التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة

دمشق تعلن وقوفها إلى جانب إيران في الدفاع عن نفسها وإسرائيل تستهدف دفاعاتها

نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

التصعيد يعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة

نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
نقطة العبور الحدودية في جديدة يابوس من الجانب السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد التصعيد الإسرائيلي في لبنان ضد «حزب الله» ملف اللاجئين السوريين في لبنان إلى الواجهة، مع ازدياد احتمالات توسع الحرب في المنطقة على نحو خطير بعد توجيه إسرائيل ضربات ضد إيران، وإعلان دمشق الوقوف إلى جانب إيران في الدفاع عن نفسها.

وفي زيارته إلى دمشق، اليوم (السبت)، حمل وزير المهجرين في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، ملف اللاجئين السوريين في لبنان بعدما أضيف إليه ملف الوافدين اللبنانيين إلى سوريا، مع تجاوز أعداد العائدين والوافدين من لبنان إلى سوريا الـ500 ألف شخص خلال شهر، منهم 348.237 عائداً سورياً و156.505 وافدين لبنانيين.

وتعد زيارة شرف الدين إلى دمشق «استكمالاً للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة»، وفق ما قاله خلال اجتماعه مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، إلا أن واقعاً جديداً في هذا الملف سيفرض نفسه على الجانبين. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الوزيرين بحثا «عودة اللاجئين السوريين من لبنان، والتسهيلات المقدمة للوافدين اللبنانيين إلى سوريا»، جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الداخلية، إن «الدولة السورية قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين والأشقاء اللبنانيين القادمين إلى سوريا، كما قدمت التسهيلات لجميع القادمين عن طريق المراكز الحدودية، حيث سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت هويتهم، ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز، وكذلك السماح للأشقاء اللبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية».

كما نقلت «سانا» عن شرف الدين شكره للدولة السورية على «تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين، واللبنانيين القادمين إلى سوريا».

اجتماع وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون بدمشق السبت (وزارة الداخلية السورية)

وسائل إعلام لبنانية قالت، في وقت سابق، إن شرف الدين، وبتكليف من مجلس الوزراء اللبناني، قام بزيارة رسمية إلى دمشق لبحث «موضوعَيّ استضافة النازحين اللبنانيين في سوريا، وتفعيل ملف عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، مع وزير الداخلية السوري ووزير الإدارة المحلية»

وزاد التصعيد الإسرائيلي والحرب على «حزب الله» من تعقيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان، مع تزايد تدفق الهاربين من القصف في لبنان باتجاه سوريا، و«محاولة الحكومتين اللبنانية والسورية زيادة حصتيهما من المساعدات الإنسانية، الأمر الذي فرض على الجانبين إعادة ترتيب وتنسيق هذا الملف»، وفق ما قالته مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، ورأت في ذلك فرصة لدمشق لتأكيد مطالبها «برفع العقوبات الاقتصادية عنها».

وقالت المصادر إن مماطلة دمشق في إعادة اللاجئين من لبنان خلال السنوات الماضية انقلبت إثر التصعيد إلى «ترحيب وفتح الحدود أمامهم إلى جانب الوافدين اللبنانيين»، إلا أنها كانت «متنبهة إلى ضرورة تنظيم هذا الدخول عبر كل المعابر وتسجيل مَن لا يحمل أوراقاً قانونية من الذين غادروا بطريقة غير شرعية، ما يؤكد عملها على إحكام الإمساك بملف إعادة اللاجئين، وإدارته بما يتناسب مع مطالبها».

هاربون من الحرب في لبنان يسيرون لعبور نقطة المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتقدر الحكومة اللبنانية أعداد اللاجئين السوريين بنحو مليوني لاجئ، بينما تقول المفوضية العليا للاجئين إن عدد المسجلين لديها يبلغ نحو 800 ألف لاجئ. وأعلنت الحكومة اللبنانية عام 2022، عن وضعها خطة لإعادة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع الحكومة السورية، تهدف إلى إعادة 15 ألف لاجئ كل شهر، وتمكنت من إعادة عدة دفعات على فترات متقطعة، حيث واجهت الخطة معوقات كثيرة، أهمها إصرار المنظمات الدولية على ضمان عودة آمنة للاجئين، في حين كانت دمشق تصر على ضرورة تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة التي سيعود إليها اللاجئون، والمطالبة برفع العقوبات الدولية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. في المقابل كانت الضغوط تزداد حدة في الداخل اللبناني لحل هذا الملف، فيما تتصاعد مخاوف الدول الأوروبية من احتمال ارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية إليها في حال تمت إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل قسري.

وجاءت زيارة الوزير اللبناني إلى دمشق بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات على إيران وسوريا، فيما عدته دمشق «انتهاكاً وقحاً لسيادة وحرمة الأراضي الإيرانية والسورية»، وفق بيان وزارة الخارجية السورية، اليوم (السبت)، الذي أدان الضربات الإسرائيلية بوصفها «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة». معلناً تأييد سوريا «حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها، وحماية أراضيها وحياة مواطنيها»، وعن وقوف سوريا إلى جانب إيران في وجه ما تتعرض له من عدوان.

غارة إسرائيلية قرب ممر غير شرعي على الحدود السورية - اللبنانية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات، فجر اليوم (السبت)، مستهدفة الدفاعات الجوية السورية بكتيبة الرادار في تل القليب بمحافظة السويداء، والفوج 19 دفاع جوي في حمص، كما سمعت أصوات انفجارات قوية غرب العاصمة دمشق، وفق مصادر محلية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الضربات الإسرائيلية تزامنت مع محاولة الدفاعات الجوية السورية في محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس، التصدي للطائرات الإسرائيلية التي هاجمت إيران، أثناء تحليقها في الأجواء قرب الحدود السورية - الأردنية وقاعدة التنف.

كما أعلن مصدر عسكري سوري أن «العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى». وأن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا).


مقالات ذات صلة

إسرائيل تضرب في تدمر... عشرات القتلى والجرحى

المشرق العربي جانب من دخان القصف على درعا (المرصد السوري لحقوق الانسان)

إسرائيل تضرب في تدمر... عشرات القتلى والجرحى

في هجوم هو الأكثر دموية والعاشر منذ بداية الشهر الحالي داخل الأراضي السورية، قتل أكثر من 40 شخصاً وجرح نحو 50 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة تدمر.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي طريق في بادية الشام يؤدي إلى تدمر ودير الزور (أرشيفية - رويترز)

سوريا: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على تدمر

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن هجوماً إسرائيلياً استهدف أبنية سكنية ومنطقة صناعية في مدينة تدمر بوسط سوريا، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي صورة لصاروخ إسرائيلي في السماء «أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان»

«المرصد السوري»: صاروخ إسرائيلي يعترض هدفاً في ريف درعا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صاروخاً إسرائيلياً اعترض هدفاً في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا اليوم الثلاثاء، قبل دخوله أجواء مرتفعات الجولان المحتلة.


الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.