مزاعم حوثية عن قصف تل أبيب بـ3 صواريخ

غداة مهاجمة سفينتين في البحر الأحمر وإطلاق 5 مسيّرات

حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
TT

مزاعم حوثية عن قصف تل أبيب بـ3 صواريخ

حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)
حريق بمنطقة مفتوحة في اللد قرب تل أبيب إثر سقوط صاروخ حوثي (أ.ف.ب)

ادّعت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إطلاق 3 صواريخ مجنّحة باتجاه تل أبيب، الأربعاء، دون تأكيد إسرائيلي بخصوص هذا الهجوم الذي جاء غداة تبنّي الجماعة قصف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، و إطلاق 5 مسيّرات باتجاه إسرائيل.

وتشنّ الجماعة منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغضّ النظر عن جنسيتها، في سياق مساندة الفلسطينيين بغزة، إضافةً إلى قيامها خلال الأشهر الماضية بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ محدودة الأثر باتجاه إسرائيل.

صاروخ أطلقه الحوثيون من مكان غير معروف (إعلام حوثي)

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن القوة الصاروخية التابعة لجماعته استهدفت مواقع عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنّحة نوع «قدس5».

وبينما زعم المتحدث الحوثي أن الصواريخ تمكّنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم إسرائيل عن نتائج العملية، لم يُشِر الجيش الإسرائيلي على الفور إلى تلقّي أي هجمات جديدة من قِبل الحوثيين.

وتوعّدت الجماعة الحوثية بتوسيع عملياتها حتى «وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان»، وهي اللافتة التي ترفعها الجماعة لتبرير هجماتها التي ترى فيها الحكومة اليمنية استدعاءً للقوة الغاشمة الإسرائيلية لتدمير البنية التحتية في البلاد، وهو ما سيفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

ويوم الثلاثاء كانت الجماعة زعمت مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مسيّرة من نوع «يافا»، ومهاجمة أهداف عسكرية أخرى في «إيلات» بـ4 مسيّرات من نوع «صماد 4»، وهي الهجمات التي لم يُشِر الجيش الإسرائيلي إلى آثار ناجمة عنها.

وهذه هي المرة الرابعة التي تتبنّى فيها الجماعة الحوثية مهاجمة تل أبيب منذ الهجوم الأول في 19 يوليو (تموز) الماضي، الذي أدى إلى مقتل مدني، وإصابة آخرين بعد أن أصابت الطائرة شقة سكنية.

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تُظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

وفي 15 سبتمبر (أيلول) كانت الجماعة أطلقت صاروخاً «فرط صوتي» من نوع «فلسطين 2» باتجاه تل أبيب، حيث أدّت عملية اعتراضه إلى إشعال حرائق في أماكن مفتوحة دون تسجيل أي إصابات بشرية، كما تبنّت في 27 سبتمبر الماضي إطلاق صاروخ من النوع نفسه باتجاه تل أبيب، وإطلاق مسيرة من نوع «يافا» باتجاه منطقة عسقلان.

وإزاء الهجمات التي تبنّتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل كان أول رد للأخيرة في 20 يوليو الماضي، حيث استهدفت مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرّرت هذه الضربات الإسرائيلية، الأحد الماضي، الموافق 29 سبتمبر الماضي على مستودعات الوقود في ميناءي الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، إضافةً إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقرّ به الحوثيون.

أحدث الهجمات البحرية

وفي سياق الهجمات الحوثية ضد السفن كانت الجماعة الحوثية تبنّت، الثلاثاء، مهاجمة سفينتين تجاريتين، مستخدِمة طائرات وصواريخ وزورقاً مفخخاً، دون سقوط ضحايا من البحارة، حسبما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً باستهداف زورق مسيّر ناقلةً ترفع علم بنما على بُعد 64 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة، في حين ذكرت «أمبري» ومركز المعلومات البحرية المشترك، أن أضراراً لحقت بخزان الصابورة الموجود على الجانب الأيسر في السفينة، وأنها تتجه للميناء التالي.

وأبلغت السفينة في وقت سابق بأنها شاهدت 4 انبعاثات للرذاذ على الماء بالقرب منها، وقال مصدر من قطاع الأمن البحري، إنها كانت محاولات لشن هجمات صاروخية. وفق ما أوردته «رويترز».

