أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي»، معلناً استجابته لتوصيات «الحوار الوطني» بشأنه، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي.
وشدد الرئيس المصري على «ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، مطالباً بـ«تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة».
كما أشار السيسي إلى «أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ».
ووجه الرئيس المصري بإحالة توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مطالباً بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص»، حسب الإفادة الرسمية.
وقال السيسي إن «استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ورفع مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الاثنين، 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها شارك في إعدادها برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي. تم التوافق بشكل كامل على 20 توصية منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)»، حسب إفادة رسمية لـ«الحوار الوطني».
منظمة دولية: هجوم إسرائيل على الحديدة قد يشكل «جريمة حرب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5052509-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8
منظمة دولية: هجوم إسرائيل على الحديدة قد يشكل «جريمة حرب»
الغارات الإسرائيلية على الحديدة دمرت 29 خزاناً للوقود من أصل 41 خزاناً (أ.ف.ب)
بعد مرور شهر على قصف إسرائيل ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الغارات على الميناء «قد تشكل جريمة حرب»، وإنها كانت على ما يبدو هجوماً عشوائياً أو غير متناسب على المدنيين، وقد يكون له تأثير طويل الأمد على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في بيان صدر أخيراً، أن الضربات الإسرائيلية أتت بعد يوم من غارة بطائرة حوثية من دون طيار «قد ترقى إلى جريمة حرب» أيضاً، على حي سكني في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين.
صورة مسيّرة وزعها الحوثيون زاعمين أنها استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)
وأشارت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي قتلت 6 مدنيين على الأقل في الحديدة، وأصابت ما لا يقل عن 80 آخرين، أصابت أكثر من 20 خزاناً لتخزين النفط ورافعتين للشحن في الميناء، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف، «ويبدو أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية».
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»: «إن الهجمات الإسرائيلية على الحديدة رداً على ضربة الحوثيين على تل أبيب يمكن أن يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون؛ حيث يعاني اليمنيون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد صراع دام عقداً من الزمان، وإن هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناتهم».
وبيَّنت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 11 شخصاً حول هجوم الحديدة، بمن في ذلك مسؤول حوثي في صناعة النفط و4 موظفين في وكالات الأمم المتحدة على دراية بالميناء. كما قامت بتحليل صور الأقمار الاصطناعية للمواقع المستهدفة وصور بقايا الأسلحة المحتملة، وأرسلت نتائجها الأولية إلى السلطات الإسرائيلية في 31 يوليو (تموز) وإلى الحوثيين في 7 أغسطس (آب)، لكن لم يرد أي منهما على ذلك.
آثار الضربات
ومع إشارة المنظمة الدولية إلى أن الحوثيين أطلقوا عشوائياً كثيراً من الصواريخ على مدينتي إيلات وحيفا الإسرائيليتين، قالت إن القوات الإسرائيلية أتلفت أو دمرت ما لا يقل عن 29 من أصل 41 خزاناً لتخزين النفط في ميناء الحديدة، بالإضافة إلى الرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن. كما دمرت الغارات الجوية خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة؛ ما تسبب في توقف محطة الطاقة عن العمل لمدة 12 ساعة.
رافعة متضررة في ميناء الحديدة إثر القصف الإسرائيلي (رويترز)
ولفتت المنظمة إلى أن ميناء الحديدة بالغ الأهمية لتوصيل الغذاء وغيره من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات، حيث يمر عبره نحو 70 في المائة من الواردات التجارية و80 في المائة من المساعدات الإنسانية.
ونقلت عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوكي لوتسما، القول إن الميناء حيوي للغاية للأنشطة التجارية والإنسانية. بينما وصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لشؤون السياسة وبناء السلام في الأمم المتحدة، الميناء بأنه «شريان حياة لملايين الأشخاص»، ويجب أن يكون «مفتوحاً وعاملاً».
وقال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن نحو 3400 شخص، جميعهم مدنيون، يعملون في الميناء. وذكر أنه حتى 30 يوليو (تموز) لم «ير سفينة جديدة واحدة تدخل الميناء منذ الهجوم»، وهو مؤشر «مثير للقلق» فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية.
ونبهت المنظمة إلى أن الموانئ اليمنية الأخرى تفتقر إلى نفس القدرة على إدارة الواردات، وسيتطلب إصلاح الضرر والتدمير الذي لحق بخزانات النفط ورافعات التحميل والأضرار الأوسع نطاقاً بمرافق الميناء، تمويلاً كبيراً ووقتاً طويلاً.
تداعيات بيئية وإنسانية
وجد تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته المنظمة أن خزانات النفط احترقت لمدة 3 أيام على الأقل؛ ما أثار مخاوف بيئية. ونقلت عن مساعد عقلان، الخبير البيئي اليمني، القول إن «الأبخرة السامة الناتجة عن حرق آلاف الأطنان من الوقود تشكل دون شك خطراً خطيراً على الصحة العامة». وذكر الخبير أن تسرُّب النفط من الخزانات إلى المناطق المحيطة «يهدد بتلويث مصادر المياه القريبة والتربة والشواطئ والموائل البحرية».
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي إن المنظمة فقدت 780 ألف لتر من الوقود في الهجوم الإسرائيلي، وإن هذه الكميات كانت المنظمة تستخدمها «لدعم مولدات المستشفيات» والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء اليمن.
حتى بداية شهر أغسطس لم تدخل سفينة تجارية واحدة ميناء الحديدة (رويترز)
وأعادت المنظمة التذكير بأن قوانين الحرب المعمول بها تحظر الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأهداف المدنية. وقالت إن الهجوم غير الموجه إلى هدف عسكري محدد هو عشوائي. ويكون الهجوم غير متناسب إذا كانت الخسارة المدنية المتوقعة مفرطة مقارنة بالمكسب العسكري المتوقع للهجوم.
ووفق ما خلص إليه بيان المنظمة، لم يجرِ الإعلان عن أي معلومات تشير إلى تخزين الأسلحة أو الإمدادات العسكرية في الميناء أو تسليمها إليه، أو تحويل النفط والكهرباء، الخاضعين للمراقبة، إلى قوات الحوثي، وهو ما يجعل الهجوم الإسرائيلي عشوائياً بشكل غير قانوني.
وحتى لو كان الهجوم ضد أهداف عسكرية صالحة، قالت المنظمة إن الضرر الذي لحق بالسكان المدنيين من المرجح أن يجعل الهجوم غير متناسب. وبالإضافة إلى الخسائر المدنية المبلَّغ عنها، يبدو أن الضرر الذي لحق بمرافق الميناء يلحق ضرراً مفرطاً فورياً وطويل الأمد لشرائح كبيرة من السكان الذين يعتمدون على ميناء الحديدة من أجل البقاء.
