الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء

عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
TT

الحوثيون يستولون على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء

عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)
عناصر من جماعة الحوثي خارج صنعاء في 22 يناير 2024 (أ.ب)

سيطر المتمردون الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء في 3 أغسطس (آب)، على ما أعلنت المنظمة الأممية، الثلاثاء.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: «يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري». وأشار إلى أن «دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة».

وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد «انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها»، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من أغسطس، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت المتحدثة إلى أن المتمردين الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و7 يونيو (حزيران) «13 موظفاً في الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية، وآخر في إحدى السفارات». وأضافت: «هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان».

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في «شبكة تجسس أميركية إسرائيلية» يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع. وفي 30 يوليو (تموز)، أبلغ المكتب المتمردين الحوثيين بـ«تعليق عمله» في صنعاء لأسباب أمنية.

وأوضحت شمداساني: «في 3 أغسطس، أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفداً إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء»، وأجبر «الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالإضافة إلى مفاتيح المكتب». وأضافت: «أجبرت (أنصار الله) الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات».


مقالات ذات صلة

تقرير دولي يكشف عن تنويع الحوثيين أدوات عملياتهم البحرية

المشرق العربي زوارق للجماعة الحوثية خلال دورية بحرية (أ.ف.ب)

تقرير دولي يكشف عن تنويع الحوثيين أدوات عملياتهم البحرية

تطورت شبكة الإمداد الحوثية بشكل كبير منذ بداية الانقلاب، حتى أصبحت تعتمد على مصادر متعددة بدلاً من الاعتماد الحصري على الدعم الإيراني.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي صورة وزعها الحوثيون لاستهداف إحدى السفن في البحر الأحمر بزورق مسيّر مفخخ (أ.ف.ب)

مجلي لـ«الشرق الأوسط»: جهود السلام توقفت من طرف الحوثيين

يستمر الحوثيون بحفر الخنادق في الجبال وتخزين الأسلحة، واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وهو ما يتناقض مع جهود السلام الجارية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أضرار كبيرة لحقت بالمساكن والمزارع والطرقات في اليمن جراء السيول (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: كارثة السيول في اليمن كبيرة والاحتياجات ضخمة

أكدت الأمم المتحدة أن حجم كارثة السيول التي ضربت اليمن كبير، وأن الاحتياجات ضخمة، وأن التمويل للإغاثة محدود، فيما سارعت السعودية إلى إغاثة المتضررين.

محمد ناصر (تعز (اليمن))
الخليج لقاء بين القيادي الحوثي مهدي المشاط وبن حبتور قبل تعيين الأخير عضواً في «مجلس الحكم الانقلابي» (إعلام حوثي)

تغييرات الحوثيين «الجذرية»... توسيع للنفوذ وإقصاء للشركاء

تسعى الجماعة الحوثية في اليمن لفرض مزيد من السيطرة وإقصاء الشركاء مع تسميتها رئيساً جديداً لحكومة الانقلاب وتعيين الوزراء ضمن ما تسميه «التغيير الجذري».

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي آلاف النازحين في مأرب اليمنية اجتاحت السيول مخيماتهم (إعلام حكومي)

تضرر 7 آلاف أسرة يمنية جراء السيول في مأرب ووفاة 4 نازحين

أفادت مصادر رسمية يمنية بوفاة أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 10 نازحين في محافظة مأرب وتضرر أكثر من سبعة آلاف أسرة جراء السيول والأمطار

علي ربيع (عدن)

جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
TT

جيبوتي تستبعد نجاح تركيا في حل أزمة «المنفذ الإثيوبي» بالبحر الأحمر

محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)
محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي (الشرق الأوسط)

استبعد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، نجاح الوساطة التركية في حل الأزمة بين دولتَي الصومال وإثيوبيا، حول تأجير الأخيرة قاعدة بحرية على البحر الأحمر، بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهو ما ترفضه حكومة مقديشو، وتعدّه «انتهاكاً لسيادتها».