وذكرت «أمبري» ومصادر أمنية بحرية، أن السفينة الثانية التي تحمل بضائع سائبة وترفع علم ليبيريا، وكانت متجهة إلى السويس، لحقت بها أضرار بعد استهدافها بصاروخ على بُعد نحو 97 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة.

وتبنّى الحوثيون الهجمات، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، إن جماعته هاجمت السفينة «كورديليا مون» بـ8 من الصواريخ الباليستية والمجنّحة، وطائرة وزورق مسيّريْن.

كما زعم مهاجمة سفينة ثانية، وهي «ماراثوبوليس»، في المحيط الهندي بطائرة مسيّرة وصاروخ مجنّح.

وتُتهم الجماعة الحوثية بتلقّي الدعم العسكري والإعلامي واللوجستي من إيران، و«حزب الله» اللبناني، كما تدَّعي الجماعة أنها باتت جزءاً مما يسمى «محور المقاومة الإسلامية»، بقيادة طهران.

ناقلة النفط اليونانية «سونيون» تعرّضت لسلسلة هجمات حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

ومِن بين نحو 187 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها، أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) الماضي، إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» التي استهدفتها الجماعة في 12 يونيو (حزيران) الماضي.

كما أدّى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت عدداً من السفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر»، التي قرصنتها في 19 نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.

التصدي الأميركي

ورداً على التهديد الحوثي للسفن أطلقت واشنطن، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما سمّته «تحالف حارس الازدهار»؛ لحماية الملاحة البحرية، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة من بريطانيا.

وتلقّت الجماعة الحوثية نحو 700 غارة غربية وقصف بحري، وفق زعيمها عبد الملك الحوثي، في مناطق يمنية عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة الساحلية، وأدّت في مجملها إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

مقاتلة «إف 18» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين (الجيش الأميركي)

ونقلت «إندبندنت عربية»، الأربعاء، عن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ قوله، إن بلاده «بحثت طرقاً لدعم قوة خفر السواحل اليمنية لمواجهة التحديات البحرية، بما فيها تهريب الأسلحة غير المشروعة من إيران»، وأن «إجراء بعض التعديلات ممكن»، على عملية «حارس الازدهار».

وقال ليندركينغ: «عقدنا اجتماعات مع مجلس القيادة الرئاسي (اليمني) في نيويورك، ومع مجموعات صغيرة من الدول وأخرى كبيرة يصل عددها إلى 9 دول، مما يُظهر الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به الحكومة الشرعية».

وعما إذا كانت أميركا ستوفر أسلحة وتدريباً عسكرياً للحكومة الشرعية للتصدي تحديداً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، قال المبعوث الأميركي: «لا نقوم بذلك حالياً، لدينا علاقة عسكرية بالتأكيد، لكننا لا نقوم بتسليح أو تدريب الحكومة اليمنية في الوقت الحالي، وهناك نقاش حول هذه المسألة بطبيعة الحال في ظل هذه الظروف؛ إذ لا يمكن تحمّل ما يفعله الحوثيون الذين يدّعون أنهم جهة شرعية في اليمن، بينما يثيرون الحرائق في المنطقة وفي البحر الأحمر، وهذا غير مقبول لليمنيين والمجتمع الدولي».

ناقلة النفط اليونانية «سونيون» تعرّضت لسلسلة هجمات حوثية في البحر الأحمر (رويترز)

وعن كيفية موازنة الولايات المتحدة لهذه العملية العسكرية، وجهود السلام بين مجلس القيادة الرئاسي والحوثيين، قال: «ما زلنا ملتزمين بجهود السلام في اليمن، ما يحدث في البحر الأحمر ليس عملية عسكرية من قِبل الولايات المتحدة، أو أي طرف آخر، بل هو هجوم من قِبل الحوثيين على السفن من دون تمييز لجنسيتها، وعلى ناقلات النفط التي لا علاقة لها بإسرائيل، وهذه الهجمات مُضِرّة، ولا تساعد الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة، وهناك ناقلة مشتعلة في البحر الأحمر بسبب هجوم حوثي تحمل مليون برميل من النفط، وهناك عملية إنقاذ دولية كبيرة لإخماد النيران».

وأضاف ليندركينغ: «هذه الأفعال غير مقبولة، وآخر ما تحتاج إليه المنطقة هو زيادة التوتر في البحر الأحمر الذي يُعَدّ ممراً حيوياً يمثّل مصدر رزق لملايين اليمنيين، مثل الصيادين، مما يعكس عدم احترام الحوثيين للمنطقة والشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.