​انقلابيو اليمن ينفقون مبالغ ضخمة على احتفالات «المولد النبوي»

ملايين السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية

من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء (الشرق الأوسط)
من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

​انقلابيو اليمن ينفقون مبالغ ضخمة على احتفالات «المولد النبوي»

من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء (الشرق الأوسط)
من مظاهر احتفالات الحوثيين بالمولد النبوي في صنعاء (الشرق الأوسط)

خصص قادة الجماعة الحوثية في اليمن مبالغ ضخمة لإنفاقها على احتفالاتهم السنوية بذكرى «المولد النبوي»، متجاهلين اتساع رقعة الفقر والمجاعة، وحاجة ملايين السكان إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأخرى في ظل توقف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة.

وترافق تخصيص الحوثيين الأموال لإنفاقها على الأتباع والفعاليات ذات الصبغة الطائفية مع موجة من الجبايات ضد التجار، وإرغام ملاك المحال والسيارات على تعليق الأضواء الخضراء والشعارات المختلفة.

الحوثيون ينفقون الأموال على فعالياتهم ذات الصبغة الطائفية رغم اتساع رقعة الجوع (فيسبوك)

وتحدثت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن تخصيص الجماعة عبر ما تسمى اللجنة الفرعية للاحتفالات والمناسبات في مديريتين من مديريات صنعاء فقط، وهما «الوحدة ومعين» ما يعادل 150 ألف دولار خلال اجتماع لها عُقد مؤخراً، وضم كبار مشرفيها، وتمخض عنه إقرار مشروع خطة شاملة لإحياء ما يسمى «مناسبة المولد النبوي».

وأصدر المشرفون الحوثيون تعميمات للقاطنين في 12 حياً شعبياً بالمديريتين في صنعاء، حضت على البدء في إقامة الأنشطة وإحياء فعاليات المولد النبوي، كما شرعوا بفرض جبايات قسرية عليهم، في إطار ما يسمونه دعم المناسبة.

وأحصت «الشرق الأوسط» خلال أقل من أسبوع تنظيم الجماعة أكثر من 48 احتفالية، أنفقت من أجلها ملايين الريالات اليمنية، كما أهدرت أموالاً ضخمة من إيراد مؤسسات الدولة ومن جيوب اليمنيين في سبيل تزيين الشوارع ومباني المؤسسات الحكومية والمساجد ومنازل السكان وطلائها باللون الأخضر.

استياء ورفض

قوبل تحرك الجماعة الانقلابية بحالة من الاستياء والرفض في أوساط السكان في صنعاء، إذ استنكروا انشغال الجماعة بالترويج لمناسباتها ذات المنحى الطائفي، وإهدار المال العام، مع تناسي ما يكابده اليمنيون من معاناة وأزمات كارثية متعددة.

ويستهجن عماد وهو اسم مستعار لموظف عمومي في صنعاء اهتمام قادة الجماعة بإحياء مناسبة «المولد النبوي» في وقت يتعرض فيه اليمنيون لأزمات وكوارث متعددة جراء استمرار سيول الأمطار، وتوقف الرواتب والمساعدات الإنسانية.

الحوثيون يحشدون السكان بالترغيب والترهيب في كل مناسباتهم (إ.ب.أ)

من جهته، يرى منير وهو موظف إغاثي في منظمة محلية في صنعاء، أن الأولوية القصوى لا تتمثل في الإنفاق على الاحتفالات، ولكن تتمثل في إغاثة المتضررين من السيول الجارفة، والذين أصبح كثير منهم من دون مأوى ولا مصدر عيش، وفي صرف رواتب الموظفين، وتوفير الخدمات الأساسية لملايين السكان.

واعتاد اليمنيون على مدى قرون الاحتفاء بـ«المولد النبوي» عبر إقامة مجالس في المساجد في أجواء روحانية بعيدة عن السياسة، لكن جماعة الحوثي سعت منذ انقلابها إلى استيراد الطقوس والشعائر الإيرانية الدخيلة على ثقافة المجتمع اليمني بالتوازي مع تحويل المناسبات إلى مواسم لجباية الأموال، وحشد المقاتلين الجُدد إلى الجبهات.

حملات ابتزاز

اشتكى خالد، وهو مالك متجر صغير في صنعاء، اكتفى باسمه الأول، من تجدد استهدافه ومتجره الكائن في مديرية معين بحملات ابتزاز جديدة، وذكر أن مسلحين حوثيين ألزموه خلال حملة جباية بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني دعماً للمولد النبوي (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الجماعة).

وتعودت الجماعة الحوثية قبيل أي مناسبة احتفالية على فرض جباية الأموال؛ سواء من خلال ممارسات ابتزازية ضد التجار والسكان، أو عبر مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرتها.

