انقلابيو اليمن يشوِّهون معالم وأسوار مدينة صعدة القديمة

اتهامات للجماعة بالإهمال وتدمير المواقع التاريخية

انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)
انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)
TT

انقلابيو اليمن يشوِّهون معالم وأسوار مدينة صعدة القديمة

انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)
انقلابيون حوثيون يشرفون على تشويه مدينة صعدة القديمة (إعلام حوثي)

مع ​تعرض مبانٍ ومدن تاريخية يمنية لأضرار بالغة، بفعل سيول الأمطار وتجاهل الجماعة الحوثية المتعمد لحجم الكارثة، أقدمت الجماعة على تشويه معالم وأسوار مدينة صعدة التاريخية (شمال) عبر طلائها باللون الأخضر، وتلطيخها بشعاراتها ذات النزعة الطائفية.

واستهدفت الجماعة بالتشويه معالم مدينة صعدة التاريخية، وخصوصاً أبوابها القديمة، ومنها باب اليمن، وهو الباب الرئيسي للمدينة القديمة، وباب نجران، وباب همدان، وباب السلام.

الحوثيون متهمون بتدمير المواقع والمعالم الأثرية في اليمن (إعلام محلي)

وأوضحت مصادر محلية أن أعمال التشويه التي أشرف عليها قادة الانقلاب -ويتصدرهم محمد جابر الرازحي المعين من قبل الجماعة في منصب محافظ صعدة، ومحمد الرزامي المعين في منصب وكيل أول المحافظة- شملت إزالة معالم وكتابات تاريخية قديمة، واستبدال شعارات بها تحوي عبارات لمؤسس الجماعة وزعيمها الحالي عبد الملك الحوثي و«الصرخة الخمينية».

وجاء التشويه لواحدة من أهم المدن التاريخية في اليمن بناء على مخرجات اجتماع عُقِد في معقل الجماعة، وضم قيادات انقلابية بارزة، وتضمن مناقشة ما سمَّته الجماعة تنفيذ مشاريع تأهيل وأخرى جمالية للمدينة، بالتزامن مع إحياء الجماعة ما تسميه مناسبة «المولد النبوي».

وبدلاً من قيام الجماعة بحماية مدينة صعدة القديمة من مخاطر سيول الأمطار التي اجتاحت في الأيام الأخيرة مناطق عدة، تحدثت المصادر عن خروج الاجتماع بآلية تنص على إجراء تغييرات في معالم المدينة، على ارتباط بفكر الجماعة ومشروعها الانقلابي.

وحذَّر ناشطون وعاملون في مجال التراث اليمني من مساعي الجماعة الرامية إلى تجريف ما تبقى من معالم ورمزية مدينة صعدة القديمة، واستبدال أخرى بها مستوردة من حوزات إيران.

وينتقد إبراهيم -وهو اسم مستعار لأحد العاملين في مجال الآثار- في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التجاهل الحوثي لما تعانيه أغلب المواقع والمعالم والمدن الأثرية -ومنها مدينة صعدة القديمة- من أضرار بالغة ناجمة عن استمرار سيول الأمطار.

وأثار الطلاء الأخضر وشعار «الصرخة الخمينية» المنتشر على جدران ومباني مدينة صعدة القديمة، موجة غضب واسعة لدى السكان في المدينة القديمة، ورأوا أن ذلك يندرج في إطار أعمال التشويه الحوثية التي تستهدف كافة المعالم الأثرية والتراث اليمني القديم.

مطالب بالحماية

وأفاد عدد من السكان في مدينة صعدة القديمة لـ«الشرق الأوسط»، بتهدُّم كثير من المنازل والمباني الأثرية بسبب سيول الأمطار، وسط الإهمال الحوثي، ومنها منازل تقع في وسط المدينة، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من «باب نجران» التاريخي الواقع شمالي المدينة.

منظر لإحدى بوابات مدينة صعدة التاريخية (إكس)

وفي حين أطلقت ما تسمى «هيئة الحفاظ على المدن التاريخية» الخاضعة لجماعة الحوثي، تحذيرات عاجلة تفيد بتلقيها بلاغات عن أن مباني تاريخية باتت معرضة للسقوط في صنعاء القديمة ومناطق أخرى، حمَّل عاملون في مجال التراث الجماعة الحوثية مسؤولية العبث بالآثار والمدن التاريخية.

