«هدنة غزة»: الصفقة تدخل «مرحلة حاسمة»

جهود مصرية - قطرية «مكثفة» للتوصل إلى اتفاق

رد فعل مشيعين خلال جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
رد فعل مشيعين خلال جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: الصفقة تدخل «مرحلة حاسمة»

رد فعل مشيعين خلال جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)
رد فعل مشيعين خلال جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

وسط محادثات واتصالات وجولات للوسطاء، دخلت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مرحلة «حاسمة» عبر اجتماعات فنية، وسط حديث مصري عن «جهود مكثفة» من القاهرة والدوحة مع الأطراف كافة للتوصل إلى اتفاق تهدئة بالقطاع.

تلك الاجتماعات التي تشهدها الدوحة بحضور إسرائيلي، تأتي مع ترجيح مصادر لـ«الشرق الأوسط» باقتراب عقد الاتفاق بعد استكمال تفاصيله الأخيرة، خصوصاً المرتبطة بأسماء الرهائن الأحياء والأسرى الفلسطينيين، لافتين إلى معلومات أولية تشير إلى احتمال أن تتم الصفقة الأسبوع المقبل على أن يعلن عنها قبل أحد الأعياد اليهودية، الذي يحل في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حال استمر التقدم الحالي بالمفاوضات.

ويرجح خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث مرونة من جانب «حماس» وعدم ممانعة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ لتفادي التصعيد الداخلي ضده في ملف الرهائن، متوقعين حال نجاح المحادثات الفنية أن تكون الصفقة وشيكة في توقيت لا يتجاوز أسبوعاً من الانتهاء منها.

رد فعل شاب فلسطيني بعد غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي النازحين في خان يونس جنوب غزة (رويترز)

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك «جهوداً مصرية - قطرية مع الأطراف كافة للتوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة».

وعن تلك التطورات، كشف مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «المعلومات المتوفرة وسط حالة التكتم، تشير إلى أن هناك نضوجاً في الاتفاق بشكل يعتمد على مقترح القاهرة بشأن إبرام اتفاق جزئي، والحديث الآن يشمل تفاصيل أخيرة فنية متعلقة أولاً بعدد الرهائن».

وأوضح المصدر أن «الحديث كان عن 30 أسيراً، غير أن (حماس) أبلغت بالأسماء أن من لديها سيكون في المرحلة الأولى من الصفقة من النساء وكبار السن وغيرهم سيصلون إلى 18 فقط، وهناك تقديرات بأن لدى حركة (الجهاد) 4 أسرى، وبالتالي نتحدث عن 44 يوماً هدنة باعتبار أن كل رهينة مقابل يومَي هدنة وستزيد الأيام لو تم التمكن من زيادة الأعداد».

ووفق المصدر ذاته، فإن «الحديث بشأن الأسرى الفلسطينيين يدور عن 40 أو 50 أسيراً مقابل كل رهينة على أن يكون من بينهم 4 من الأسرى القدامى ذوي الأحكام الكبيرة، وبالتالي الحديث يدور في فلك إطلاق سراح 1200 أسير فلسطيني وسط إمكانية حدوث فيتو إسرائيلي على الأسماء المطروحة»، مؤكداً وجود مرونة من «حماس» حتى الآن للذهاب لاتفاق قريب، بالتراجع عن مطلب الانسحاب الكامل إلى القبول بانسحابات جزئية من المحاور الرئيسة في فيلادلفيا ونتساريم ومناطق بشمال غزة، وسط اتفاق على حرية الحركة من الجنوب للشمال وإدخال كميات كبيرة من المساعدات بما فيها المواد البترولية.

ويتوقع أن «يتم الإعلان عن الاتفاق وتحديد موعد تنفيذه قبل عيد الحانوكا اليهودي الذي يصادف 25 من الشهر الحالي حال تم إنهاء التفاصيل الأخيرة».

ولا يختلف ذلك بعيداً عما طرحه مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» مؤكداً أن «الاتفاق اقترب وقد يعلن الأسبوع المقبل، والآن هناك اختلافات بشأن أسماء الأسرى الفلسطينيين، فـ(حماس) تريد إطلاق سراح مروان البرغوثي مثلاً، وإسرائيل تتحفظ، لكن الحركة قبلت بتمرير اتفاق جزئي يساعد في إدخال أكبر كم من المساعدات على أن تشمل المفاوضات أثناء الهدنة كيفية تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية».

وحضر مسؤولون إسرائيليون في الدوحة، الاثنين، لإجراء محادثات فنية بشأن الهدنة بين إسرائيل و«حماس»، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، موضحاً أن الاجتماعات تتم «بين مجموعتي عمل فنية من إسرائيل وقطر»، بينما قال مسؤول مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز» إن المحادثات تركز حالياً على «سد الفجوات».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة «فتح» الدكتور أيمن الرقب، أنه بعد الاجتماعات الفنية، فإن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى، وتبقى «رتوش أخيرة وسد الفجوات لا أكثر»، مؤكدة أن جهود القاهرة عززت فرصة التوصل إلى هذا الاتفاق وانضمت إليها قطر بعد عودتها من تعليق المفاوضات وكلتاهما قادرة بضغوط أميركية وحاجة الأطراف إلى الاتفاق أن نراه قريباً.

