سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

بن مبارك: التغاضي عن انتهاكات الحوثيين لن يقود للسلام

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
TT

سعي رئاسي يمني للحصول على دعم اقتصادي دولي

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، لقاءات في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، مع الفاعلين الدوليين والإقليميين سعياً للحصول على مساندة لدعم الاقتصاد المتأثر بفعل توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك انتقد فيها التغاضي الدولي عن انتهاكات الحوثيين، مؤكداً أن ذلك لن يقود إلى تحقيق السلام في بلاده.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي التقى في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وبحث معها مستجدات الأوضاع الوطنية والإقليمية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب للحد من التداعيات الكارثية «للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسعى لاستجلاب دعم دولي وإقليمي للاقتصاد (سبأ)

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، تطلع العليمي إلى دعم دولي لخطة الإنقاذ الاقتصادي، ومصفوفتها العاجلة لتعزيز موقف العملة اليمنية.

وجدّد رئيس مجلس الحكم اليمني التمسك بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والانفتاح على جميع المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان العليمي قد غادر عدن، الثلاثاء، إلى السعودية في طريقه إلى مصر للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي تنطلق أعماله الأسبوع المقبل.

وبحسب مكتب الرئاسة اليمني، سيجري العليمي في الرياض مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين حول مستجدات الأوضاع المحلية، وسبل حشد الدعم إلى جانب الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الماثلة وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد المصدر الرئاسي حرص مجلس القيادة والحكومة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، والعمل على إنفاذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية، وإبقاء الانتباه على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

انتقاد التغاضي الأممي

بالتزامن مع السعي الرئاسي اليمني لاستجلاب الدعم الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك أن استمرار تعاطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالآلية ذاتها مع الجماعة الحوثية، والتغاضي عن انتهاكاتها وجرائمها التي وصلت إلى حملات القمع والاختطاف والتنكيل ضد الموظفين الأمميين والدوليين لن يؤدي إلى تحقيق السلام.

جاءت تصريحات بن مبارك خلال لقائه في عدن نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سرحد فتاح، حيث أكد للأخير دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي ولكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.

رئيس الحكومة اليمنية يستقبل في عدن نائب المبعوث الأممي (سبأ)

وأورد الإعلام الرسمي أن بن مبارك استمع من المسؤول الأممي إلى إحاطة حول نتائج التحركات الأخيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد، وأولويات المرحلة المقبلة، لإحياء العملية السياسية، التي انقلب عليها الحوثيون.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس الوزراء اليمني مع نائب المبعوث الأممي «استمرار عرقلة ميليشيا الحوثي تنفيذ التفاهمات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني الكارثي، ومسؤوليات الأمم المتحدة».

وكان نائب المبعوث الأممي أنهى زيارة إلى صنعاء التقى فيها قيادات في الجماعة الحوثية، ضمن السعي الأممي لمحاولة تحقيق اختراق في جدار الأزمة اليمنية المستعصية بفعل تصعيد الانقلابيين الإقليمي وهجماتهم ضد السفن.

على صعيد آخر، شدد بن مبارك خلال استقباله في عدن، الأربعاء، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، على مسؤولية المنظمة الأممية والدول الأعضاء فيها بدعم الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على الشواطئ اليمنية لضمان أمن البحر الأحمر باعتبار ذلك مصلحة وطنية وإقليمية ودولية.


مقالات ذات صلة

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

العالم العربي نقص التمويل والأزمة الاقتصادية يضاعفان من معاناة ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

عشرات آلاف اليمنيين يسقطون من قوائم المساعدات الأممية

مع تزايد الحرمان الغذائي طالب عشرات الآلاف من المستحقين للمساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بإعادة النظر في قرار إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل بوصفهم مخبرين

وضاح الجليل (عدن)
الخليج الغارات الإسرائيلية في اليمن سببت أضراراً كبيرة بمحطتين لتوليد الكهرباء (إعلام محلي)

مسيّرة حوثية تسقط في عسقلان... ومهاجمة 3 سفن في البحرين «الأحمر» و«العربي»

يتهم مراقبون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها وجدت في الحرب الإسرائيلية على غزة، فرصة للهروب من استحقاقات السلام مع الحكومة اليمنية.

