بوريل من الاتحاد الأوروبي: لم نصل بعد لتنفيذ خطة بايدن بشأن غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5061960-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
بوريل من الاتحاد الأوروبي: لم نصل بعد لتنفيذ خطة بايدن بشأن غزة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بوريل من الاتحاد الأوروبي: لم نصل بعد لتنفيذ خطة بايدن بشأن غزة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ.ب)
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إنه ناقش تنفيذ خطة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد وآخرين، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف: «للأسف لم نصل بعد لهذه المرحلة (بدء التنفيذ)».
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، في أوزبكستان إلى تعزيز الشراكة في مجال الطاقة مع هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية.
ندد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، السبت، «بأشد العبارات» بتصدير إيران وشراء روسيا صواريخ باليستية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يدرس فرض عقوبات على طهران.
الحكومة اليمنية تمهل المزدوجين وظيفياً 30 يوماً للاستقالة
الحكومة اليمنية شرعت في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية ومكافحة الفساد (إعلام حكومي)
أمهلت الحكومة اليمنية المزدوجين وظيفياً مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري.
ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميماً على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية.
إجراءات يمنية لمواجهة الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري (إعلام حكومي)
وشملت دعوة اللجنة الوزارية المشتركة جميع الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني ممن تنطبق عليهم حالات الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شمل التعميم حالات الجمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة ومعاش تقاعدي أو الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة، وأوجب على هؤلاء مراجعة مقر اللجنة في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الاستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة، بحسب النماذج المعتمدة لذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على أن تنتهي فترة السماح في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبينت اللجنة أنها منحت جميع الحالات المشمولة بالتعميم هذه الفرصة قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لجميع الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة، ووجهت كل الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
حزمة إصلاحات
جاءت الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية في إطار الإصلاحات المالية والإدارية بناء على طلب المانحين، حيث تمت الاستعانة بفريق من الخبراء الماليين للمساعدة في ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وتصحيح الاختلالات المالية، والعمل على ضبط الإيرادات العامة وإيداعها في البنك المركزي.
وامتدت الإصلاحات إلى قطاع الطاقة الذي يستهلك نحو 30 في المائة من خطة الإنفاق السنوي للحكومة، وأخيراً إلى قطاع الموظفين في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية والذي يحوز الجزء الأكبر من الإنفاق.
وزارة المالية اليمنية فرضت إجراءات تقشفية وضبطاً للإنفاق (إعلام حكومي)
ومنذ عام 2011، أوقفت الحكومة اليمنية التوظيف بشكل كامل في جميع القطاعات، وأعقب ذلك قرار رئاسي بوقف الإحالة للتقاعد، وهو ما أدى إلى وجود عشرات الآلاف من الموظفين الذين تنبغي إحالتهم للتقاعد، ولكنهم ظلوا يمارسون أعمالهم.
وعقب الانقلاب، استولى الحوثيون على أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي كانت تستثمر في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني والدين العام للدولة، ما جعلها غير قادرة على توفير رواتب الذين يفترض إحالتهم إلى التقاعد، والذين يقدر عددهم حالياً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنحو 100 ألف شخص.
واضطرت الحكومة اليمنية بعد انقلاب الحوثيين وما ترتب على ذلك من انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، إلى إعادة بناء قوات الجيش والأمن من أفراد معظمهم لم يكونوا من منتسبي هاتين المؤسستين، وهو ما أضاف أعداداً كبيرة من الأفراد إلى قوائم المرتبات، كما أن أعداداً من هؤلاء كانوا يعملون في وظائف مدنية والتحقوا بالقتال في صفوف الجيش.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وضبط قوائم المستحقين للرواتب الشهرية، وضمن التعهدات التي قطعها الجانب الحكومي للمانحين في سبيل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الحكومة منذ منع الحوثيين تصدير النفط ومهاجمة موانئه، ما أفقد الجانب الحكومي أهم الموارد العامة.
