«يونيفيل» تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان

مدرّعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) (أ.ف.ب)
مدرّعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«يونيفيل» تطلب من الجيش الإسرائيلي تسريع انسحابه من جنوب لبنان

مدرّعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) (أ.ف.ب)
مدرّعة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) (أ.ف.ب)

حضَّت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجيش الإسرائيلي على تسريع انسحابه من جنوب لبنان، بعد شهر تقريباً من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني حيز التنفيذ.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، جاء في بيان: «تحثّ (يونيفيل) بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه». كما «تدعو (يونيفيل) جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقّف عن انتهاك القرار 1701 والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حالياً».

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (رئاسة الحكومة)

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، باريس وواشنطن إلى «الضغط» على الدولة العبرية من أجل «الإسراع» في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بعد نحو شهر من سريان وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و«حزب الله».

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضاً لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) التي من المفترض أن تحافظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.

ودخل اتفاق الهدنة حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني الموالي لإيران.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

وخلال جولة قام بها في جنوب لبنان، قال ميقاتي من بلدة الخيام: «لكي يقوم الجيش بمهامه كاملة، على لجنة المُراقبة أن تقوم بدورها الكامل والضغط على العدوّ الإسرائيليّ لوقف كل الخروقات».

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، قال الجيش اللبناني إنه انتشر حول بلدة الخيام، البعيدة 5 كيلومترات من الحدود، بالتنسيق مع بعثة «اليونيفيل»، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق حدودية في جنوب لبنان خلال 60 يوماً، وتعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لانتشارها في الجنوب عند الحدود الشمالية للدولة العبرية.

وأكد ميقاتي: «يجب أن نراجع أطراف اتفاق وقف إطلاق النار، وهم الفرنسيون والأميركيون، لوضع حد لتلك المماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً» المنصوص عليها.

وأكد أن «التأخير والمماطلة في تنفيذ القرار الدولي لم يأتيا من جهة الجيش، بل المعضلة في الجانب الإسرائيلي».

من جهتها، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الاثنين: «يستمر العدو الإسرائيلي في استباحته واعتداءاته على الأراضي اللبنانية الجنوبية»؛ حيث أقدم على «رفع العلم الإسرائيلي» على تلة بين بلدتي البياضة والناقورة.

وأكّد ميقاتي ضرورة «حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكيلا يكون هناك أي مبرّر لوجود أي احتلال إسرائيلي على أرضنا».

وتابع: «نسعى مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية خاصة والدول الصديقة للقيام بإنشاء صندوق ائتمان يُشارك فيه الجميع من أجل القيام بإعادة إعمار كل ما تدمّر في الجنوب اللبناني».


مقالات ذات صلة

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

العالم العربي جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

قُتل ستة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي منازل مدمرة في جنوب لبنان كما تظهر من الجانب الإسرائيلي للحدود (رويترز)

تفجيرات إسرائيلية «ممنهجة» لمنازل ومنشآت حيوية في بلدات جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، «تفجيرات ممنهجة» لمنازل لبنانية في 3 قرى حدودية على الأقل، استكمالاً لعملية تدمير واسعة ينتهجها بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية أطفال يتجولون بين الحطام في موقع قصف إسرائيلي على حي سكني بمدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle 01:33

مسؤول إسرائيلي: قدمنا ​​كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق

نقلت شبكة «سي.إن.إن» اليوم (الثلاثاء) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول إن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:33

نتنياهو يعقد اجتماعاً مع سموتريتش اليوم لبحث تفاصيل اتفاق غزة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمغادرة الحكومة إذا أبرمت صفقة في غزة.

شرق الاوسط (تل أبيب)
المشرق العربي لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان منذ إعلانه (رويترز)

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة عيترون بجنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم (الاثنين)، دراجة نارية في بلدة عيترون بجنوب لبنان، بصاروخ موجّه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
TT

تشريع مصري يثير الجدل حول مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل

وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)
وزير الشؤون النيابية المصري ممسكاً بالدستور خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب (مجلس الوزراء)

أثارت مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان)، لقواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل سلطات التحقيق، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلاً واسعاً، في وقت دافع فيه رئيس المجلس حنفي جبالي عنه، مؤكداً أن مشروع القانون «لا يحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط».

وأجازت المادة محل الجدل، للنيابة العامة - بعد الحصول على إذن قضائي - ضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، ومراقبة الاتصالات، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى... متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر.

وأوجبت المادة أن يكون «الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على 30 يوماً، مع جواز تجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة».

ولا يعد السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات أمراً جديداً في القانون المصري، إذ يتيح قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والجاري تعديله، للنيابة، مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، كما ينص أيضاً على السماح بتجديد المراقبة لـ30 يوماً أو مدد مماثلة.

ويكمن إحباط الحقوقيين من المادة الجديدة في أنها «إعادة استنساخ للوضع القانوني القائم حالياً»، بينما كانوا يطمحون في أن تقيد المراقبة لمدة محددة، مثلاً 30 يوماً والتجديد لمدتين مماثلتين على أقصى تقدير، وفق المحامي الحقوقي محمد فتحي، عضو حملة «معاً من أجل قانون عادل للإجراءات الجنائية».

وتساءل فتحي بشأن توافق المادة المقترحة مع الدستور المصري الذي ينص على أن المراقبة تكون لمدة محدودة، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المادة بشكلها الحالي تسمح بالاستمرار في مراقبة المتهم فترة بعد أخرى».

وينص الدستور المصري في المادة 57 على أن «لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفي الأحوال التي يبينها القانون».

وكان كل من النائبين المعارضين فريدي البياضي ومحمد عبد العليم داود، طالبا خلال مناقشة المادة في جلسة البرلمان، الأحد، بتقييد مدد المراقبة، بما لا يزيد على مدتين، لكن المجلس انتهى إلى تمرير النص الذي قدمته الحكومة كما هو.

ودافع وزير الشؤون البرلمانية، المستشار محمود فوزي، على المادة قائلاً: «غرض جهات التحقيقات الوصول إلى العدالة، لذلك يجب تمكينها من الوصول إلى الأدلة»، عادّاً أنه «لا يوجد إلزام دستوري بوضع مدة أو اثنتين طالما كل تجديد يكون من القاضي المختص، وأن اقتراح تقييد المراقبة بمدتين معيق للعدالة».

وأضاف فوزي: «بفرض أننا نتابع قضية كبيرة وخيوطها مستطيلة، فهل نضع نصاً يعيق الوصول إلى الحقيقة والعدالة؟، في حين أن الأمر منوط بإذن القاضي ومدة الإذن محددة بألا تزيد على 30 يوماً، وفي النهاية فإن السلطة القضائية تخضع للقانون ولرقابة المحاكم الأعلى».

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب (البرلمان) حنفي جبالي، الاثنين، تناول بعض وسائل الإعلام للمادة، قائلاً: «بعض الصياغاتِ أفضت إلى أن المراقبةَ أصبحت أمراً متاحاً على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».

وشدد جبالي على أن المراقبة، وفقاً للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاضٍ، ووفق ضوابط قانونيةٍ مشددة، وفي حالاتِ التحقيق بجرائم الجنايات أو الجنحِ، وأضاف: «لا يمكنُ بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غيرِ قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون».