لشهور لم يجد محمد رجب، بسهولة، دواء والده لعلاج الضغط، ومسكنات عظام والدته. كان الأمر يتطلب تجولاً بين صيدليات كثيرة، وطرق أبواب عدة، بما في ذلك التي تخص زوجته التي تعمل صيدلانية في مستشفى حكومي. ومنذ نحو شهرين تيسّر الحصول على هذه الأدوية بأسعار أعلى، فمثلاً زاد سعر دواء الضغط من نحو 80 جنيهاً إلى 108 جنيهات (الدولار 50.80 جنيه).
يقول لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل مهندساً معمارياً في القاهرة، إن الدواء بات عبئاً مضافاً إلى أعباء ميزانيته الكثيرة.
وخفتت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي ظهرت في يناير (كانون الثاني) 2023، واشتدت بعد عام، مطلع عام 2024، ثم بدأت تنفرج يونيو (حزيران) الماضي، حسب المدير التنفيذي لجمعية «الحق في الدواء» الدكتور محمود فؤاد.
ومع الاضطرار إلى رفع سعره، والذي كان حلّاً «لا بديل عنه»، وفق رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية الدكتور علي عوف، يربط فؤاد بين أزمة الأدوية و«الأزمة الاقتصادية»، خصوصاً أن 95 في المائة من المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية مستوردة.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية ممتدة منذ عام 2016، تتمثل في نقص السيولة الدولارية التي تحتاج إليها الدولة وأصحاب الصناعات لاستيراد السلع والخامات من الخارج، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي مرتين، للحصول على قروض؛ الأولى في 2016، والثانية في 2023، وفق شروط من ضمنها تحرير سعر الصرف، والذي ينعكس على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار.
ويصف رئيس شعبة الأدوية أزمة نقصها، والتي استمرت نحو عامين بـ«المركبة»؛ مع عدم توفر الدولار من جهة لاستيراد المواد الخام، والتسعيرة الجبرية لبيع الدواء من جهة أخرى، إذ إنه بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لم تستوعب الأسعار السابقة الزيادة في التكلفة.
وأعلنت الحكومة في مارس (آذار) الماضي عن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليقفز سعر الدولار الرسمي من 31 إلى أكثر من 50 جنيهاً حالياً في البنوك.
ويتابع عوف: الحكومة وعدت في يوليو (تموز) الماضي بحل أزمة الدواء في غضون 3 أشهر، وبالفعل بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدأت تتوافر الأدوية من ضغط وسكر ومضادات حيوية وغيرها. ومن يونيو إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين كانت هيئة الدواء توافق على طلبات شركات الأدوية بتحريك الأسعار تباعاً، فحُجّمت الأزمة، محذراً من عودتها مجدداً إذا ما واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه.
وتشهد مصر موجات متتالية من التضخم، بلغت ذروتها في أكتوبر الماضي، حين سجل 26.3 في المائة، قبل أن يتراجع في نوفمبر الماضي إلى 25 في المائة.
وفي 23 أكتوبر الماضي، قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن الدولة «تجاوزت» أزمة الأدوية بنسبة 95 في المائة، «ومبقاش فيه شكاوى».
لكن رئيس جمعية «الحق في الدواء»، الدكتور محمود فؤاد، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأزمة لم تنتهِ بعد، وإن شهدت انفراجة مقارنة بالسابق».
في الفترة الماضية شهدت السوق نقص 1500 صنف دواء، 55 منها «منقذ للحياة»، مثل أدوية السكر وحمى البحر المتوسط وغيرهما. والآن توافرت الأدوية بنسبة 60 في المائة تقريباً، لكن لا تزال هناك نواقص، مثل أدوية الهرمونات والذئبة الحمراء والغدة وغيرها، حسب فؤاد.
الأمر نفسه يؤكده محمود جاويش، الذي يعمل في صيدليات دكتور هاني عبد الظاهر، بضاحية شبرا، شمال العاصمة، قائلاً: «هناك أنواع ليست متوفرة، وحتى الموجودة هي بكميات أقل من ذي قبل، إذ إنه بعد ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء خفّضت الشركات من (التشغيلات)»، أي عدد دورات الإنتاج التي تحدد الكمية المنتجة من دواء معين، ومن ثم الكمية التي تضخها في السوق.
وتحاول الصيدليات تجاوز هذه الأزمة عبر اقتراح بدائل للدواء الواحد، اعتماداً على المادة الفعالة، لكنها عملية لا يُكتب لها النجاح دائماً، حسب جاويش.
وكان رئيس الوزراء قد دعا الأطباء في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى كتابة اسم المادة الفعالة في «روشتة» المريض بدلاً من الاسم التجاري للدواء، «حتى يوضح الصيدلي للمواطن كل الأنواع من التركيبة نفسها، ما يسهل الحصول على الأدوية، خصوصاً الناقصة في الصيدليات».
وجه آخر لأزمة الأدوية حالياً يتمثل في رفع سعره
يقول جاويش لـ«الشرق الأوسط»: «بعض أنواع الأدوية ارتفعت إلى الضعف، وأخرى كان شريط الدواء بـ100 جنيه أصبح بـ150»، لافتاً إلى أن «التسعير ليس ثابتاً، ويختلف من شركة لشركة، بناء على تكلفة الإنتاج».
ويشير مدير جمعية «الحق في الدواء» إلى رفع سعر 17 ألف صنف رسمياً، وبعض الأدوية المستوردة زادت بنسبة 150 في المائة.
