسب بيانه.

وجاء في بيان سريع أن إطلاق الصاروخ أدّى إلى هروب «الملايين» إلى الملاجئ، وتوقف حركة الطيران في المطار لنحو ساعة.

وأضاف أن الجماعة تواصل «توسيع عملها العسكري ضد إسرائيل بهدف وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة»، «وفرض حظر الملاحة الجوية على مطار اللد، وكذلك حظر الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والعربي».

وأقرّ أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بالهجوم الصاروخي الذي قال إنه جرى اعتراضه بعد أن تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من إسرائيل.

وبدأ الحوثيون استهداف إسرائيل والملاحة البحرية في المياه المحيطة باليمن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي، بعد أكثر من شهر من بدء المواجهات بين «حماس» وإسرائيل.

وأوقف الحوثيون هجماتهم بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أنهم عادوا إلى مواصلة هجماتهم بعد فشل الهدنة وعودة العمليات العسكرية في القطاع.

ورغم تشكيل الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفاً عسكرياً مطلع العام الماضي لمواجهة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، فإن تأثير هذا التحالف على قدرات الجماعة كان محدوداً. غير أن الحملة العسكرية التي أطلقها الجيش الأميركي بأوامر من الرئيس ترمب منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، واستمرت على مدى 50 يوماً، ألحقت أضراراً كبيرة بعتاد الجماعة العسكري.

ووفق ما أوردت «رويترز» عن قادة أميركيين، فإن الجماعة اضطرت إلى إبداء رغبتها في إيقاف المواجهات مع الولايات المتحدة، وهو ما كشف عنه ترمب لحظة إعلانه إيقاف العمليات العسكرية ضدها.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.