جدل واسع حول أنباء تعليق المغرب دخول بضائع مصرية منذ عدة أسابيع، وتدابير تتخذها الرباط، عقب شكاوى من إغراق مصري للأسواق، وعدم ولوج المنتجات المغربية بالمثل داخل السوق المصرية، لا سيما السيارات، وسط مطالبات غير رسمية في الرباط تتجدد، بتعديل «اتفاقية أغادير»، التي تجمع البلدين منذ سنوات باعتبارها تميل لصالح القاهرة.
وتسمح اتفاقية «أغادير»، التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 2004، بالتبادل التجاري الحُر بين دول (مصر والمغرب وتونس والأردن)، حيث تلغي الرسوم الجمركية، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007.
مصدران مطلعان، أحدهما مصري والثاني مغربي، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، مؤكدين «عدم وجود خلافات سياسية أو دبلوماسية بين البلدين»، لكنهما تحدثا عن «تباينات تجارية بسيطة ينظر في حلها، مع تجهيزات تجرى لاجتماع لجنة تجارية وزارية بين البلدين»؛ وسط إشارة إلى وجود «أمور تقنية بسيطة» تحل ولا ترقى لأن تكون محل ضجة إعلامية.
وقال مسؤول نقابي مصري بشعبة المصدرين، لـ«الشرق الأوسط»، الأحد: «كان هناك منع لدخول بعض الحاويات، لكن تم البدء في دخولها، بخلاف حدوث اجتماع على مستوى عال لعدم تكرار ذلك بين البلدين، مستبعداً تعديل اتفاقية (أغادير)؛ كونها بين عدة دول وليست بين القاهرة والرباط فقط».
فيما نفى عضو بشعبة «التصدير والاستيراد» المصرية، وجود أي قرار رسمي بحظر أو قيود على الصادرات المصرية، مؤكداً أن البلدين «تجمعهما علاقات جيدة».
ونقل إعلام مصري، في 20 فبراير الجاري، أنباء عن تعليق دخول بضائع مصرية للمغرب منذ عدة أسابيع. وبالتزامن تحدث موقع «هيسبريس» الإخباري المغربي باليوم ذاته تحت عنوان «المغرب يحارب إغراق السوق... هل حان وقت تعديل اتفاقيات التبادل الحر؟».
ولفت الموقع المغربي إلى أنه «جرى خلال الأسابيع الماضية اتخاذ عدد من التدابير تخص استيراد سلع من الخارج، بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها الأفران التركية، والدفاتر التونسية، ومركّز الطماطم المصري».
وأوضح أن وزارة الصناعة المغربية تلقت طلبات من مجموعة مصرية متخصصة في تصدير السجاد والأغطية، لم يسمها، تطالب بإلغاء الرسم المطبق سلفاً على استيراد منتجاتها بنسبة 35.3 في المائة، وقررت الوزارة «فتح تحقيق مراجعة مرحلية».
وبحسب مصدر مغربي مطلع تحدث مع «الشرق الأوسط»، الأحد، فإنه «لا مشاكل مع مصر، والأمور تحل معها بالتفاوض والحوار والعلاقات جيدة، لكن ما يثار عن مشاكل هو بحث عن مشاهدات ولا يجب التعرض لعلاقات بلدين شقيقين مثل مصر والمغرب بأي سوء»، مؤكداً أن «الأمور تقنية ويتم حلها ولا ترقى لأن تكون مشكلة ولا لإحداث ضجة بشأن الموضوع».
فيما تحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن تلك التطورات، مؤكداً أن هناك «خلافات تجارية يمكن اعتبارها عابرة بين مصر والمغرب بشأن تطبيق اتفاقية أغادير، وليست دبلوماسية أو سياسية، وليست شيئاً ممنهجاً أو أمراً مقصوداً يمكن الرد عليه من جانب مصر في ظل علاقات جيدة بين البلدين»، لافتاً إلى أنه جار تجهيز اجتماع للجنة التجارية الوزارية المشتركة بين البلدين.
وكشف الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد زكي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أنه «لا خلاف بين مصر والمغرب بل مناوشات تجارية تحدث بين وقت وآخر، مع رغبة مغربية في زيادة صادراتها لمصر لا سيما من السيارات».
وأكد أن «الأمر بدأ يحل، والحاويات التي منعت بدأ دخول بعضها، وجار الحل بعد تدخل من وزراتي التجارية والخارجية، وسيحدث اجتماع على مستوى أكبر بشأن الأمر».
وسبق أن أثيرت شكاوى مغربية في سنوات سابقة تشير لوجود عراقيل أمام تصدير السيارات المصنَّعة في المغرب إلى مصر، رغم استيفائها المتطلبات التي تنص عليها اتفاقية أغادير، وتحدثت تقارير وقتها عن أهمية تعديل الاتفاقية قبل أن تجدد تلك الأحاديث قبل أيام في الإعلام المغربي.
وبشأن الحديث المغربي عن أهمية تعديل اتفاقية أغادير لأن ميزاتها لصالح مصر أكبر، أضاف زكي أن «الأمر عرض وطلب، والاتفاقية بين عدة دول وليست بين مصر والمغرب فقط».
فيما شدد عضو شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية، شريف البربري لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس هناك حظر أو تعليق مغربي لبضائع مصر»، مؤكداً أن «مصر لا تستورد وإنما وكلاء، وبالتالي لا أزمة بين القاهرة والرباط».
وأشار إلى أنه وارد أن تكون هناك خلافات بين شركتين أو بضاعة غير مستكملة أوراقها أو ما شابه، لكن مصر لا تمنع شيئاً، مؤكداً أن «مصر لا تستهدف المغرب بأي شيء، وعلاقاتهما جيدة».
ووفق زكي، فإن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك والسلع الغذائية، فيما لفت إلى أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار.
