الدوحة تواصلت مع «حماس» بعد مقتل السنوار

بلينكن يؤكد أن بلاده تدرس «خيارات مختلفة» لإنهاء حرب غزة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل أنتوني بلينكن في الدوحة (أ.ب)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل أنتوني بلينكن في الدوحة (أ.ب)
TT

الدوحة تواصلت مع «حماس» بعد مقتل السنوار

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل أنتوني بلينكن في الدوحة (أ.ب)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستقبل أنتوني بلينكن في الدوحة (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن اجتماع اليوم الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان «مهماً ومثمراً».

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن رئيس الوزراء القطري أن الدوحة «أعادت التواصل» مع الحركة بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية.

ورداً على سؤال حول ما إذا تواصلت قطر مع قادة «حماس» بعد مقتل السنوار، قال رئيس الوزراء القطري «لقد عاودنا التواصل معهم... مع ممثلي المكتب السياسي (لحماس) في الدوحة. لقد عقدنا بعض الاجتماعات معهم في الأيام القليلة الماضية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة القطرية «أعتقد أنه حتى الآن، لا يوجد وضوح بشأن الطريق للمضي قدماً».

مضيفاً: «حذرنا منذ بدء الحرب من توسع الصراع، ونرى اليوم أن الحرب اتسعت إلى مناطق أخرى».

وأدان الحصار على شمال غزة والقصف الممنهج للمستشفيات، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية تجاه الأبرياء والمدنيين في المنطقة.

ولفت بن عبد الرحمن: «بحثنا أهمية التوصل إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية»، مؤكداً أن حل الدولتين هو المرجع الرئيسي لعملية السلام.

وأضاف: «منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة»، قائلاً: «اطلعنا على نتائج محادثات الوزير بلينكن في إسرائيل».

فريق مفاوض

وكشف الوزير عن أن وفديَن مفاوضَين أميركياً وإسرائيلياً سيزوران الدوحة للمشاركة في مفاوضات هدنة في غزة، من دون تحديد موعد.

قائلاً «هناك فريق مفاوض من الولايات المتحدة سيزور الدوحة بجانب الفريق المفاوض من الطرف الإسرائيلي وسيتم بحث ما هي السبل التي يمكن إحداث اختراق من خلالها في هذه المفاوضات».

وفي هذا السياق، نقلاً عن صحيفة «جيروزاليم بوست» فإن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع وعدداً من الشخصيات الرئيسية سيتوجهون إلى العاصمة القطرية مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وسيلتقي برنياع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية حسن رشاد.

الاستفادة من اللحظة

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إن المفاوضين سيجتمعون «في الأيام المقبلة» لبحث التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، مجدداً دعوة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن للصحافيين بعد محادثات في قطر، «تحدثنا عن خيارات للاستفادة من هذه اللحظة والخطوات التالية لدفع العملية إلى الأمام، وأتوقع أن يجتمع مفاوضونا في الأيام المقبلة».

وشدد بلينكن على أنهم يرفضون بالكامل خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أن «هناك فرصة للحل لأن السنوار كان العائق الذي لم يعد موجوداً الآن».

وأضاف: «يجب أن تكون لدينا خطة لليوم التالي تسمح لإسرائيل بالانسحاب من غزة، وبعدم عودة (حماس)»، مطالباً بـ«الاستمرار في تطوير خطة لما بعد انتهاء الحرب حتى تنسحب إسرائيل من غزة».

وأعرب عن تقدير بلاده لدولة قطر على دورها الرئيسي بصفتها شريكاً في إيجاد السلام، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء القطري أدى شخصياً، دوراً كبيراً في جهود إعادة الرهائن إلى بيوتهم.

وأضاف أن «هذه لحظة العمل لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى بيوتهم، وبناء مستقبل أفضل لشعب غزة»، موضحاً أن «سخاء قطر على مدى الأشهر الماضية كان كبيراً، فقد قدمت آلاف الأطنان من المساعدات لغزة».

وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى مَن يحتاجها في غزة، مشيراً إلى أنه طلب من إسرائيل إجراءات محددة لإيصال المساعدات إلى محتاجيها في غزة.

وأكد «أننا لن نرى مزيداً من التصعيد الكبير في المنطقة»، قائلاً: «ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة إيران، ولا نريد رؤية حلقة تصعيد مفرغة».

مساعدات أميركية

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأميركي تقديم 135 مليون دولار إضافية من المساعدات الأميركية للفلسطينيين، تشمل المساعدات الإنسانية، وتنظيف المياه والصرف الصحي، والصحة الداخلية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يرفع إجمالي المساعدات الأميركية إلى 1.2 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية

تأتي زيارة بلينكن في إطار جولة إقليمية بدأها الثلاثاء في إسرائيل حيث التقى مسؤولين أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتوجه الأربعاء إلى الرياض التي غادرها الخميس متوجهاً إلى العاصمة القطرية للحصول على تقييم لموقف «حماس» من الهدنة.

وهي الجولة الحادية عشرة لبلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عقب شنّ الأخيرة هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتأتي بعد فشل كافة مساعيه السابقة لإنهاء الحرب المدمرة في القطاع.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر، وجد الرئيس جو بايدن نافذة جديدة لإمكان إبرام اتفاق هدنة بعدما قتلت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» يحيى السنوار في غزة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة منفتحة على «خيارات مختلفة» لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح «نحن ندرس خيارات مختلفة. لم نحدد بعد ما إذا كانت (حماس) مستعدة للمشاركة، لكن الخطوة التالية هي جمع المفاوضين (...) سنعرف أكثر بالتأكيد في الأيام المقبلة».

الوضع في لبنان

وفيما يخص لبنان، أشار إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي هناك يسمح بتطبيق القرار 1701، مؤكداً ضرورة ملء الفراغ الرئاسي في لبنان.

وتوقع الوزير بلينكن عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة، قائلاً: «سنقرر مدى جدية (حماس) في المشاركة»، مشيراً إلى العمل حثيثاً للتأكد من عدم اتساع رقعة الصراع.

وأكد رفضه أي عمل يخلق الحصار، ويجوع الناس، ويفصل أجزاء من قطاع غزة عن بعضها بعض.


مقالات ذات صلة

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

المشرق العربي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

احتل نحو مائة طالب مقر شركة ليوناردو في مدينة تورينو الإيطالية للتنديد بما يقولون إنه تواطؤ مجموعة الصناعات الدفاعية الإيطالية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)

المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل مع تأكيدات المعارضة أن التجارة لم تتوقف ونفي الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة ملتقَطة 13 ديسمبر 2023 تُظهر جنوداً إسرائيليين قرب الحدود مع قطاع غزة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم على ما يبدو البقاء في قطاع غزة حتى نهاية 2025 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي يقف رجلان بجانب شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تمر عبر معبر إيريز 11 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

هل التزمت إسرائيل بالمطالب الأميركية بشأن مساعدات غزة؟

المطالب الأميركية وردود تل أبيب وملاحظات منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حول وصول المساعدات لغزة

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي أرشيفية لمجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة (إ.ب.أ)

«الجهاد الإسلامي» تنشر فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين

نشرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر شخصاً قدّم نفسه على أنه أحد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

«الشرق الأوسط» (غزة)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.