وسط زخم يتصاعد بشأن إمكانية إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تثار تساؤلات بشأن مستقبل الجانب الفلسطيني من معبر «رفح» ومحور «فيلادلفيا» الحدوديين مع مصر.
ورغم عدم كشف الدوحة عن تفاصيل الاتفاق الذي قالت إنه في «التفاصيل الأخيرة»، فإن خبراء تحدثت لهم «الشرق الأوسط» يتوقعون أن يُفتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع بدء تنفيذ الاتفاق لضرورة إخراج الرهائن عبره وإدخال مساعدات بكميات كبيرة من خلاله، فضلاً عن أن إعادة انتشار إسرائيلي بمحور فيلادلفيا تشمل انسحاباً تدريجياً على أن يكون الخروج الكامل بعد ترتيبات مع مصر والحصول على ضمانات.
ومنذ احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، في مايو (أيار) 2024، جرت محادثات بين مصر وإسرائيل برعاية أميركية، عدّة في 2024، دون التوصل لحلول مع تمسك مصري بضرورة انسحاب إسرائيلي منهما وسط تبادل التصريحات بين البلدين للتأكيد على مواقفهما طيلة الأشهر الأخيرة.
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطلب مصر، وأعلن مراراً ذلك، كان أحدثها في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإصراره على البقاء بالمحور لـ«ضمان عدم حصول عمليات تهريب أسلحة»، وهو اتهام عادةً ما نفته مصر مراراً، وقالت عبر مصدر مسؤول: «هي تصريحات الغرض منها التغطية على فشله في القطاع».
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، قال، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالدوحة، إن مفاوضات غزة وصلت إلى المراحل النهائية، وإنه جرى تجاوز العقبات الأساسية أمام الاتفاق، دون أن يكشف عن تلك العقبات وهل تشمل المعبر والمحور أم لا.
في حين أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، مع وزير خارجية لوكسمبورغ زافيير بيتل، أن سرعة التوصل بجدية لاتفاق ستساعد في إدخال مساعدات بكميات كبيرة دون مشروطية في ظل وجود مجاعة كبيرة بالقطاع، في إشارة غير مباشرة لفتح معبر رفح؛ كونه الممر الوحيد عربياً لمرور تلك المساعدات للقطاع، الذي تضرر بشكل كبير منذ إغلاقه.
وبتقدير الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، فإن المعبر من الجانب الفلسطيني بكل تأكيد سيفتح لمرور المساعدات والرهائن مع تنفيذ الهدنة، مرجحاً أن يكون عمل المعبر وفق اتفاق 2005 الذي يقرّ بوجود السلطة الفلسطينية وسط مراقبة أوروبية. ويستدرك: «لكن إسرائيل تريد أن تكون مراقبة للأمور التي تدخل عبر القطاع؛ خشية أن يكون فيها أشياء تُستخدم لاحقاً في تصنيع أي أسلحة، وأمر المراقبة لا يزال خاضعاً للنقاش».
وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، فإن إتمام اتفاق هدنة غزة سيساهم بشكل سريع في فتح معبر رفح باعتباره جزءاً من تنفيذ صفقة تبادل الرهائن ومنفذاً وحيداً مطلوب فتحه من مصر لإدخال مساعدات إغاثية بشكل أكبر.
ويتوقع مطاوع أن يصل الوسطاء والأطراف لإعادة تفعيل اتفاق 2005 الذي يعيد وجود السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر بدلاً من «حماس» التي سيطرت عليه في 2007 بخلاف المراقبة الأوروبية، مرجحاً أن يحدث أثناء التنفيذ عراقيل إسرائيلية في إدخال المساعدات.
أما «محور فيلادلفيا» الذي يعدّ شريطاً حدودياً بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية السلام» الموقّعة بين القاهرة وإسرائيل عام 1979، سيخضع لانسحاب إسرائيلي تدريجي، وفق تقديرات اللواء سمير فرج، لافتاً إلى أن نتنياهو كان يستخدم المحور لتبرير تأخير الصفقة رغم علمه أن البقاء به مخالف لاتفاقية السلام.
ورغم إقرار مطاوع، بأن محور فيلادلفيا سيتم إعادة الانتشار الإسرائيلي والانسحاب التدريجي منه، فإنه يتوقع أن حله «أكثر تعقيداً» مع تمسك إسرائيل بعدم الإقدام على الانسحاب الكامل من المحور إلا بعد عقد ترتيبات مع مصر بشأن ضمان عدم وجود تهديد لها من تلك المنطقة.
