هدنة غزة في 2024... عام من «المماطلات والشروط»

وسط تقديرات بـ«انفراجة محدودة» مع تنصيب ترمب

طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

هدنة غزة في 2024... عام من «المماطلات والشروط»

طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني نازح يحمل أخته أثناء عبوره بركة مياه بالقرب من مخيم مؤقت خلال عاصفة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

عام طوته مفاوضات «الهدنة» في قطاع غزة بين 4 عواصم عربية وغربية، هي القاهرة والدوحة وباريس وروما، دون أن يثمر عن إبرام وقف إطلاق النار بالقطاع أو إطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين والأجانب، الذين يبلغ عددهم نحو 100 حسبما تقول التقديرات.

وشهد 2024 «مماطلات وشروط» أغلبها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تراجع أولوية الإفراج عن الرهائن لديه، وهو ما دفعه لعدم قبول بمقترحات أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما ينتظر أن يرى «انفراجة محدودة» مع تنصيب الرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، و«استكمال مفاوضات ستكون شاقة لإنهاء الحرب» في ظل عراقيل إسرائيلية محتملة متعلقة ببقاء «حماس» في القطاع، وفق تقديرات خبير عسكري تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبعد أسبوع هدنة أبرمها الوسطاء في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بدأ نتنياهو في قلب الطاولة، وخلال محادثات في باريس في 28 يناير (كانون الثاني) 2024، تحدث عن «وجود فجوات كبيرة» وتكرر ذلك مع اعتباره مطالب «حماس» «وهمية»، وذلك عقب مفاوضات استضافتها القاهرة في 13 فبراير (شباط) 2024، وباريس بأواخر الشهر ذاته.

كما لم تسفر مفاوضات بالدوحة في 18 مارس (آذار) 2024 ومحادثات القاهرة في 7 أبريل (نيسان) 2024 عن جديد، مع حديث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن «(حماس) بعيدة عما ترغب إسرائيل بقبوله»، وتمسك «حماس» بوقف إطلاق دائم لإطلاق النار قبل إبرام الهدنة.

رجل فلسطيني ينعى أحد أقاربه قُتل بغارة إسرائيلية في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

واجتاح نتنياهو رفح الفلسطينية في مايو (أيار) 2024، ما أفشل مقترحاً مصرياً كانت «حماس» قبلته، واتهمت الدوحة وقتها بـ«إدخال المفاوضات في طريق مسدود»، قبل أن يعود المسار مجدداً بنهاية الشهر ذاته بطرح جو بايدن خارطة طريق أخرى، بينما لم تسهم محادثات بشأنها في 10 و11 يوليو (تموز) 2024 بالقاهرة، و27 من الشهر ذاته بروما عن تقدم.

واتهمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في أغسطس (آب) 2024 نتنياهو، بأنه «عرقل إبرام صفقة وقف إطلاق النار مع وضعه شروطاً جديدة» قبل اجتماع روما، بينما نفى مكتبه ذلك، وأرسل وفداً في محادثات بالدوحة في 16 من الشهر ذاته، انتهت إلى تقديم واشنطن مقترحاً جديداً بهدف سد الفجوات المتبقية، على أن تبحث في جولة بالقاهرة، لم تذهب هي الأخرى لانفراجة.

وبعد جمود نحو شهرين، عادت مفاوضات الهدنة بلقاء، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في الدوحة، بين «رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس السي آي إيه ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني»، وناقشوا مقترحاً لوقف إطلاق النار لمدة 28 يوماً، وفق ما نقله موقع «أكسيوس» الأميركي وقتها. وبالتزامن، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي وقتها، مقترحاً جزئياً للهدنة.

واختتم هذا الحراك الجديد بكشف قناة «الأقصى»، الموالية للحركة ووسائل إعلام فلسطينية، في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، عن أفكار هدنة طرحت من جانب مصر وقطر، بشأن تبادل جزئي وسط تحفظ من «حماس» باعتبارها لا تلبّي احتياجات الفلسطينيين، بينما شهد الشهر ذاته إعلان الدوحة تعليق مشاركتها في الوساطة، بسبب عدم وجود «جدية» من طرفي الحرب.

وجاء شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 بمتغيرات جديدة، وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي أوائل الشهر ذاته بالقاهرة عن أن «هناك أفكاراً مصرية تتحدث القاهرة بشأنها مع الأشقاء العرب حول وقف إطلاق النار»، وبالتزامن، كشف رئيس الوزراء القطري، عن عودة بلاده للوساطة بعد لمس زخم عاد إلى المحادثات بعد انتخاب ترمب.

ووسط هذا الحراك جرى اتصال هاتفي هذا الشهر أيضاً بين نتنياهو وترمب بشأن ملف الرهائن، وبالتزامن وصل مستشار الأخير لشؤون الرهائن آدم بوهلر إلى إسرائيل، لينضم لتحركات مماثلة أبرزها زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، القاهرة، وزيارة جيك سوليفان إسرائيل، وقطر، مصر بهدف «سد الثغرات النهائية للصفقة».