وطالب العاملون في مجال التراث «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (يونيسكو)، بالتحرك لوقف تشويه الحوثيين معالم مدينة صعدة التاريخية، وحماية بقية المعالم الأثرية في اليمن من الأضرار الناجمة عن استمرار هطول الأمطار.

وسبق أن قام قادة الجماعة الحوثية باستحداثات وبنايات على طول سور صعدة القديم، البالغ طوله 4 آلاف متر، والذي يعد المعلم التاريخي الذي يحيط بالمدينة القديمة.

وتتهم تقارير محلية وأخرى دولية جماعة الحوثيين باستهداف 150 ألف مَعْلَم وموقع أثري وتاريخي، بالتدمير والنهب والقصف، والتحويل لثكنات عسكرية، منذ انقلابها وحتى منتصف عام 2019.


مقالات ذات صلة

هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

العالم العربي ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

هجمات حوثية تصيب سفينتين في البحر الأحمر دون خسائر بشرية

تعرضت ناقلة نفط وسفينة تجارية في جنوب البحر الأحمر لهجمات يعتقد مسؤولية الحوثيين عنها دون تسجيل خسائر بشرية، فيما انتقد وزير يمني التساهل الدولي مع الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي فاقمت السيول والأمطار معاناة آلاف الأسر اليمنية (أ.ف.ب)

تقرير أممي: عائلات يمنية بأكملها تواجه الجوع يومياً

كشفت بيانات حديثة وزعتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أسراً بأكملها باليمن تواجه الجوع يومياً، وأن ملايين النازحين داخلياً يواجهون ظروفاً متدهورة

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقاتلة من طراز «إف 22 في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

ضربات أميركية ضد الحوثيين خلال 3 أيام متتابعة

نفذ الجيش الأميركي ضربات ضد الجماعة الحوثية المدعومة من إيران خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أغسطس (آب) في سياق السعي للحد من قدرتها على مهاجمة السفن.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي محافظات يمنية عدة سجلت أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

​اليمن يسجل أعلى المعدلات في تدني استهلاك الغذاء

سجل اليمن أعلى معدلات تدني استهلاك الغذاء إذ ارتفعت نسبة الحرمان الشديد إلى 79 ‎% في مناطق سيطرة الحوثيين وفق بيانات أممية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة جامعة ذمار اليمنية (إكس)

اعتداءات على الأكاديميين اليمنيين في ذمار ونهب للأراضي

استقال أعضاء عمادة وهيئة التدريس في كلية العلوم التطبيقية بجامعة ذمار اليمنية بشكل جماعي بعد اعتداء نجل قيادي حوثي في الجامعة على أحد المدرسين.

وضاح الجليل (عدن)

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
TT

مصر: خطة حكومية للتحول إلى «الدعم النقدي» تثير التكهنات

وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)
وزير التموين المصري في جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع التموينية بالأسواق خلال أغسطس الماضي (وزارة التموين المصرية)

أثار إعلان الحكومة المصرية عن دراسة إمكانية تطبيق منظومة «الدعم النقدي» اعتباراً من العام المالي المقبل، التكهنات بشأن آليات وخطط الحكومة لتحويل الدعم المقدم لمواطنيها من العيني إلى النقدي، وكيفية حساب الفئات الأولى بالرعاية، بينما يُترقب مناقشة «الحوار الوطني» للقضية.

وتطبق الحكومة المصرية منظومة لتوزيع سلع ضرورية، بينها الخبز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك في حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه.

ويستفيد نحو 63 مليون مواطن من منظومة الدعم التمويني بمصر، حسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».

ومع طرح الحكومة المصرية القضية للنقاش طالب عدد من الخبراء والبرلمانيين بمجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه ونجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها، تتضمن «توافر قاعدة بيانات دقيقة، وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم».

وفي السادس من أغسطس (آب) الماضي، ناقش «الحوار الوطني» في اجتماعات نوعية مصغرة «جدولة مناقشات قضية الدعم، والمحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بالمناقشات»، تمهيداً لبدء جلسات حوار مجتمعي بشأنها.

