المتهم بـ«سرقة القرن» في مقابلة تلفزيونية: الادعاءات «كذبة مائة في المائة»

تتجاوز مبالغها 2.5 مليار دولار

صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
TT

المتهم بـ«سرقة القرن» في مقابلة تلفزيونية: الادعاءات «كذبة مائة في المائة»

صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)
صورة متداولة لـ«نور زهير» المتهم الرئيسي لما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

في تطورات هي الأقرب إلى مشهد لفيلم «أكشن»، تتوالى فصول قضية «فضيحة» سرقة الأموال الضريبية، وما بات يُعرف بـ«سرقة القرن»، بعد اختفاء (2.5) مليار دولار منها، ولاحقاً كشف عن أن المبلغ قد يكون أكثر من ذلك بكثير.

والتطور الجديد برز غداة ظهور المتهم الرئيسي بسرقة الأموال نور زهير، مساء السبت، في مقابلة تلفزيونية، في سابقة من نوعها لمثل هذا النوع من الجرائم، نفى خلالها أن تكون تلك الأموال من أملاك الدولة العراقية.

إعلان مقابلة نور زهير

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التعليقات حول الظهور الأخير والمفاجئ لزهير وهو يرتدي بدلة سوداء كاملة، عدها كثيرون مناسبة لتأكيد طابعه الشخصي الديني وتأثره بمناسبة مراسم العزاء في ذكرى عاشوراء، ولاحظ كثيرون الثقة التي يتحدث بها، وهو يرتدي إحدى الساعات باهظة الثمن.

ولفت انتباه معظم المعلقين اللهجة الواثقة التي ظهرت على لسان زهير خلال المقاطع الصغيرة التي أعلنتها «قناة الشرقية» التي أجرت المقابلة، ويتوقع أن تعرض كاملة في وقت لاحق، كما لفت الانتباه والاستغراب أن المقابلة جرت بعد أيام قليلة من عدم حضور المتهم جلسات المحاكمة المحددة في يوم 12 من شهر أغسطس (آب) الحالي، ما دفع محكمة الفساد لتأجيلها إلى يوم 27 من هذا الشهر.

تغريدة الإعلامي الذي أجرى المقابلة مع نور زهير

وقال المتهم نور زهير خلال مقاطع ترويجية للمقابلة، إن «الأموال (المسروقة) هي أبداً ليست أموالاً للدولة، وليس فيها دينار واحد للدولة، وسرقة الأموال الضريبية (كذبة مائة في المائة)».

واتهم بعض من وصفه بـ«أحد النواب المهرجين» ممن يطالب بمحاكمته، أنه قد طلب منه في وقت سابق ومن باب الابتزاز والرشوة أن يشتري له «بيتا مساحته 1200 متر في شارع الأميرات بمنطقة المنصور الراقية» (يقدر سعره بنحو عشرين مليون دولار).

ولوح زهير بكشف جميع النواب والجهات المتورطة التي قامت بابتزازه واتهامه.

ورداً على اتهامه لأحد النواب ويبدو أنه كان يشير ضمنا إلى النائب مصطفى سند، قال الأخير في مقطع فيديو نشره عبر «إكس»، و«فيسبوك»، مخاطباً نور زهير: «أي شيء يخرج من لسانك يا عار بهدف تلويث الناس الشرفاء مردود عليك، ليس نحن من يقوم بالابتزاز من أجل الحصول على بيت أو منزل، ولو كان ذلك قد حدث لتمكنت من إسكاتي مثلما أسكت غيري».

وأضاف: «أينما تذهب فسوف نلقي القبض عليك... سنصدر عليك مذكرة قبض ونجلبك للقضاء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).