وبينما تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منتصف شهر ديسمبر 2024، عن أن بلاده أصبحت «أقرب من أي وقت مضى»، لإبرام اتفاق هدنة، لم تسفر زيارة ويليام بيرنز، إلى الدوحة؛ حيث توجد فرق فنية لبحث الصفقة عن جديد.

وعاد الحديث عن خلافات، وكشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أواخر ديسمبر 2024، عن تقديم إسرائيل قائمة جديدة تضم 11 رهينة لا تنطبق عليهم معايير «حماس» للاتفاق، وتلا ذلك تأكيد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، في بيان مشترك، أن الاتفاق «بات أقرب من أي وقت مضى، إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة»، وذلك في أعقاب محادثات جرت في القاهرة.

قبل أن يأتي يوم 25 ديسمبر 2024، وتكشف «حماس»، عقب عودة وفد إسرائيل من الدوحة، في بيان صحافي، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «وضع شروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً»، واعتبر نتنياهو ذلك «تراجعاً عن التفاهمات التي تم التوصل لها بالفعل».

ووسط هذا التعثر، التقى رئيس الوزراء القطري، في الدوحة، مع وفد من «حماس» برئاسة خليل الحية، وناقشا «سبل دفع المفاوضات إلى الإمام»، وفقاً لـ«الخارجية القطرية»، بينما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تحذيرهم من أنه إذا لم تثمر المفاوضات عن اتفاق قبل مهلة ترمب فإن إبرام اتفاق «قد يتأخر لأشهر»، مؤكدين أن «(حماس) وإسرائيل تريدان كسر الجمود في المفاوضات، لكنهما لا تريدان تقديم تنازلات كبيرة».

ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري اللواء سمير فرج، أن نتنياهو على مدار عام أصر متعمداً على تعطيل الهدنة بهدف أن يتجاوز الانتخابات الأميركية ويمنح حليفه دونالد ترمب مكسب إعلان الصفقة، دون أن يُمنَح لإدارة جو بايدن، ووصف ذلك العام بأنه «عام مماطلات وشروط أغلبها من رئيس الحكومة الإسرائيلية.

كما تعمّد نتنياهو تعطيل الهدنة خشية فقد تشكيله الحكومي أو الانزلاق في مواجهة قضائية على خلفية المحاكمات التي تنتظره بتهم فساد حال ترك السلطة، يضيف اللواء فرج، مؤكداً أن حرص نتنياهو على مواصلة الحرب بات أهم من أولوية أرواح الرهائن، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وشخصية، وهو ما كان سبباً في تأخر التوصل لاتفاق حتى اللحظة.

ورغم تلك المناورات، يرى اللواء فرج أن هناك انفراجة مرتقبة لاتفاق محدود مع تنصيب ترمب يسهم في الربط بين مفاوضي «حماس» من جانب وقادتها الميدانيين والمسؤولين عن الرهائن من جانب آخر، على أن تخضع مفاوضات إنهاء الحرب لمباحثات شاقة وقد تكون طويلة، مرجحاً أن يكون الرئيس الأميركي المنتخب صانعاً السلام مع بداية ولايته الثانية لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية، مما يعزز فرص التوصل لوقف الحرب بشكل أكبر مما سبق.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية ضد «مسلحين» في الضفة الغربية

شؤون إقليمية عناصر من الإنقاذ وقوات الأمن الإسرائيلية يعملون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ غارة جوية ضد «مسلحين» في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم (الثلاثاء)، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مجموعة من «المسلحين» في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رجال إنقاذ وقوات الأمن الإسرائيلية يعملون في موقع هجوم بالضفة الغربية يوم 6 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تل أبيب تهدد بتحويل الضفة «غزة ثانية»

هدد مسؤولون إسرائيليون، أمس، بتحويل الضفة الغربية إلى «غزة ثانية»، بعد عملية نفذها مهاجمون فلسطينيون ضد مركبات إسرائيلية قرب قرية الفندق شمال الضفة، أسفرت

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي فلسطيني يجلس أمام متعلقاته التي تم انتشالها من أنقاض مبنى مدمر في أعقاب غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)

تململ في إسرائيل حول «صفقة غزة» بعد «قائمة الـ34» المثيرة للجدل

يبدو أن الزخم الذي أخذته «مفاوضات الدوحة» الرامية إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، تراجع قليلاً.

كفاح زبون (رام الله) كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يجمعون الطعام المتبرع به في مركز توزيع أغذية في دير البلح وسط قطاع غزة، 2 يناير 2025 (أ.ب)

برنامج الأغذية العالمي يندد بهجوم إسرائيلي على قافلة له في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها «مروعة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون أنقاض مبنى سكني انهار بفعل القصف الإسرائيلي في منطقة السرايا بمدينة غزة السبت (أ.ف.ب)

«هاجس مخيم جباليا المدمّر» يلاحق سكان مدينة غزة

تشكل صور الدمار الهائل، التي تخرج من شمال قطاع غزة، تحديداً من مخيم جباليا، هاجساً بالنسبة لكثير من سكان محافظة مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.