قيود الحوثيين تفاقم معاناة المتضررين من الفيضانات غرب اليمن

الانقلابيون سخّروا المساعدات للكسب السياسي

آلاف الأسر اليمنية تضررت من السيول لا سيما في مناطق الساحل الغربي (أ.ف.ب)
آلاف الأسر اليمنية تضررت من السيول لا سيما في مناطق الساحل الغربي (أ.ف.ب)
TT

قيود الحوثيين تفاقم معاناة المتضررين من الفيضانات غرب اليمن

آلاف الأسر اليمنية تضررت من السيول لا سيما في مناطق الساحل الغربي (أ.ف.ب)
آلاف الأسر اليمنية تضررت من السيول لا سيما في مناطق الساحل الغربي (أ.ف.ب)

على الرغم من انقضاء أكثر من أسبوعين منذ الفيضانات التي ضربت عدداً من مناطق غرب اليمن، فإن القيود التي وضعها الحوثيون على عمل المنظمات والوصول إلى تلك المناطق وتوزيع المساعدات لا تزال تحول دون تخفيف معاناة الآلاف من المتضررين وفق ما أفادت به مصادر حكومية.

وأوضحت المصادر أن المتضررين من الأمطار والسيول التي جرفت الطرقات والأراضي الزراعية والمنازل، وهدمت حواجز المياه في ‫محافظة المحويت غرب العاصمة المختطفة صنعاء، يعيشون في وضع لا إنساني، في حين يواصل الحوثيون إخفاء حقيقة الوضع هناك.

الحوثيون سيطروا على العمل الإغاثي وقيدوا تحرك المنظمات (إعلام محلي)

ولا تزال الطرقات ‏مقطوعة، كما يعيش المتضررون في مراكز إيواء مؤقتة ويعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية، بحسب المصادر نفسها.

ولزيادة قيود وصول الإغاثة، شكّل القيادي الحوثي حنين قطينة المعين في منصب محافظ المحويت لجنة للإشراف على العمل الإغاثي مؤلفة من عناصر الجماعة وجهاز مخابراتها؛ إذ رفضت اللجنة وصول أي مساعدات إلا عبرها، كما أنها تستأثر بأي تدخل حتى من فاعلي الخير وتقوم بنهب المساعدات وتوزعها على من تريد بغرض كسب ولاءات الأسر المتضررة.

واتهمت المصادر الحكومية اللجنة الحوثية بالاستيلاء على قوافل إغاثية محلية قُدمت من قبل سكان مديريات خميس بني سعد ومديرية القناوص ومديرية معين، مع الاستمرار في منع تدخلات المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي كانت تعمل بشكل حيادي وبمعايير مهنية.

وطالبت المصادر المنظمات الإغاثية الأممية والدولية بعدم الرضوخ للقيود التي فرضها الحوثيون، وممارسة أقصى الضغوط على الجماعة حتى تتمكن من الوصول إلى المتضررين، الذين يعيشون في ظروف إنسانية بائسة.

تحديات مستمرة

تزامنت قيود الحوثيين على الإغاثة في مناطق محافظة المحويت مع تأكيد شبكة الاتصالات الإنسانية في اليمن أن عام 2024 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للشعب اليمني؛ إذ يواصل الأفراد النضال في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، ونقص الخدمات العامة والبنية الأساسية وتدهور الظروف المعيشية، ومعها تستمر مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بالارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

التجمعات السكانية في المحويت تنتشر في أعلى المرتفعات الجبلية (إكس)

وأفادت الشبكة بأن الأوضاع الصحية تفاقمت بسبب تفشي الإسهال المائي الحاد والكوليرا. كما تفاقم الوضع الإنساني بسبب التأثير المدمر لتغير المناخ، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات في العديد من مناطق البلاد. كما أضافت الديناميكيات الإقليمية المستمرة تحديات إضافية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد شركاء العمل الإنساني في اليمن أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، واصلت 162 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما معدله 2.7 مليون شخص شهرياً؛ إذ تم الوصول إلى ما معدله 1.8 مليون شخص شهرياً بالمساعدات الغذائية، وتم تقديم المساعدة لأكثر من 500 ألف شخص بالرعاية الصحية، وتم توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لأكثر من 617 ألف شخص، وتلقى ما يقرب من 330 ألف شخص دعماً غذائياً.

سوء التغذية

أكدت الهيئة الطبية الدولية أن الساحل الغربي في اليمن بخاصة جميع المناطق «المنخفضة» تأثرت بسوء التغذية بسبب تفاقم معدلات الإسهال المائي الحاد والكوليرا، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي.

وقالت إن سوء التغذية الحاد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتفشي الكوليرا الذي أُعلن عنه قبل نحو عام من الآن، فضلاً عن حالات الإسهال المائي الحاد، والتي قد تتسارع مؤخراً في أجزاء من الأراضي المنخفضة.

سوء التغذية الحاد ارتبط بتفشي الكوليرا في غرب اليمن (الأمم المتحدة)

ووفقاً لأحدث تصنيف مرحلي للأمن الغذائي المتكامل، فإن الأزمة «ترجع بشكل أساسي إلى ممارسات المياه والصرف الصحي السيئة»؛ ولهذا فإن المساعدة العاجلة ضرورية لإنقاذ الأرواح وحماية الأطفال من الآثار العقلية والجسدية الضارة طويلة الأمد الناجمة عن سوء التغذية.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن معدلات سوء التغذية الحالية من المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة؛ إذ ستبدأ الفيضانات الأخيرة في إحداث تأثير متوسط ​​المدى على صحة الناس وقدرتهم على الوصول إلى مياه الشرب العذبة.

وأوضحت الهيئة الدولية أنها تعمل بنشاط من خلال توفير مساعدات الطوارئ المتكاملة متعددة القطاعات للسكان المتضررين من الصراع أو الصدمة المفاجئة في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، بما في ذلك سوء التغذية وتفشي الكوليرا.

وذكرت الهيئة أنه بالنظر إلى الارتباط القوي بين سوء التغذية وسوء النظافة، فإن الهدف هو منع تفشي العدوى والإسهال، من خلال معالجة الفجوات الحرجة في الوصول إلى المياه العذبة وممارسات النظافة التي تؤدي إلى الكوليرا والإسهال المائي الحاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.