واستضافت أنقرة، الاثنين، اجتماعاً بين وزراء خارجية تركيا؛ هاكان فيدان، والصومال؛ أحمد معلم فقي، وإثيوبيا؛ تاي أتسكي سيلاسي، في جولة ثانية للمفاوضات التي تتوسط فيها تركيا لإنهاء الخلافات بين البلدين الجارَين بالقرن الأفريقي.

وقال الوزير علي يوسف، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، «بكل صراحة مواقف البلدين من مفهوم احترام السيادة ووحدة الأراضي بعيدة كل البعد بعضهما عن بعض»، مضيفاً أن «الحل يكمن في تخلّي إحدى الدولتين عن موقفها من تلك المسائل».

ووقّع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، تمنح الأخيرة بموجبها حقّ استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي أرض الصومال لمدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار»، وهو ما رفضته مقديشو، واستدعى اجتماعاً عربياً طارئاً آنذاك أدان المذكرة، وتضامَن مع الموقف الصومالي، الذي عدّها «باطلة وغير مقبولة».

وإقليم «أرض الصومال» هو محمية بريطانية سابقة، أعلن استقلاله عام 1991، لكن لم يعترِف به المجتمع الدولي.

وكشف الوزير الجيبوتي عن أن بلاده «اقترحت وساطة سرية بحلول وسط لحل الخلاف»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن تفاصيلها، قائلاً: «لا أستطيع أن أكشف عنها حتى لا أعرّضها للفشل».

وأوضح يوسف أن جيبوتي في الحقيقة لم تتوقف يوماً عن السعي لتخفيف التوتر بين البلدين الجارَين الصومال وإثيوبيا، لافتاً إلى أنه «من أجل تخفيف التصعيد الدبلوماسي عقدت جيبوتي قمة لـ(الإيغاد) في فبراير (شباط) الماضي، كما يقوم الرئيس الجيبوتي بالتواصل المستمر بين قيادتَي الدولتين الجارتين».

وأضاف: «الوساطة التركية جاءت بطلب من إثيوبيا، بعد وساطة كينية لم تأتِ بالنتائج المرجوّة... المهم أن تعمل الجهود الدبلوماسية كافةً على تحقيق الاستقرار والأمن للمنطقة، وتلك الأهداف هي التي تهم جيبوتي بالدرجة الأولى قبل أي اعتبار آخر».

وأعلن وزير خارجية الصومال أحمد فقي، الثلاثاء، الانتهاء من الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا في تركيا، من دون أن يُفصح عن أي اتفاق.

وبعدما أشاد في بيان، عبر منصة (إكس)، بجهود تركيا على الوساطة، أوضح أنه تم الاتفاق على عقد الجولة الثالثة من المحادثات هناك.

ووفق مصادر إعلامية صومالية، فإن محادثات أنقرة وصلت إلى طريق مسدود، حيث تتمسّك إثيوبيا بتنفيذ مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، بينما يُصرّ الصومال على أن تتخلّى إثيوبيا عن المذكرة أولاً، ثم التفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أكّد خلال اتصال هاتفي مؤخراً مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، ترحيبه بجهود تركيا في تعزيز الحوار بين الصومال وإثيوبيا، لكنه شدّد على ضرورة أن «يكون أي تعاون متوافقاً مع احترام سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وفقاً للقانون والنظام الدولييْن».

في المقابل استغل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتصالاً هاتفياً أجراه، السبت الماضي، مع الرئيس التركي، للتشديد على أهمية تزويد إثيوبيا، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، بـ«إمكانية الوصول إلى البحر من خلال نهج يتفق عليه الطرفان»، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، التي نقلت أيضاً عن آبي تقديره لدعم إردوغان في تسهيل حل ما وصفته بـ«سوء التفاهم بين إثيوبيا والصومال».