«تدابير مغربية» تجاه بضائع مصرية تثير جدلاً... ومصادر تنفي «أزمة سياسية»

وسط مطالبات بتعديل اتفاقية «أغادير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع سابق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع سابق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المصرية)
TT

«تدابير مغربية» تجاه بضائع مصرية تثير جدلاً... ومصادر تنفي «أزمة سياسية»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع سابق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع سابق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة (الخارجية المصرية)

جدل واسع حول أنباء تعليق المغرب دخول بضائع مصرية منذ عدة أسابيع، وتدابير تتخذها الرباط، عقب شكاوى من إغراق مصري للأسواق، وعدم ولوج المنتجات المغربية بالمثل داخل السوق المصرية، لا سيما السيارات، وسط مطالبات غير رسمية في الرباط تتجدد، بتعديل «اتفاقية أغادير»، التي تجمع البلدين منذ سنوات باعتبارها تميل لصالح القاهرة.

وتسمح اتفاقية «أغادير»، التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 2004، بالتبادل التجاري الحُر بين دول (مصر والمغرب وتونس والأردن)، حيث تلغي الرسوم الجمركية، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.

مصدران مطلعان، أحدهما مصري والثاني مغربي، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، مؤكدين «عدم وجود خلافات سياسية أو دبلوماسية بين البلدين»، لكنهما تحدثا عن «تباينات تجارية بسيطة ينظر في حلها، مع تجهيزات تجرى لاجتماع لجنة تجارية وزارية بين البلدين»؛ وسط إشارة إلى وجود «أمور تقنية بسيطة» تحل ولا ترقى لأن تكون محل ضجة إعلامية.

وقال مسؤول نقابي مصري بشعبة المصدرين، لـ«الشرق الأوسط»، الأحد: «كان هناك منع لدخول بعض الحاويات، لكن تم البدء في دخولها، بخلاف حدوث اجتماع على مستوى عال لعدم تكرار ذلك بين البلدين، مستبعداً تعديل اتفاقية (أغادير)؛ كونها بين عدة دول وليست بين القاهرة والرباط فقط».

فيما نفى عضو بشعبة «التصدير والاستيراد» المصرية، وجود أي قرار رسمي بحظر أو قيود على الصادرات المصرية، مؤكداً أن البلدين «تجمعهما علاقات جيدة».

ونقل إعلام مصري، في 20 فبراير الجاري، أنباء عن تعليق دخول بضائع مصرية للمغرب منذ عدة أسابيع. وبالتزامن تحدث موقع «هيسبريس» الإخباري المغربي باليوم ذاته تحت عنوان «المغرب يحارب إغراق السوق... هل حان وقت تعديل اتفاقيات التبادل الحر؟».

ولفت الموقع المغربي إلى أنه «جرى خلال الأسابيع الماضية اتخاذ عدد من التدابير تخص استيراد سلع من الخارج، بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها الأفران التركية، والدفاتر التونسية، ومركّز الطماطم المصري».

وأوضح أن وزارة الصناعة المغربية تلقت طلبات من مجموعة مصرية متخصصة في تصدير السجاد والأغطية، لم يسمها، تطالب بإلغاء الرسم المطبق سلفاً على استيراد منتجاتها بنسبة 35.3 في المائة، وقررت الوزارة «فتح تحقيق مراجعة مرحلية».

وبحسب مصدر مغربي مطلع تحدث مع «الشرق الأوسط»، الأحد، فإنه «لا مشاكل مع مصر، والأمور تحل معها بالتفاوض والحوار والعلاقات جيدة، لكن ما يثار عن مشاكل هو بحث عن مشاهدات ولا يجب التعرض لعلاقات بلدين شقيقين مثل مصر والمغرب بأي سوء»، مؤكداً أن «الأمور تقنية ويتم حلها ولا ترقى لأن تكون مشكلة ولا لإحداث ضجة بشأن الموضوع».

فيما تحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن تلك التطورات، مؤكداً أن هناك «خلافات تجارية يمكن اعتبارها عابرة بين مصر والمغرب بشأن تطبيق اتفاقية أغادير، وليست دبلوماسية أو سياسية، وليست شيئاً ممنهجاً أو أمراً مقصوداً يمكن الرد عليه من جانب مصر في ظل علاقات جيدة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه جار تجهيز اجتماع للجنة التجارية الوزارية المشتركة بين البلدين.

وكشف الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد زكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أنه «لا خلاف بين مصر والمغرب بل مناوشات تجارية تحدث بين وقت وآخر، مع رغبة مغربية في زيادة صادراتها لمصر لا سيما من السيارات».

وأكد أن «الأمر بدأ يحل، والحاويات التي منعت بدأ دخول بعضها، وجار الحل بعد تدخل من وزراتي التجارية والخارجية، وسيحدث اجتماع على مستوى أكبر بشأن الأمر».

وسبق أن أثيرت شكاوى مغربية في سنوات سابقة تشير لوجود عراقيل أمام تصدير السيارات المصنَّعة في المغرب إلى مصر، رغم استيفائها المتطلبات التي تنص عليها اتفاقية أغادير، وتحدثت تقارير وقتها عن أهمية تعديل الاتفاقية قبل أن تجدد تلك الأحاديث قبل أيام في الإعلام المغربي.

وبشأن الحديث المغربي عن أهمية تعديل اتفاقية أغادير لأن ميزاتها لصالح مصر أكبر، أضاف زكي أن «الأمر عرض وطلب، والاتفاقية بين عدة دول وليست بين مصر والمغرب فقط».

فيما شدد عضو شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية، شريف البربري لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس هناك حظر أو تعليق مغربي لبضائع مصر»، مؤكداً أن «مصر لا تستورد وإنما وكلاء، وبالتالي لا أزمة بين القاهرة والرباط».

وأشار إلى أنه وارد أن تكون هناك خلافات بين شركتين أو بضاعة غير مستكملة أوراقها أو ما شابه، لكن مصر لا تمنع شيئاً، مؤكداً أن «مصر لا تستهدف المغرب بأي شيء، وعلاقاتهما جيدة».

ووفق زكي، فإن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك والسلع الغذائية، فيما لفت إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار.



الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
TT

الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد

سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)
سكان إب يتهمون الحوثيين بفرض وجودهم في المحافظة بالفوضى الأمنية والفساد (غيتي – أرشيفية)

تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة.

وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية.

وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه.

أجهزة الأمن الحوثية تتساهل في قضايا أمنية خطيرة تشهدها مدينة ومحافظة إب (إكس)

ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون.

تهريب السجناء

جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية.

وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً).

سجون محافظة إب شهدت هروب عشرات المتهمين بقضايا خطيرة خلال السنوات الماضية (إكس)

وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات.

وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين.

معاقبة منتقدي الفساد

شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم.

مستشفى عمومي في إب يحمل اسم أحد رموز الثورة اليمنية فرض الحوثيون هويتهم على مظهره (إكس)

وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم.

وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين.

ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف.

دخان في ليل مدينة إب بعد غارة أميركية خلال أبريل الماضي (إكس)

وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد.

كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها.

ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.