وهو ما يتفق معه الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، قائلاً: «الاتفاق قريب ومصر تبذل جهوداً كبيراً في هذا الصدد وقد يساعدنا تجاوز الخلافات بشأن أسماء الأسرى والفيتو الإسرائيلي يقربنا أكثر من الصفقة في ظل ضغوط كبيرة حالياً تتم لإنجاح الاتفاق».

أما طرفا حرب غزة فليسا بعيدين عن حلبة التسريبات بتقدم المفاوضات، وتحدثت «حماس» عبر مصدر مسؤول للإعلام عن قرب الاتفاق، وتذهب إسرائيل علناً إلى ما هو أبعد من تأكيد الاتفاق وتطرح الوضع في اليوم التالي للحرب.

وكشف مسؤول في حركة «حماس» في الدوحة الاثنين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطاً عدم الكشف عن هويته، «بالنسبة للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال ووقف الحرب، أعتقد أنها أصبحت فعلياً أقرب من أي وقت مضى، الظروف مُهيّأة أكثر من قبل إذا لم يقم نتنياهو بتعطيلٍ مقصود للاتفاق، كما فعل في كلّ المرّات السابقة».

وترجم ذلك في بيان تأكيد من «حماس»، الثلاثاء، أفاد بأنه «في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري؛ فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة».

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، في منشور عبر «إكس» إن «موقفي تجاه غزة واضح، فبعد القضاء على القوة العسكرية والحكومية لـ(حماس) في غزة، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

وجاءت إشارات كاتس بشأن اليوم التالي للحرب غداة قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية بالكنيست: «نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة»، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وذلك في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 واستمرت 7 أيام، بجهود مصرية - قطرية - أميركية.

بالتزامن، نفى مصدر مصري مطلع، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، الثلاثاء، توجه نتنياهو لزيارة القاهرة، وهي أنباء نقلتها وكالتا «رويترز» و«الفرنسية».

ويرى الرقب أن هناك ترويجاً للصفقة من جانب إسرائيل، وحديثها عن اليوم التالي للحرب محاولة لتأكيد الانتصار، لافتاً إلى أن «حماس» فيما يبدو أبدت مرونة لتقبل اتفاق جزئي، ونتنياهو كذلك لتفادي أي تصعيد داخلي ضده.

ويرى اللواء فرج أن «حماس» قدمت مرونة كبيرة في هذا الاتفاق واقتنعت بأهمية أن يتم ذلك قريباً لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة، لافتاً إلى أن نتنياهو ليس أمامه إلا قبول الاتفاق الجزئي، خصوصاً وهو يتحدث عن إنجازات عدّة ولا يتبقى إلا ملف الرهائن الذي يشكل ضغطاً عليه وبتنفيذ الصفقة يكون تم تحييده مؤقتاً.

وهو ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول «أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل»، وفق بيان للرئاسة.


مقالات ذات صلة

«اتفاق وشيك» ينهي معاناة غزة

المشرق العربي طابور مساعدات غذائية في خان يونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

«اتفاق وشيك» ينهي معاناة غزة

وسط محادثات واتصالات وجولات للوسطاء، دخلت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مرحلة «حاسمة» عبر اجتماعات فنية، وسط حديث عن «جهود مكثفة» من القاهرة والدوحة مع جميع.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي امرأة فلسطينية تنتظر في طابور للحصول على طعام في مركز بغزة (أ.ب)

تركيا: التطورات السورية يجب ألا تصرف الانتباه عن حرب غزة

قالت تركيا إن التطورات في سوريا يجب ألا تصرف الانتباه عما وصفته بـ«الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم العربي قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)

قوات الأمن الفلسطينية تحاول السيطرة على الاضطرابات بالضفة الغربية

تخوض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية معارك مع مقاتلين إسلاميين في مدينة جنين منذ أيام، في محاولة لفرض سيطرتها على أحد المعاقل التاريخية للفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً الشيخ تميم (الرئاسة التركية)

إردوغان التقى أمير قطر في أنقرة وبحثا التطورات في سوريا والمنطقة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص دبابات إسرائيلية في مناورة على حدود غزة الاثنين (رويترز) play-circle 01:24

خاص مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق هدنة غزة وشيك للغاية

مصدر في «حماس» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق متوقع خلال أيام، يشمل عودة النساء والأطفال إلى شمال غزة، وتسليم معبر رفح للسلطة، ولا يتضمن انسحاباً كاملاً.

كفاح زبون (رام الله)

قوات الأمن الفلسطينية تحاول السيطرة على الاضطرابات بالضفة الغربية

قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)
قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)
TT

قوات الأمن الفلسطينية تحاول السيطرة على الاضطرابات بالضفة الغربية

قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)
قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)

تخوض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية معارك مع مقاتلين إسلاميين في مدينة جنين منذ أيام، في محاولة لفرض سيطرتها على أحد المعاقل التاريخية للفصائل المسلحة بالضفة الغربية قبل تغير محتمل في السياسة الفلسطينية بعد حرب غزة.

