تفجيرات أجهزة اتصال «حزب الله» اختبار لجاهزية مستشفيات لبنان للحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5062387-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
تفجيرات أجهزة اتصال «حزب الله» اختبار لجاهزية مستشفيات لبنان للحرب
ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
تفجيرات أجهزة اتصال «حزب الله» اختبار لجاهزية مستشفيات لبنان للحرب
ما حدث في لبنان كان بمثابة اختبار لقدرة القطاع الصحي على التعامل مع الوضع في حالة حدوث حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل (إ.ب.أ)
عندما تدفق عشرات الأشخاص الذين تخضبت أجسادهم وملابسهم بالدماء على مستشفيات لبنان أمس الثلاثاء، كان ذلك اختباراً لقدرة القطاع الصحي المتضرر من الأزمة في البلاد على التعامل مع الوضع في حالة سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، مثل ما يمكن توقعه في حرب أوسع نطاقاً مع إسرائيل.
ووفقاً لـ«رويترز»، تحدث العاملون في القطاع الطبي عن مشاهد من الجحيم، إذ وصفوا وقائع لضحايا بالآلاف جراء انفجارات صغيرة مرتبطة بأجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التي تستخدمها جماعة «حزب الله» اللبنانية وهم يهرعون إلى المستشفيات، وكانت الأعضاء الداخلية لبعضهم بارزة، ووجوه البعض الآخر بلا أعين أو أيديهم بلا أصابع.
وانتقل لبنان من أزمة إلى أخرى في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الانهيار المالي في 2019 وانفجار مرفأ بيروت في 2020، لكن وزير الصحة فراس الأبيض قال إن القطاع استجاب بشكل جيد، وإن أحد أسباب ذلك هو التحضير الجاري منذ أشهر.
وأضاف في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن الاستجابة كانت جيدة والأهم هو التمكن من تقديم الرعاية لمن يحتاجون إليها، ولا سيما من يعانون من إصابات خطيرة، وأشار إلى انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالإصابات.
وتابع الأبيض أن أكثر من 2700 وصلوا إلى 20 مستشفى لبنانياً بعد الانفجارات، منهم نحو 300 في حالة حرجة. وأضاف أن عدد القتلى بلغ 12.
وأُجريت أكثر من 400 عملية جراحية أمس، وكان أغلبها إصابات في الوجه والعين.
وذكر الأبيض أن أمس كان اختباراً كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنه لا أحد يعرف إن كان لبنان سيواجه اختبارات أكبر.
وتحدث بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية عن وجود شعور قوي بالقلق مما قد يحدث في المستقبل مع وصول التوتر بين إسرائيل و«حزب الله» إلى ذروته، مما يثير المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.
ونفدت الأموال الحكومية المخصصة للمستشفيات، وغادر آلاف الأطباء والممرضات البلاد، مما زاد من الضغوط على من بقي منهم.
وقال إلياس جرادة، جراح العيون المخضرم والنائب اللبناني، إنه أجرى عمليات جراحية لأكثر من 12 ساعة متواصلة بعد انفجارات أمس، إذ تعامل مع الحالات الأكثر خطورة التي تتطلب جراحة ترميمية.
وأضاف وهو يبكي أنه لم يفهم سبب تدريبهم على كبت مشاعرهم حتى بدأ في إجراء العمليات وحتى رأى الأشياء العديدة التي واجهها أمس، والتي قد يواجهها في المستقبل.
وفي حديثه مع «رويترز» خلال استراحة قصيرة قبل العودة إلى العمل، قارن حجم الإصابات بالانفجار الكيماوي الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو ستة آلاف آخرين.
وأضاف جرادة أن ترميم كل مريض هو ترميم لجزء من لبنان وإعادة لبنان إلى الحياة.
وقالت دانيا الحلاق، اختصاصية الرعاية الصحية في أحد مستشفيات بيروت، إنها تواجه صعوبة في التكيف مع ما رأته حتى الآن.
وأضافت أنها اضطرت إلى إزالة الضمادات لتشهد فقط عدم وجود الأعين في مكانها.
وتابعت أنها رأت قتلى لأول مرة، وأنها لا تعرف ما إذا كانت ستتعافى بعد المواقف التي مرت بها والمشاهد التي رأتها.
تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية.
قطعت القوات الإسرائيلية خطوط الإمداد إلى مدينة الخيام، وأحكمت طوقاً على المقاتلين الموجودين فيها، بعد تقدمها إلى بلدة ديرميماس المشرفة على مجرى نهر الليطاني
بعد قراره التراجع عن «وحدة الساحات» واقتناعه بـ«فصل المسارات»، باتت القوى السياسية لا تتردد باعتبار التزام «حزب الله» السابق بهذه الاستراتيجية خطأ استراتيجياً.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.