والد المخطوف اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي: ابني ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية

تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
TT

والد المخطوف اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي: ابني ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية

تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)
تجمع السكان والصحافيون من أمام المبنى في البترون حيث اعتقلت قوات إسرائيلية عماد أمهز (أ. ب)

أكد والد المخطوف اللبناني في البترون عماد أمهز من قبل قوات الجيش الإسرائيلي أن ابنه ليس له أي علاقات حزبية أو سياسية.

وقال الوالد فاضل أمهز قوله إن «عماد فاضل أمهز هو مواطن لبناني مكافح من أجل أسرته ووالديه المريضين، وكل ما يروج له جيش الاحتلال غير صحيح مطلقاً، جملة وتفصيلاً»، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأضاف: «نحن نحمل مسؤولية وضعه الصحي وسلامة حياته لجيش الاحتلال الإسرائيلي ونطالب بالإفراج الفوري عنه»، داعياً المؤسسات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ووفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، إلى زيارته والاطلاع على أوضاعه وضمان سلامته و«إطلاعنا على تطورات عملية اختطافه وحالته».

وتابع قائلاً: «من خلال تتبعنا للأخبار الإسرائيلية المعلنة والمسربة، فإن جيش الاحتلال ادعى أولاً أن عماد قيادي في (حزب الله) ثم عاد وادعى أنه عضو في بحرية الحزب، وهذا يعني أن الرواية الإسرائيلية غير متماسكة، وشبيهة تماماً بعملية الإنزال في بعلبك عام 2006 حيث تم اختطاف شخص اسمه حسن نصر الله في بعلبك في عملية إنزال، على أنه الأمين العام لـ«حزب الله» الشهيد حسن نصر الله... ثم ما لبث جيش الاحتلال أن أفرج عنه».

وأشار إلى أن «المعلومات التي اعتمد عليها جيش الاحتلال في عملية الاختطاف مغلوطة أو خاطئة أو كيدية من عملاء»، مؤكداً أن «ما نشر من صور عن جوازات سفر وبطاقات هاتفية تعود إلى ابنه هي أمور طبيعية جداً لمن يعمل في مجال البحرية المدنية».

وحمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بشكل مباشر، وخصوصاً القوات الألمانية، مسؤولية عملية الاختطاف، لأن هذه القوات تراقب كل صغيرة وكبيرة قبالة شواطئ لبنان منذ سنوات طويلة وتقوم باعتراض كل شيء في البحر، مطالباً قوات اليونيفيل بالكشف عن حقيقة ما جرى بشفافية.

وأعلن أنهم بصدد تقديم شكوى إلى الجهات الدولية المعنية واتهام القوات بـ«التآمر» في عملية الاختطاف حتى تثبت العكس، مشيراً إلى اللجوء إلى الاحتجاج والتصعيد أمام السفارة الألمانية في بيروت.

وحمل الأجهزة الأمنية المعنية في لبنان المسؤولية عما حدث، متهماً إياها بالتقصير في أداء دورها في حماية مواطنيها وشواطئ وأراضي لبنان.

ودعا الدولة اللبنانية إلى إجراء الاتصالات الدولية اللازمة للإفراج عن ابنه عماد، معتبراً أن «الإجراءات المتخذة غير كافية».

وكان مسؤول بالجيش الإسرائيلي قال أمس السبت إن القوات البحرية الإسرائيلية قبضت على عميل كبير لـ«حزب الله» شمالي لبنان.

بينما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس إن «الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون (شمال البلاد) فجر أمس، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تعرف هويتها نفذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون».

وأضافت الوكالة: «انتقلت القوة بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ،

وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر».

وأفادت معلومات أوردتها قناة الجديد بأن «قوة عسكرية قامت باختطاف مواطن لبناني يدعى عماد أمهز من شاليه بالبترون، ويجري التأكد من العملية ومن صفة المختطف».

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها لم تسهل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك للسيادة اللبنانية.


مقالات ذات صلة

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

المشرق العربي خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

لم يكن إخراج انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص الرئيسان أمين الجميل وحافظ الأسد خلال قمة عدم الانحياز في نيودلهي عام 1983 (غيتي)

خاص حافظ الأسد لأمين الجميل: لهذه الأسباب باقون في لبنان

تنشر «الشرق الأوسط» فصلاً جديداً من كتاب وزير الخارجية اللبناني السابق إيلي سالم بعنوان «الفرص الضائعة».

المشرق العربي أحد أفراد قوات حفظ السلام الإسبانية التابعة لـ«اليونيفيل» يقف أمام أنقاض المباني المدمرة في قرية برج الملوك بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

نفذت القوات الإسرائيلية عصر اليوم (الأربعاء) تفجيرات في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، عقب توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأحراج الواقعة بين بلدتي عيتا الشعب ودبل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
خاص قوات إسرائيلية على شاطئ صيدا خلال اجتياح لبنان عام 1982 (غيتي)

خاص «الفرص الضائعة»... إيلي سالم يروي قصة الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي

يروي إيلي سالم، وزير خارجية لبنان السابق، في كتابه «الفرص الضائعة»، تفاصيل ما عُرف بـ«اتفاق 17 أيار» عام 1983 بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم