تكذيب أممي للحوثيين بعد اتهامات بتدمير التعليم في اليمن

«يونيسف»: تأهيل أكثر من ألف مدرسة وتحفيز 38 ألف معلم

تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوّله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في تعز (رويترز)
تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوّله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في تعز (رويترز)
TT

تكذيب أممي للحوثيين بعد اتهامات بتدمير التعليم في اليمن

تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوّله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في تعز (رويترز)
تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوّله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في تعز (رويترز)

رفض ممثل منظمة «اليونيسف» في اليمن، بيتر هوكينز، الاتهامات التي وجهها الحوثيون للمنظمة وشركائها بالتواطؤ لتدمير التعليم في مناطق سيطرة الجماعة، وزعم بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى إعادة المنظمة تأهيل أكثر من ألف مدرسة، وتعمل على مواجهة كارثة بقاء 4.5 مليون طالب خارج التعليم.

ومع تأكيده الاستمرار بالعمل مع سلطات الحوثيين في صنعاء، رأى هوكينز رد «اليونيسف» «واضحاً» على الادعاءات بتدمير التعليم، وقال إنها ليست صحيحة، معللاً بأن البرنامج الذي تتبناه المنظمة، وهو برنامج التعليم الأساسي، يعتمد إلى حد كبير على محاولة إعادة تأهيل المدارس.

ممثل اليونيسيف في اليمن خلال زيارة إلى محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولطالما تواجه الوكالات الأممية انتقادات يمنية من طريقة تعاملها مع الحوثيين منذ بداية الأزمة، وسبق أن شهدت العلاقة بين المنظمة والحوثيين الكثير من الأحداث التي أثارت الرأي العام اليمني، مثل اتهامات استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في «حوثنة» المناهج الدراسية وتحويلها إلى وسائل لاستقطاب الطلبة وغسل أدمغتهم تمهيداً لتجنيدهم

ووفق المسؤول الأممي، فإن المنظمة تواصل العمل مع الحوثيين، ومستمرة في محاولة التعامل مع وضع كارثي في ظل وجود 4.5 مليون طفل خارج المدارس، وفي سبيل السماح لهؤلاء بالوصول إلى التعليم وإتاحة نوع من التعليم الجيد.

ووصف هوكينز وجود هذا العدد خارج التعليم بأنه قنبلة موقوتة؛ لأنه يعني أن اليمن في غضون خمس سنوات أو عشر، سيكون لديه جيل قادم ربما يكون أمياً، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جداً من المهارات الحياتية، وهذا سيكون أمراً إشكالياً أكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد.

وأعاد ممثل «اليونيسف» في اليمن التأكيد على أنهم في المنظمة يحاولون ضمان وجود المدارس، وأنها تعمل، وإعادة تأهيل المدارس التي تضررت نتيجة للصراع، وضمان قدرة المعلمين - وخاصة المعلمات - على الحضور إلى المدرسة، وتشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية، وخاصة الفتيات اللاتي يتركن المدرسة بشكل متقطع لا سيما عند الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي.

تسرب كبير

بحسب المسؤول الأممي، يتسرب الفتيات اليمنيات بين مرحلتي المدرسة الإعدادية والثانوية، بشكل كبير عندما يتزوجن أو عندما يكون لديهن واجبات أخرى في المنزل، ووصف ذلك بأنه «أمر مثير للقلق بشكل كبير».

وأكد هوكينز الحاجة إلى ضمان قدرة الفتيات على إنهاء الصف الثاني عشر؛ لأن هذا يمنحهن خيارات بشأن مستقبلهن. كما أنه يؤخر أموراً مثل الزواج، وقضايا متعلقة بالانقطاع عن الدراسة، وبالتالي عدم القدرة على تحقيق الحد الأقصى الذي يُردن تحقيقه.

الفتيات اليمنيات يتسربن مع انتهاء المرحلة الدراسية الأساسية (الأمم المتحدة)

ورأى المسؤول الأممي أن المشكلة الرئيسية وراء وجود أكثر من 4 ملايين طفل خارج التعليم هي الصراع الذي ألحق الضرر بالمدارس، وأدى إلى تقسيم البلاد، وأوجد انقساماً اجتماعياً، وجعل سبل العيش مشكلة حقيقية. ونبه إلى أن الأطفال يتركون الدراسة حتماً، ولديهم مشاكل أخرى يجب التعامل معها في بيوتهم أو في المزارع أو أماكن أخرى.

ورغم التحديات، أثنى هوكينز على «القدرة التي لا تصدق على الصمود» لأطفال اليمن، وما أبدته الأسر من تكريس للتعليم. وقال: «رأيت أطفالاً في مدارس ليس لها جدران، ومدارس بها مياه على الأرض، ومع ذلك يجلس الأطفال على الأرض في تلك الحالة الرطبة، لأنهم يريدون الدراسة والتعلم».

وذكر مسؤول الأمم المتحدة أنه رأى 12 فتاة في الصف الحادي عشر يجلسن على الأرض في العراء أسفل شجرة، ويتعلمن قدر ما يستطعن ويحاولن إنجاز شيء. وجزم بأن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالفقر والمرافق والمعلمين. ولكن من ناحية أخرى، قال: «هناك تفانٍ في الرغبة في الذهاب إلى المدرسة بالفعل. وإيجاد التوازن بين الأمرين بالغ الأهمية لمستقبل اليمن».

دعم غير كاف

عن الدعم الذي تقدمه «اليونيسف» وشركاؤها لنظام التعليم في اليمن، أكد هوكينز أن هذا الدعم ليس كافياً؛ لأن ما تحاول المنظمة القيام به هو إعادة تأهيل المدارس، لتكون لديها البنية الأساسية، وضمان تحفيز المعلمين على الذهاب إلى المدرسة والتدريس، وبالأخص المعلمات أو المعلمون المتطوعون بشكل أساسي؛ لأنه لا يوجد هيكل للرواتب، ولا يوجد هيكل للإدارة والتطوير.

تلاميذ في طابور الصباح أمام منزل حوله معلم يمني إلى مدرسة لنحو 70 تلميذاً في تعز (رويترز)

وطبقاً لما ذكره المسؤول الأممي، فإنهم يعملون مع المجتمعات المحلية وخاصة الفقيرة أو المجتمعات التي تضم الكثير من النازحين، والتي يقطنها سكان شبه مهاجرين، وقال: «نقدم تعليماً غير رسمي لمنحهم جسراً إلى التعليم الرسمي. فيحصلون على تعليم غير رسمي لمدة عام أو تسعة أشهر، ثم ينتقلون في العام التالي إلى التعليم الرسمي».

وبشأن الأمر الأكثر إلحاحاً لإعادة الأطفال اليمنيين إلى المدارس واستعادة حقهم في التعليم، يرى هوكينز أن مؤسسات وزارة التعليم في الحكومة المعترف بها دولياً والسلطات التعليمية لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء وفي محيطها، تحتاج حقاً إلى إعادة النظر في استراتيجية تسمح بضمان وتعزيز التعليم على المستوى الابتدائي والثانوي؛ حتى يتمكن الأطفال والفتيات والفتيان من الذهاب إلى المدرسة، ويتسنى لهم الانتقال إلى التعليم الثانوي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.