السيول في اليمن جرفت المنازل والطرقات والأراضي الزراعية (إعلام محلي)

ويتزامن هذا الإهدار الحوثي المتعمد للأموال مع تأكيد تقارير أممية حديثة تسجيل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء.

وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له، إن نسبة الحرمان الشديد من الغذاء ارتفعت إلى 79 في المائة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وإن أربع مناطق دخلت مرحلة حرجة للغاية من سوء التغذية.

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أبلغ 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق بنسبة 64 في المائة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، و61 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين.


مقالات ذات صلة

اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 36 حالة

العالم العربي ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا بمحافظة تعز اليمنية إلى 36 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة (أ.ف.ب)

اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 36 حالة

أعلن مسؤول صحي يمني، الأربعاء، ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا بمحافظة تعز إلى 36 حالة، وأكثر من 5 آلاف إصابة منذ مطلع العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي أضرار كبيرة لحقت بالبنى التحتية في اليمن جراء الفيضانات (الأمم المتحدة)

الفيضانات تشرد 63 ألف يمني خلال شهر

مع اقتراب نهاية موسم الأمطار في اليمن، أظهرت بيانات أممية أن السيول التي شهدتها البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي شردت نحو 63 ألف شخص.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي شاحنة نقل ثقيل تعرضت للانقلاب في خط الحديدة - إب (الشرق الأوسط)

سائقو الشاحنات في اليمن يشكون تهالك الطرق ويهددون بالإضراب

هدد العشرات من العاملين اليمنيين في قطاع النقل الثقيل في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على التدهور الحاد في الطرق وغياب الصيانة

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي نازحة يمنية مع أطفالها في رحلة كفاح مريرة من أجل العيش (الأمم المتحدة)

قصص مؤلمة للنازحين إلى الساحل الغربي في اليمن

يحكي النازحون اليمنيون إلى الساحل الغربي هرباً من جحيم الحرب التي فجَّرها الحوثيون قصصاً مؤلمة، وسط تصاعد احتياجاتهم الإنسانية المختلفة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها وإحلال عناصرها والموالين لها.

وضاح الجليل (عدن)

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
TT

الحوثيون يشكلون هياكل إدارية جديدة لتعزيز قبضتهم الانقلابية

بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)
بعد عام من إعلان زعيم الحوثيين التغييرات الجذرية بدأت إجراءات لتغيير الهيكل الإداري للدولة اليمنية (غيتي)

تحت مسمى «التغييرات الجذرية»، تسعى الجماعة الحوثية لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة اليمنية في مناطق سيطرتها، حيث تعمل حالياً على استحداث قوانين، وإجراء تعديلات تشريعية عميقة بالتزامن مع طرد مَن تبقّى من كوادر وموظفي مؤسسات الدولة، وإحلال عناصرها والموالين لها.

وألغت الجماعة الحوثية وزارة الشؤون القانونية من حكومتها الانقلابية الجديدة المعلنة خلال الشهر الماضي، برئاسة أحمد الرهوي، واستبدلت بها مكتباً قانونياً يتبع المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) بعد أن قلّصت عدد الوزارات من 32 وزارة إلى 19 وزارة.

من خلال مسمى «التغييرات الجذرية» يزيد الحوثيون من سيطرة ونفوذ أخطر أجنحتهم (أ.ف.ب)

وتعتزم الجماعة، وفق مصادر مطلعة، استحداث هيئات وإدارات جديدة، وتغيير هيكل معظم الوزارات والقطاعات في مناطق سيطرتها، مع إعداد قوائم بأتباعها وأنصارها الذين سيتم تعيينهم أو إحلالهم بدلاً عن الموظفين السابقين.

وبدأت الجماعة بالفعل إجراءات إحلال لشاغلي عدد من المناصب في بعض المؤسسات والقطاعات التي لا تعتزم الجماعة تغيير هيكلها الإداري، أو في الوزارات التي تم الحفاظ على مسماها وشكلها، دون تغيير أو دمج مع وزارات أخرى.

وأصدر القيادي مهدي المشاط رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) قراراً بإنشاء ما تمت تسميته «المكتب القانوني للدولة»، الذي يتبع، بموجب القرار، رئاسة المجلس.

وعدّ مسؤولون، عملوا في وزارة الشؤون القانونية قبل الانقلاب الحوثي ومصادر برلمانية في صنعاء، هذه الخطوة إجراءً يهدف لمنح المجلس نفسه صلاحيات الحكومة التي يتم تحويلها إلى واجهة دون مهام حقيقية، وتجريدها من صلاحية إعداد التشريعات والقوانين.

