جدل واسع أحدثته تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول تصدير أدوية بقيمة «مليار دولار» العام الماضي، واستهداف تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار في العام الحالي، رغم معاناة المواطنين من «أزمة نواقص» في الأدوية مستمرة منذ شهور.
وخلال زيارته مجموعة من مصانع الأدوية، السبت، تحدث مدبولي عن استهداف الحكومة زيادة الصادرات من الأدوية خلال عامين إلى ملياري دولار مع السعي للوصول إلى صادرات دوائية بقيمة 3 مليارات دولار قبل عام 2030، في إطار خطة تطوير «صناعة الدواء»، واستهداف الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
وشهدت تصريحات مدبولي ردود فعل متباينة في ظل شكاوى المرضى من نقص الأدوية، رغم تعهده، خلال جولته، بحدوث انفراجة وتوفير جميع الأدوية الشهر المقبل.
وأقر رئيس الحكومة بوجود نقص في 580 دواءً بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حل مشكلة نحو 470 دواءً، وأن المتبقي 110 أدوية، سوف تُحل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل في خطوة نحو إنهاء الأزمة بشكل كامل.
وتبدو تصريحات رئيس الحكومة بحاجة إلى «مزيد من الإيضاحات»، حسب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان) النائب أحمد العرجاوي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود إشكالية في العديد من المصانع الحكومية، التي توقف بعضها عن الإنتاج لمشكلات يمكن حلها، لافتاً إلى أن «مشكلة نقص الدواء لا تزال مستمرة، وبالتالي على الحكومة توضيح أي أدوية جرى تصديرها».
وأضاف: «مصر في التسعينات والثمانينات كانت لديها أهم شركات الدواء ومملوكة لقطاع الأعمال وتصدر إنتاجها للمنطقة العربية، لكنَّ هذه الشركات باتت اليوم أبواب عدد ليس بالقليل منها مغلقة ولا تعمل لأسباب غير معروفة».
وفي المقابل، دافع آخرون عن فوائد التوجه الحكومي المصري بشأن تصدير الدواء، في ظل حاجة البلاد إلى العملة الصعبة، مؤكدين أن عملية التصدير تتم فقط للأصناف المتوفرة محلياً وفيها فوائض.
أنا مختار أركز على الإيجابيات، بس مش قادر أعدي تصريح رئيس الوزراء عن تصدير الأدوية في عز ما الناس محتاجاه وفيه نقص..ايه الكلام ده يا دكتور مصطفى؟ يعني الناس كانت مش لاقية الدوا وحضرتك بتبيعه برا؟ هو للدرجادي المواطن المصري رخيص عندكم؟--حلوين البوقين دول صح؟ ماتستعجلش وتعمل...
— Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) September 21, 2024
ووفق رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة الصيادلة، الدكتور محفوظ رمزي، فإن القانون ينظم عملية تصدير الدواء للخارج، ولا يسمح بإجراء تصدير لأي صنف دوائي يوجد به نقص في السوق المحلية، لافتاً إلى وجود نحو 17 ألف صنف دوائي مسجل داخل البلاد.
وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية تصدير الأصناف بما يفوق احتياجات السوق تجري وفق أساس وقرارات علمية مدروسة وتصل إنتاجات الدواء المصري إلى غالبية الدول العربية بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية ودول من غرب أوروبا، لافتاً إلى أن المسؤولين يسعون في الوقت الحالي للحصول على الاعتماد الدولي الخاص بتصنيع الدواء من منظمة «الصحة العالمية» بما سيفتح أسواقاً جديدة أمام الدواء المصنَّع محلياً مع التزام الشركات المعايير والأكواد العالمية.
ويوجد في مصر 172 مصنعاً للدواء منها 15 مصنعاً جديداً في آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى 120 مصنعاً لمستحضرات التجميل منها 33 مصنعاً جرى إنشاؤها في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب وجود 116 مصنعاً للمستلزمات والأجهزة الطبية، و4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء، حسب البيانات الرسمية للحكومة.
ويشير رمزي إلى أن الصادرات التي تطرق إليها رئيس الوزراء تشمل الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل وليست الأدوية العلاجية فقط، خصوصاً المكملات الغذائية التي يتوافر لدى الشركات المصرية فائض منها للتصدير بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن هذه الصادرات تلعب دوراً كبيراً في توفير العملة الصعبة للمصانع والشركات بما يمكِّنها من خلق توازن بين الأصناف المختلفة التي يجري إنتاجها.
ويشكك عضو لجنة الصحة بالبرلمان في جدية الحكومة العمل على دعم مصانع الأدوية رغم إمكانية استعادة عدد ليس بالقليل من المصانع المغلقة نشاطها خلال فترة زمنية وجيزة حال توافر الإرادة لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن دولاً عديدة في المنطقة نشطت في مجال صناعة الأدوية في وقت لم يكن هناك اهتمام حكومي فعليّ بهذا القطاع الحيوي.