علي ربيع (عدن)
الخليج معظم المدارس أصبحت مأوى للنازحين من الحرب التي فجَّرها الحوثيون (إعلام محلي)

النازحون في معقل الحوثيين تجسيد للمأساة الإنسانية في اليمن

كشفت بيانات وزعتها منظمات إغاثية عن صورة بائسة للنازحين داخلياً في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثيين في اليمن.

محمد ناصر (تعز)

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

ما تداعيات التشريع الإسرائيلي الجديد بشأن وكالة «الأونروا»؟

الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)
الغموض يخيم على مستقبل نشاط «الأونروا» غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل (إ.ب.أ)

يخيم الغموض على مستقبل نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، غداة تصويت الكنيست الإسرائيلي على حظر أنشطتها داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية المحتلة.

يعد التشريعان اللذان أقرهما الكنيست انتصاراً سياسياً لمن يتهمون موظفين في «الأونروا» بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يثير قلق آلاف المستفيدين من الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

ماذا سيحدث؟

تعمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ويحظر التشريعان على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا»، ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، ثم أعلنت ضمها.

من المقرر أن يدخل التشريعان حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.

ويشير الباحث ريكس برينين المتخصص في شؤون اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه «في المستقبل القريب، قد يجعل هذا استمرار عمليات (الأونروا) في القدس الشرقية صعباً للغاية»، مذكّراً بأن الوكالة تعمل في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية.

لكن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر يؤكد أن «هناك تداعيات تتجاوز ما تعده إسرائيل إقليمها السيادي؛ لأن انتهاء التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيشكل ضربة قوية للعمليات في غزة التي نمثل نحن عمودها الفقري».

وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خصوصاً فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية.

كما سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على «الأونروا» العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم وفق برينين 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزاً صحياً وما يقرب من 100 مدرسة.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، لم ترغب «الأونروا» في تقديم تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن اتصالاتها مع الهيئة الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (كوغات) تتعلق بتنقلات موظفيها بشكل خاص.

ما الدافع من التشريع؟

يرى ريكس برينين أن هذا التشريع هو نتيجة «غضب الإسرائيليين» من الوكالة التي يربطونها بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، ولكنه أيضاً نتيجة «الجهود التي بذلتها الحكومة الإسرائيلية وكثير من النواب مع مرور الوقت لإضعاف (الأونروا) من أجل تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأحد الوجوه التي تقف وراء ذلك النائبةُ السابقة عينات ويلف التي تنتقد الوكالة على خلفية حق العودة للاجئين، وترى أن أقلية من اللاجئين المسجلين لدى (الأونروا) هم لاجئون «وفقاً للمعايير الدولية».

تنص لوائح الأمم المتحدة على أن الأشخاص يعدون لاجئين «حتى يجري حلّ الأزمة (التي تسببت في وضعهم)»، كما تقول الباحثة البريطانية في شؤون اللاجئين آن عرفان.

وتوضح عرفان: «إنها سياسة موحدة».

وترى الباحثة أن الحظر المفروض على «الأونروا» يعكس «تغييراً كبيراً» في السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال؛ لأن إسرائيل في السابق انتقدت، ولكنها لم تشكك في «الأونروا» التي يؤدي عملها إلى «خفض تكلفة الاحتلال».

منذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، ويُرجع جوناثان فاولر ذلك إلى توجيهها «ضربة لتعددية الأطراف» عبر استعراض القوة في مواجهة نظام «قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية».

من يمكن أن يعوض «الأونروا»؟

منذ ما يقرب من 75 عاماً على تأسيس «الأونروا»، فشلت محاولات العثور على بدائل «فشلاً ذريعاً»، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما.

ويذكّر فاولر أنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية... السكان الخاضعين للاحتلال»، مشيراً إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقف أنشطة «الأونروا».

يقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام «الأونروا»، لكن مايكل دامبر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط يؤكد أن «أي محاولة لتقييد دور (الأونروا) سيُنظر إليها على أنها تقويض لالتزام المجتمع الدولي بحق تقرير المصير (للفلسطينيين)».

وقالت كوغات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنها تشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة، ولكن فاولر يلفت إلى أن تلك الوكالات «لا تعمل على النطاق نفسه».

أما السلطة الفلسطينية التي تسيطر جزئياً على الضفة الغربية، ومن الممكن أن تستعيد السلطة في قطاع غزة، فإنها تواجه مشكلات مالية خطيرة، وبالتالي لن تكون قادرة على تولي مهام «الأونروا».