المغرب ينضم إلى «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب»

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي يرحّب بالعقيد الركن حسن داقش (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي يرحّب بالعقيد الركن حسن داقش (التحالف الإسلامي)
TT

المغرب ينضم إلى «التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب»

اللواء الطيار الركن محمد المغيدي يرحّب بالعقيد الركن حسن داقش (التحالف الإسلامي)
اللواء الطيار الركن محمد المغيدي يرحّب بالعقيد الركن حسن داقش (التحالف الإسلامي)

باشَر ممثل المغرب لدى «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الموفد حديثاً، العقيد الركن حسن داقش، الاثنين، مهام عمله بمقر «التحالف» بالرياض، ليساهم مع زملائه من الدول الأعضاء في دعم الجهود والمبادرات بمجالات محاربة الإرهاب.

وعدّ اللواء الطيار الركن محمد المغيدي الأمين العام للتحالف، عمل داقش مع زملائه من ممثلي الدول الأعضاء، خطوة مُباركة من قيادة المغرب، واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب، ونبذ التطرف العنيف.

وأضاف أن المغرب لا يألو جهداً في حربه ضد الإرهاب وقطع دابره، وما نتج عن ذلك من نتائج ملموسة أشاد بها المجتمع الدولي، تُعدّ نموذجاً في مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة هذا التهديد العالمي، بما في ذلك مشاركاته في التحالفات الدولية، وإنشاؤه المراكز المتخصصة للتدريب، واستراتيجيته الشاملة في محاربة الإرهاب.

42 دولة تعمل معاً لتنسيق ودعم الجهود الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب (التحالف الإسلامي)

ورحَّب المغيدي بداقش، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، ومنوهاً في الوقت ذاته بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف، ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.

ومع انضمام المغرب، يضم «التحالف الإسلامي» في عضويته 42 دولةً، تعمل معاً لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية والعسكرية، ومحاربة تمويل الإرهاب، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وبالشراكة مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية ذات الصلة.


مقالات ذات صلة

مهرجان ولي العهد للهجن: «مذهل» في القمة

رياضة سعودية من سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف (الشرق الأوسط)

مهرجان ولي العهد للهجن: «مذهل» في القمة

حافظت المطية «مذهل»، لمالكها السعودي محمد آل رزق، على التوقيت الأفضل في فئة «الحقايق»، في أول يومين من أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن.

«الشرق الأوسط» (الطائف)
الخليج تضم هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيساً و20 عضواً (واس)

السعودية: انضمام عضوين لـ«كبار العلماء» و77 لـ«الشورى»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرَين ملكييْن بإعادة تكوين «هيئة كبار العلماء» و«مجلس الشورى»، شهدا انضمام عضوين جديدين للهيئة و77 للمجلس.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق حرس الحدود دعا للالتزام بالإرشادات والتأكد من سلامة «الواسطة» قبل الإبحار (واس)

السعودية: إنقاذ 8 أشخاص تعطل قاربهم بعرض البحر

أنقذت فرق حرس الحدود في ينبع (غرب السعودية)، مقيماً يمنياً و7 مواطنين، إثر تعطُّل واسطتهم البحرية بعُرض البحر، وقدّم المساعدة لهم.

«الشرق الأوسط» (ينبع)
يوميات الشرق الأمير فيصل بن سلمان لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز في الرياض (واس)

مجلس «دارة الملك عبد العزيز» يستعرض أنشطتها ومشاريعها

استعرض مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» برئاسة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، عدداً من الموضوعات والأنشطة والمشاريع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المتوسطة الثانية بصبيا تستقبل مدرسة اللغة الصينية (الشرق الأوسط) play-circle 00:30

اللغة الصينية في المدارس السعودية

استقبلت مدارس السعودية في 6 إدارات تعليمية (الرياض، ينبع، المنطقة الشرقية، جدة، جازان، تبوك) طلائع المعلمين والمعلمات من جمهورية الصين الشعبية.

أسماء الغابري (جدة)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».

ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.

ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.

وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».

وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.

وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)

واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».

وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».

وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».

وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.

وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».