تناقض المهام

بحسب المسؤولين في وزارة الشؤون القانونية والمصادر البرلمانية، الذين طلبوا من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناتهم حفاظاً على سلامتهم، فإن مهمة إعداد القوانين والتشريعات المختلفة، ستصبح من اختصاص مجلس الحكم الحوثي، الذي يسيطر عليه ويديره أحد أخطر الأجنحة الحوثية، ما ينذر بسلب البرلمان غير الشرعي الخاضع للجماعة في صنعاء صلاحياته المتعلقة بمناقشة وإصدار القوانين مستقبلاً.

ويأتي هذا القرار متناقضاً مع برنامج الحكومة الحوثية، الذي تم إقراره ونال ثقة البرلمان الذي تسيطر عليه الجماعة، والذي نصّ في أحد بنوده على تفعيل أدوارها القانونية، ودعمها لبرامج الرقابة والتوعية القانونية؛ للحد من الفساد وحماية المال العام، ودراسة التعارض بين القوانين أو بينها ولوائحها التنفيذية، وتفعيل العلاقة مع البرلمان.

محمد علي الحوثي يدير عدداً من الكيانات الموازية لمؤسسات الدولة ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية (إ.ب.أ)

ومن مهام الوزارة، التي أقرّ برنامج الحكومة الحوثية التركيز عليها، معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمَن بلغ أحد الأجلين (بلوغ 65 عاماً أو الخدمة لمدة 35 عاماً) من الموظفين، ودراسة جوانبها كافة بما يتلاءم مع ظروف الحرب، وهو ما فسّرته المصادر بنوايا استخدام التقاعد لإقصاء كوادر الجهاز الإداري للدولة وإحلال أتباع الجماعة.

وتتوقّع المصادر أن يتم استخدام التقاعد بالتعسف والاحتيال لإبعاد كوادر وموظفي الدولة وأصحاب الخبرات ممَّن لم يعلنوا ولاءهم للجماعة، أو مَن لا يمثلون فائدة لها، حتى وإن اضطروا لموالاتها حفاظاً على مصادر دخلهم.

كما يتناقض قرار إنشاء المكتب القانوني، الذي يتبع مجلس الحكم الحوثي، مع إعلان الحكومة الانقلابية عزمها اتخاذ كثير من الإجراءات التي تشمل إصدار القوانين واللوائح للوزارات والمؤسسات.

إجراءات رجعية

تصف المصادر القانونية والبرلمانية هذه الإجراءات الحوثية بـ«الرجعية»، نظراً لكونها تمثل «اعتداءً» على مبدأ الفصل بين السلطات، وتجرّد الحكومة من مهامها، وتختصر مهام وزارة كاملة في مكتب تابع لمجلس الحكم، على عكس المتعارف عليه في بناء الدولة، حيث تتطور المكاتب والأقسام إلى إدارات، ثم إلى قطاعات، وهيئات، ومؤسسات، ووزارات.

وتوقّعت أن تكون هذه الإجراءات ضمن مخطط يهدف إلى إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات تماماً، وتحويل البرلمان الخاضع للجماعة والحكومة غير المعترف بها إلى مؤسسات شكلية دون مهام حقيقية، وتعزيز السلطة في قبضة قيادة الجماعة.

مقر وزارة الشؤون القانونية التي ألغاها الحوثيون من حكومتهم المعلنة أخيراً (فيسبوك)

وتوضح المصادر، أنه وعلى الرغم من السيطرة الحوثية التامة على مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها بما فيها البرلمان، وتجيير أنشطتها ومهامها لصالح مشروع الجماعة؛ فإنها لا تكتفي بذلك، وتسعى إلى تغيير شكل ومضمون الدولة ومؤسساتها؛ لإسقاطها من الذهنية الجمعية لليمنيين.

وتمثل هذه الإجراءات، طبقاً للمصادر، سعياً حثيثاً لإلغاء النظام الجمهوري، واستعادة نظام الحكم الإمامي السابق للثورة اليمنية التي نشأت بموجبها الجمهورية، غير أن الجماعة الحوثية ستحتفظ بمسمى وشكل الدولة الحاليَّين، لكنها في موازاة ذلك تجرف مضمونها تماماً.

كما تتوقّع المصادر إحداث تغييرات أخرى في شكل وتركيبة الأجهزة القضائية، وإصدار مجموعة من القوانين التي تعزز من سيطرة الجماعة على المجتمع، والرقابة على أفراده وتنظيماته السياسية والاجتماعية، والحركتين التجارية والاقتصادية.

ورجّحت أن يكون سبب تأخير تشكيل الحكومة والبدء بهذه الإجراءات لنحو عام منذ إعلان إقالة الحكومة الانقلابية السابقة، والبدء بما سُميت «التغييرات الجذرية»، هو التحضير والإعداد لها، ودراسة تبعاتها، واحتواء ما قد ينجم عنها بسبب الصراعات بين الأجنحة.