كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

خبراء رأوا أنه قد يُفضي إلى حلول ويفكّك أزمات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف ينعكس التقارب المصري - التركي على الملفات الإقليمية الساخنة؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة (الرئاسة المصرية)

في تحوّل قد يُسهم في إعادة رسم خريطة العلاقات الإقليمية، تشهد مصر وتركيا تقارباً ملحوظاً بعد سنوات من التوتر، وتتجه أنظار العالم إلى هذه الشراكة الناشئة، وتأثيرها المحتمل على الملفات الساخنة في المنطقة، مثل ليبيا وسوريا وغزة، إضافةً إلى توترات القرن الأفريقي وشرق المتوسط.

وعزَّزت أول زيارة رسمية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، الأربعاء الماضي، بعد أخرى مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان لمصر في فبراير (شباط) الماضي، مسار التقارب بين القاهرة وأنقرة، ودفع العلاقات نحو «حقبة جديدة»، بعد عقد من التوترات.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعتقدون أن البلدين انتقلا من التعاون الثنائي إلى الإقليمي بعد هذه الزيارة، وبدا ذلك في بنود الإعلان الأول المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد برئاسة البلدين في 4 سبتمبر (أيلول) بأنقرة، خلال زيارة الرئيس المصري، لافتين إلى أن الملفات الحرجة التي يشهدها البلدان أو المنطقة قد تجد طريقاً لمقاربات وتفاهمات، ودعم مشترك واسع وغير تقليدي الفترة المقبلة، وفي الصدارة منها الملف الليبي، بحكم نفوذ ورصيد القاهرة وأنقرة فيه.

وتنقسم ليبيا بين حكومتين بالشرق والغرب، ويرتبط كل من الحكومتين بعلاقات قوية؛ إما على الجانب المصري أو الجانب التركي، وهو الأمر الذي يعزّز فرصة جَسر الفجوة بين الحكومتين المتصارعتين نتيجةً لزيادة التفاهم المصري – التركي.

وفي الصومال التي تستضيف قاعدة عسكرية تركية، وبدأت تستقبل قوات حفظ سلام مصرية، يزداد رفض مقديشو لمحاولة إثيوبيا منذ بداية العام التواجد بميناء بحري بإقليم منفصل عنها، وتدخلت أنقرة بوساطة بين الطرفين، بينما تزداد مساعي تفاهمات تركيا مع سوريا التي تجمعها علاقات جيدة مع مصر.

وإضافةً إلى ذلك تبرز تفاهمات بين البلدين ومواقف موحَّدة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ نحو عام، وكذلك رغبة معلَنة في لجم النزاع السوداني بين قوات الجيش و«الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، فضلاً عن الخلافات التركية - اليونانية - القبرصية بشرق المتوسط، في الوقت الذي تملك القاهرة علاقات واسعة مع البلدين الأخيرين.

مقاربات

وفي 4 سبتمبر الحالي صدر الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي، معلناً أن مصر وتركيا «تستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما وراءه»، مؤكداً عبر 9 بنود من 36 بنداً تعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين بغزة.

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بقيادة رئيسي البلدين (الرئاسة المصرية)

وفي سوريا، أكّدت مصر وتركيا «التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع ومكافحة الإرهاب، والتشديد على أهمية سيادتها»، وفي الشأن الليبي شدّدتا على «التطلع لدعم عملية سياسية بقيادة ليبية، وبتسهيل من قِبل الأمم المتحدة».

وفي منطقة القرن الأفريقي، اتفق البلدان على «أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار هناك، والاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة»، مؤكدين «دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بالسودان».

انعكاسات

وبرأي المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، الدكتور عبد القادر عزوز، فإن التقارب المصري - التركي يعكس رغبة انتقال العلاقات من التطبيع إلى التعاون الاستراتيجي، لافتاً إلى أن ذلك «سينعكس إيجابياً على مختلف القضايا الإقليمية لثقل الدولتين بالمنطقة».

ويؤشر ترحيب الرئيس المصري في المؤتمر الصحافي للزيارة بمساعي التقارب بين أنقرة ودمشق، وفق الدكتور عبد القادر عزوز، إلى أن هناك تعاوناً بين القاهرة وأنقرة في محاولة حل الملفات العالقة بين تركيا وسوريا، مؤكداً أن «مصر يمكن أن تلعب دوراً هاماً في حلحلة العديد من تلك الملفات وفق مبادئ القانون الدولي».

ويتفق نائب مدير تحرير مجلة «الديمقراطية» بمركز الأهرام والباحث في الشؤون الإقليمية والتركية، الدكتور كرم سعيد، على تأثير التقارب المصري - التركي إيجاباً على التفاهمات التركية السورية، مؤكداً أن القاهرة وأنقرة دولتان وازِنتان بالمنطقة، ولديهما رصيد ونفوذ واسع بها، وتقاربهما يحمل ملامح حلول للمنطقة.