ووفقا لـ«رويترز»، دخلت قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، مدينة جنين في أوائل ديسمبر (كانون الأول) وتشتبك منذ ذلك الحين مع مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومن حركة الجهاد الإسلامي.

وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم قيادي كبير في «الجهاد الإسلامي» ومدنيان.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى إجراء تحقيق فيما وصفه بانتهاكات لقانون حقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن الفلسطينية.

وأقامت قوات الأمن الفلسطينية المدججة بالسلاح في ناقلات جند مدرعة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة وخارج مخيم اللاجئين المجاور، حيث تكررت الاحتجاجات من قبل السكان ضد العملية.

ويقول سكان إن سلوك قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يشبه الأسلوب الذي دأب الجيش الإسرائيلي على اتباعه في جنين.

والمدينة ومخيم اللاجئين منذ فترة طويلة مركز لنشاط فصائل فلسطينية مسلحة، حيث اشتبك مقاتلون مع القوات الإسرائيلية التي شنت مداهمات واسعة النطاق أحدثت دمارا بالطرق والبنية التحتية.

قال مالك جابر أحد سكان جنين: «السلطة ما معهم ديناين (جرافات) الجيش (الإسرائيلي) معهم ديناين، هذا إلي بيفرق بس».

وذكر العميد أنور رجب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية: «تعمل الأجهزة الأمنية منذ أيام على ملاحقة الخارجين على القانون بكافة عناوينهم ومسمياتهم ضمن خطة معدة مسبقا، حيث تم اعتقال العديد ممن اختطفوا مخيم جنين تحت سطوة البلطجة والمال المشبوه وبترهيب السلاح وسيتم تقديمهم للعدالة وفرض النظام والأمن وبسط سيادة القانون وإزالة كل ما يعكر صفو الحياة اليومية للمواطن».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي زار جنين مع قادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية في مطلع الأسبوع، «مخيم جنين وباقي المخيمات رمز عزتنا، وهذا عهد من الرئيس ومنا جميعا، وهي رمز وطني ويجب أن نحافظ عليه، لكن يجب عدم سلب أهلنا في المخيمات سبل العيش الكريم».

وأضاف: «نعمل على استعادة زمام المبادرة في كافة محافظات الوطن، والنتيجة ستكون إيجابية للجميع، من خلال تحقيق الأمن والتنمية لأبناء شعبنا في طريق تجسيد الدولة المستقلة».

بيد أن العملية الأمنية لاقت معارضة قوية في جنين واندلعت اشتباكات في مدن أخرى بالضفة الغربية، منها طوباس في غور الأردن وطولكرم في الشمال.

إثبات جدارتها

قال هاني المصري، المحلل السياسي الفلسطيني في رام الله، إن توقيت العملية هو دلالة على أن السلطة الفلسطينية تسعى «لإثبات جدارتها» من أجل الحفاظ على دورها في الضفة الغربية بينما تستعد لدور مستقبلي محتمل في غزة.

وأضاف في تعليقه على العملية الأمنية: «نعم لإثبات جدارتها حتى يُقبل استمرارها بالضفة ولكي تقبل (إسرائيل) عودتها إلى غزة».

تأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلام وأسندت إليها سلطة محدودة في الضفة الغربية وغزة، حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة. وخلال اقتتال اندلع عام 2007 تمكنت «حماس» من إبعاد السلطة الفلسطينية عن غزة.

ومنذ الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعهدت إسرائيل بطرد «حماس» من غزة.

وتقول إسرائيل إنها تعتقد أيضا أنه يجب ألا يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في غزة بعد الحرب، لكن معظم الدول الغربية والعربية تقول إن غزة يجب أن يديرها فلسطينيون وتتوقع دورا للسلطة الفلسطينية.

واتفق مايكل ميلشتاين، ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلي السابق وأحد كبار خبراء إسرائيل في الشؤون الفلسطينية، مع الرأي القائل إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يحاول إظهار القوة الآن، قبل تسوية متوقعة بعد الحرب.

وأضاف: «ثمة ضغوط كبيرة عليه للقيام بشيء ما إذا كان يريد أن يُنظر إليه كلاعب مهم في اليوم التالي في غزة».

وأشار إلى أن العملية في جنين تأتي أيضا بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وسقوط بشار الأسد في سوريا، وانتخاب دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، وهي الأحداث التي تجعل مستقبل المنطقة غير مستقر.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بعدم القدرة على السيطرة على الجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة. وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل، التي تسيطر عسكريا على الضفة، تسعى عمدا إلى تقويض سلطتها.

ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن أحد أهداف العملية هو منع «حماس» و«الجهاد الإسلامي» من جر الضفة إلى مواجهة مع إسرائيل وبالتالي فتح الطريق أمامها لتدمير الضفة كما حدث في غزة.

ورغم الجهود المبذولة للمصالحة، لم تتمكن حركة فتح، الفصيل الرئيسي في السلطة الفلسطينية، حتى الآن من الاتفاق مع «حماس» على كيفية إدارة غزة بعد الحرب.