تنديد يمني بتصاعد حوادث القتل في مناطق سيطرة الحوثيين

اتهامات لأجهزة الانقلابيين بالتستر على المجرمين

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
TT

تنديد يمني بتصاعد حوادث القتل في مناطق سيطرة الحوثيين

الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتمد سياسة البطش بالسكان لإخضاعهم (فيسبوك)

على خلفية تصاعد القمع والتنكيل وحوادث القتل بحق المدنيين اليمنيين في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة سلسلة مظاهرات واعتصامات احتجاجية؛ رفضاً للسلوك الحوثي الذي قاد إلى انتشار الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها.

شملت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد الجماعة وأجهزتها الأمنية محافظات ذمار وصنعاء وإب، حيث طالب المحتجون بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها السكان، ويقابلها تقاعس الجماعة عن القيام بأبسط واجباتها.

جانب من احتجاج سابق لقبائل همدان في ريف صنعاء ضد تعسفات الحوثيين (فيسبوك)

تمثلت آخر مظاهر التنديد في تنظيم قبائل وصاب العالي، التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، وقفة احتجاجية على خلفية مقتل عبد العزيز مطيع، مواطن يمني، برصاص مسلحين ينتمون للجماعة.

طالب المحتجون في بيان صادر عنهم، أجهزة أمن الجماعة الحوثية بذمار بعدم التقاعس، متهمين إياهم بالتستر عن الجُناة وتهريبهم إلى خارج المحافظة حتى لا يتم القبض عليهم ومحاسبتهم.

وأمهل وجهاء مديرية وصاب، الانقلابيين الحوثيين 3 أيام للقبض على القتلة، متوعدين بتصعيد الاحتجاجات حال استمرار التجاهل واللامبالاة. وحذروا في بيانهم من مغبة التلاعب بالقضية أو استمرار التستر على المجرمين.

الضحية قُتِل مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مدينة القاعدة التابعة لمحافظة إب (نحو 200 كيلومتر جنوب صنعاء) على أيدي مسلحين حوثيين ولا يزال الجُناة حتى اللحظة فارين من وجه العدالة.

احتجاج إب

سبق احتجاج قبائل وصاب، تنظيم وجهاء من محافظة إب وقفة احتجاجية، رافقها اعتصام مفتوح في ميدان السبعين في العاصمة المختطفة صنعاء؛ للمطالبة بمحاسبة المتورطين بجريمة في سجن المباحث الجنائية التابع للجماعة في صنعاء؛ حيث قُتِل خالد الإدريسي، وهو يمني يعمل بمتجر مفروشات.

استنكر وجهاء المحافظة جريمة التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الطبية التي ارتكبها عناصر حوثيون، وأدت إلى مقتل الإدريسي، وتوعدوا بتصعيد مظاهراتهم حال عدم الكشف عن المتورطين بتلك الجريمة ومحاسبتهم.

مسلحون حوثيون في إحدى مديريات محافظة صعدة شمال اليمن (إكس)

كما نظم وجهاء المحافظة نفسها مظاهرة أمام مكتب النائب العام الحوثي في صنعاء؛ لإرغام الجماعة على الكشف عن عناصرها المتورطين بالجريمة، كما رفع المحتجون لافتات تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة وتحديد الجهات التي تقف وراء سجن وتقييد حرية المجني عليه.

وسبق لمصادر حقوقية أن كشفت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن وفاة الإدريسي بعد 4 أشهر من اختطافه.

وتحدثت مصادر محلية عن تعذيب نفسي وجسدي طال الإدريسي، وإهمال طبي تعرض له خلال فترة الاحتجاز، وربطت ذلك بمقتله.

وقفة في ريف صنعاء

نظم العشرات من أعيان وأبناء قبيلة أرحب بمحافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية بقرية «عومرة» في عزلة شعب بمديرية أرحب (شمال صنعاء)، على خلفية مقتل أحد أبنائهم، واسمه زبير محمد الحنق، برصاص مسلحين ورفض أجهزة الأمن الحوثية القيام بواجبها بملاحقة الجُناة واعتقالهم.

وطالب بيان صادر عن أسرة المجني عليه جميع قبائل محافظة صنعاء للتكاتف والتضامن معهم، داعياً كل من يحمل السلاح في أرحب للانضمام للمظاهرة للضغط على الجماعة الحوثية وإجبارها على الاستجابة لمطالبهم.

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

وطبقاً لمصادر محلية، قُتل المواطن زبير الحنق إثر هجوم مسلح نفذه مسلحان ملثمان كانا يستقلان دراجة نارية، حيث أطلقا عليه النار أثناء وجوده في محل تجاري بإحدى قرى أرحب ثم لاذا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

جاءت الحادثة في ظل استمرار تصاعد الفوضى وجرائم القتل والإصابة والنهب والتنكيل التي يتعرض لها المئات من أبناء مديرية أرحب، وغيرها من المناطق الأخرى، ويقف خلف ارتكاب أغلبها عصابات مسلحة على ارتباط بقيادات حوثية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).