وأقر الحوار الوطني خلال الاجتماعات «إجراء المناقشات على مرحلتين»، تضم المرحلة الأولى «جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء، وممثلين لأحزاب وقوى سياسية ونقابية وأهلية يمثلون اتجاهات مختلفة»، فيما تضم المرحلة الثانية «جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء، للخروج بالقرار المناسب مع مصلحة المواطن المصري»، حسب إفادة من الحوار الوطني.

وربط عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، طلعت عبد القوي، بدء مناقشات قضية الدعم «بتوفير الحكومة بيانات كاملة حول منظومة الدعم العيني من مختلف الجهات المعنية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنسق العام للحوار الوطني طلب توفير تلك البيانات من وزارات مثل التموين والمالية والتضامن، للإلمام بجوانبها كافة قبل بدء مناقشاتها، من أجل التوصل إلى القرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري».

وقدر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، فخري الفقي، قيمة الدعم النقدي المقترح «200 جنية للفرد شهرياً (نحو 4 دولارات)»، وقال في تصريحات إعلامية (الأحد) إن «الأسرة المكونة من 4 أفراد سوف تحصل شهرياً على 800 جنيهاً، حال التحول للدعم النقدي»، مشيراً إلى «مناقشة الملف وتأثيره على رفع معدل التضخم في الحوار الوطني».

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، ياسر عمر، إن «الحكومة انتهت من إعداد قاعدة بيانات للمستحقين في الدعم»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية بدأت منذ عام 2016 في مراجعة قواعد بيانات منظومة الدعم، والمستحقين له»، وقال إن «الحكومة تتجه لتطبيق التحول للدعم النقدي اعتباراً من موازنة العام المالي 2025/2026، بعد اكتمال بيانات المستحقين للدعم».

وحول آليات حساب قيمة الدعم النقدي، قال عمر لـ«الشرق الأوسط»: «القيمة سيتم تقديرها وفقاً لنصيب الفرد من الدعم المخصص للسلع التموينية ودعم الكهرباء والمواد البترولية»، عاداً التحول للدعم النقدي «ضرورياً، وخطوة تأخرت كثيراً، بسبب حجم فواقد الدعم العيني وعدم وصوله كاملاً للمستحقين».

وأضاف نسبة الفقد في الدعم العيني «تقارب نصف المخصصات السنوية للدعم في الموازنة»، واستشهد على ذلك «بحجم الفاقد في السلع المدعمة لدى التجار مثل رغيف العيش»، وقال إن «هذا الملف سيكون مطروحاً للنقاش على أجندة البرلمان في دور الانعقاد البرلماني القادم المقرر انطلاقه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

ورأى مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، في التحول للدعم النقدي فوائد اقتصادية وللمواطن، وقال إن «التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه»، واعتبر الدعم النقدي «يساهم في الحفاظ على توفر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة في أسعار السلع المرتفعة».

وطالب محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة «توعية المواطن بأهمية التحول لمنظومة الدعم النقدي وفوائده»، وشدد على ضرورة «قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين للدعم النقدي قبل التطبيق»، مشيراً إلى أن «الدولة تنفق أموالاً طائلة لدعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع التموينية والغذائية».

وفي أغسطس الماضي، قال وزير التموين المصري إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وقال إن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».

ودعا مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، إلى دراسة تجارب الدول التي طبقت منظومة الدعم النقدي، وقال إن «معظم الدول التي شهدت إصلاحات اقتصادية هيكلية طبقت الدعم النقدي، مثل تركيا والبرازيل والهند».

وعدد مزايا منظومة الدعم النقدي، ومنها أنها تتضمن «رفع وصاية الدولة على المواطن، ومنحه الحق في اختيار السلع الخاصة باحتياجاته»، إضافة إلى «مواجهة الفساد في تطبيق منظومة الدعم العيني، وأهمها وجود سعرين مختلفين للسلعة الواحدة».

وطالب السيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بضرورة توافر مجموعة من الضوابط لإنجاح التحول للدعم النقدي تتضمن «تحديد فئة المستحقين للدعم، ومن سيحصل عليه هل الأسرة أم كل فرد على حدة؟ وتحديد قيمة الدعم، وهل سيتم ربط القيمة النقدية بمعدل التضخم؟»، مشيراً إلى ضرورة «تشكيل لجنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري، حسب أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق».