أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي»، معلناً استجابته لتوصيات «الحوار الوطني» بشأنه، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي.
وشدد الرئيس المصري على «ضرورة الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، مطالباً بـ«تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة».
كما أشار السيسي إلى «أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ».
ووجه الرئيس المصري بإحالة توصيات «الحوار الوطني» بشأن «الحبس الاحتياطي» و«العدالة الجنائية» إلى الحكومة، مطالباً بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص»، حسب الإفادة الرسمية.
وقال السيسي إن «استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ورفع مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الاثنين، 24 توصية بشأن ملف «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها شارك في إعدادها برلمانيون وأعضاء من مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، وممثلون من لجنة العفو الرئاسي. تم التوافق بشكل كامل على 20 توصية منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وتتناول التوصيات عدداً من الموضوعات المتعلقة بـ«الحبس الاحتياطي»، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)»، حسب إفادة رسمية لـ«الحوار الوطني».
