ضغوط انقلابية لدفع اليمنيات للتبرع بالأموال والحلي

الحوثيون متهمون بإهدار الأموال على الاحتفالات

الحوثيون يجبرون الطالبات والنساء على حضور الفعاليات ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون الطالبات والنساء على حضور الفعاليات ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
TT

ضغوط انقلابية لدفع اليمنيات للتبرع بالأموال والحلي

الحوثيون يجبرون الطالبات والنساء على حضور الفعاليات ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)
الحوثيون يجبرون الطالبات والنساء على حضور الفعاليات ذات الصبغة الطائفية (إعلام حوثي)

وسَّعت جماعة الحوثيين في الأيام الأخيرة من حجم ابتزازها المالي للتجار والسكان وصغار الباعة، وصولاً إلى استهداف النساء والفتيات اليمنيات في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها، لإجبارهن على حضور فعاليات تعبوية والتبرع بالمجوهرات والحلي التي يملكنها، بحجة دعم احتفالات الجماعة بـ«المولد النبوي»، وفق ما تحدثت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وكشفت المصادر عن قيام قيادات نسائية حوثية يعملن فيما تسمى «الهيئة النسائية»، رفقة عناصر من «الزينبيات» (الجناح الأمني النسائي) بزيارات ميدانية إلى أحياء ومناطق عدة في صنعاء وضواحيها، لاستهداف اليمنيات كي يتبرعن بالحلي والمصوغات التي يملكنها لتمويل فعاليات «المولد النبوي».

يمنيات في ريف صنعاء يشاركن في فعاليات حوثية ذات طابع تعبوي (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشكيل الجماعة الحوثية -في إطار احتفالها بالمناسبة- مئات الفرق النسائية الميدانية، بموجب تعليمات مباشرة من كبار القادة لاستهداف النساء والفتيات اليمنيات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.

وتواصل فرق «الزينبيات» الميدانية في صنعاء منذ أيام استهداف الأمهات وربات البيوت وغيرهن، في أحياء وحارات تتبع مديريات آزال ومعين والثورة والسبعين وبني الحارث؛ من خلال اللقاء بهن في منازلهن، وحضهن -بعد إلقاء محاضرات تعبوية مكثفة- على حضور فعاليات «المولد النبوي» وتقديم التبرعات.

واشتكى نساء في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من قيام منتسبات لفصائل نسائية حوثية بزيارات إلى منازلهن، لحثهن على تقديم الدعم والمشاركة مع ذويهن للاحتفال بالمناسبات ذات الصبغة الطائفية.

ربات البيوت

بينما تتجاهل جماعة الحوثي معاناة وأوجاع أغلبية الأسر اليمنية في صنعاء وبقية المناطق، جراء تدهور الظروف المعيشية نتيجة الانقلاب والصراع المستمر، تفيد «أم محمد» -وهي ربة بيت في صنعاء- بأن قيادات نسائية حوثية يشدِّدن عند كل زيارة يقمن بها إلى المنازل على حضور فعاليات الجماعة ذات الطابع الطائفي، وتقديم الدعم المادي والحلي والمصوغات.

طالبات المدارس عرضة للاستقطاب الحوثي (إعلام حوثي)

وكشفت أم محمد لـ«الشرق الأوسط»، عن لجوء «الزينبيات» إلى استخدام أساليب الترغيب، من خلال حض ربات البيوت على التبرع بالمال والحلي تحت مزاعم «التقرب إلى الله وإثبات حبهن وولائهن للرسول» وكذا حضهن على المساهمة في تحشيد جموع النساء إلى المناسبات الاحتفالية.

وعادة ما تلجأ «الزينبيات» الحوثيات إلى استخدام كافة وسائل الترغيب والترهيب، لإجبار النساء على تنفيذ مطالب الجماعة وتنفيذ أجندتها.

وتؤكد «ابتسام» وهي معلمة في ريف صنعاء، وجود نشاط حوثي غير مسبوق بين أوساط النساء والفتيات (الشريحة الأضعف في اليمن) في عدة مديريات وقرى، لإرغامهن بمختلف الطرق والأساليب على تقديم الدعم لاحتفالات الجماعة بـ«المولد النبوي».

طالبات المدارس

لم تستثنِ الجماعة الحوثية -عبر فرق «الزينبيات»- الطالبات في المدارس الحكومية والأهلية في صنعاء وريفها؛ إذ أفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بتنفيذ القيادات النسوية الحوثية زيارات ميدانية إلى المدارس، لإجبار الطالبات على تقديم جزء من مصروفهن اليومي لدعم الاحتفال بـ«المولد النبوي».

واتهمت المصادر جماعة الانقلاب بمواصلة استخدام جناحها النسائي «الزينبيات» أداة لقمع اليمنيات وتحشيدهن بالقوة، في الأحياء والقرى والعزل، وعلى مستوى المدارس، والضغط عليهن بحجة احتفالات الجماعة.

الجماعة الحوثية تواصل الجباية السنوية باسم «المولد النبوي» في ذمار (إكس)

ومنذ نحو شهر، بدأت الجماعة حملات جباية واسعة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، تستهدف التجار وأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة والشركات والبنوك الخاصة، وصولاً إلى الباعة المتجولين، لتمويل احتفالاتها بـ«المولد النبوي».

وسبق أن أكدت مصادر مطلعة في صنعاء، أن جماعة الحوثي خصصت هذا العام ما يعادل نحو 100 مليون دولار للإنفاق على احتفالاتها بـ«المولد النبوي»، وهي المناسبة التي حولتها الجماعة من مناسبة يتم الاحتفاء بها عادة في المساجد إلى فعاليات سياسية واسعة ومهرجانات وتظاهرات، لتأكيد أحقية زعيمها عبد الملك الحوثي في حكم اليمنيين.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.