وفي صدارة الملفات التي ستتأثر بالتقارب المصري - التركي، يأتي الملف الليبي؛ أملاً في أن يُفضي إلى مقاربة موحّدة ترتكز على التعجيل بإجراء الانتخابات والتوحد العسكري، وتعزيز حالة الاستقرار، وفق سعيد، لافتاً إلى أنه «في ضوء التقارب سيكون هناك في منطقة القرن الأفريقي ترتيبات وتفاهمات مشتركة، لا سيما في الصومال فيما يتعلق بمصالح البلدين واستقرار المنطقة».

وفي هذا الصدد يرى مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله إبراهيم، أن كلا البلدين لديه مصالحه الخاصة بالصومال ومنطقة شرق أفريقيا، معتقداً أنه «إذا اتحدت جهودهما فإن قدرة الصومال على استرداد عافيته وأمنه واستقراره ستزيد، وستتخلّص تلك المنطقة من مخاوف نشوب حروب بها»، بخلاف «نقلة نوعية في معالجة الأزمات الإقليمية، لا سيما بشرق البحر الأبيض المتوسط، والوضع في ليبيا وفلسطين».

وعلى مسافة قريبة، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، أن «تقارب مصر وتركيا سيفيد القضية الفلسطينية بشكل غير تقليدي، وسيترتب على ذلك تعزيز أدوار المساندة أكثر عربياً ودولياً، وممارسة ضغوط أكبر مشتركة لدعم الحق الفلسطيني بكل الساحات، لا سيما الدولية، ورفض أي مساس به».

ويرى الدكتور كرم سعيد أن التقارب سينعكس على مسار القضية الفلسطينية، في ظل رؤية موحّدة تدعم إقامة دولة فلسطينية، ومع دعم تركي لافت للقاهرة في إدارة الأزمة بغزة على المستوى الإنساني أو التفاوضي، أو الرافض لاتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة تجاه مصر.

و«بكل تأكيد سيكون التحدي الأكبر من بين ملفات التقارب هو ملف غزة»، وفق ما يرى المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، غير أن التطابق والتوافق المصري التركي المشترك سيعزّز جهودهما الدولية في هذا الملف، مع انتقال علاقات مصر وتركيا من التعاون الثنائي إلى نظيره الإقليمي.

وبناءً على العلاقات التركية - الإثيوبية الجيدة، وكذلك المصرية - اليونانية - القبرصية بشرق المتوسط، قد يُحدث التقارب المصري - التركي حلولاً وتحركات للبلدين، سواءً في أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، أو بين أنقرة من جانب، وأثينا ونيقوسيا من جانب آخر. يضيف طه عودة أوغلو.

أما في الملف الليبي، فيرى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، أن مصر وتركيا لاعبان رئيسيان هناك، ولهما مشاريع إعمار، وتقاربهما سيفتح آفاقاً جديدة في حلحلة مشاكل عديدة، وبينها الأزمة الحالية بشأن اختيار محافظ للمصرف المركزي، وأيضاً إمكانية تقريب وجهات نظر الأطراف الفاعلة القريبة من البلدين في ليبيا، ووضع حلول للمشاكل التي تعرقل إجراء الانتخابات، ومنع أي صدام، إلا أن حل الأزمة الليبية بشكل عام أمر أكبر من ذلك بكثير، ولا يمكن حله بين ليلة وضحاها.

وبرأي المحلل السياسي السوداني محمد تورشين، «ستلعب تركيا دوراً هاماً في الوساطة بين إثيوبيا والصومال، ما سيفيد مصر أيضاً وأمنها القومي»، غير أنه يعتقد أن «تأثيرات الدور التركي بشأن سد النهضة ستكون محدودة في ضوء بناء السد، وكونه حالياً أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه»، متوقعاً تنسيقاً مصرياً تركياً حول دعم السودان في إحلال السلام، وتنفيذ مشاريع التنمية.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من القوات المشاركة في التدريب العسكري بتونس (رئاسة أركان قوات غرب ليبيا)

مناورة بحرية تسلّط الضوء على ملف «توحيد الجيش الليبي»

أعادت مناورة بحرية إقليمية أجريت في تونس تسليط الضوء على ملف توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، المتجمد منذ أعوام، بعد مشاركة قوتين من شرق ليبيا وغربها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

​ما مغزى استحضار ليبيين ذكرى معمر القذافي؟

أعاد الهتاف للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي طرح سؤال حول مغزى ذلك لا سيما بعد مرور 13 عاماً على مقتل الرجل الذي وُصف عهده بالديكتاتوري والقمعي

جمال جوهر (القاهرة)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.