بغداد تصعّد ضد الفصائل المسلحة بعد إعلانها الانخراط في حرب محتملة على إسرائيل

لافتات «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل» تغزو شوارع العاصمة

قوات أميركية في العراق (رويترز)
قوات أميركية في العراق (رويترز)
TT
20

بغداد تصعّد ضد الفصائل المسلحة بعد إعلانها الانخراط في حرب محتملة على إسرائيل

قوات أميركية في العراق (رويترز)
قوات أميركية في العراق (رويترز)

بينما كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن اتصالات مباشرة مع الأميركان بشأن تجنب التصعيد وعدم تحويل العراق إلى ساحة حرب، أعلنت ما تعرف بـ«تنسيقية المقاومة العراقية»، الاثنين، عن قيامها بالرد إذا ما تعرضت إيران لقصف أميركي عبر الأجواء العراقية.

وقالت التنسيقية التي لم تعلن عن أسماء الفصائل المنضوية تحت لوائها، في بيان لها، إنه «مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها، فإنها تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية».

وأضاف أن «(تنسيقية المقاومة العراقية) غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأميركي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف».

وفي الوقت الذي يأتي هذا الموقف بعد أيام من قيام فصيل غير معروف أطلق على نفسه «ثوريون» باستهداف قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق بصاروخين أديا إلى إصابة عدد من الجنود الأميركان، فإنه يأتي كذلك بعد سلسلة من الاتصالات التي تقوم بها بغداد مع الجانب الأميركي لتجنب التصعيد والحيلولة دون الانزلاق في حرب شاملة بعد تهديد إيران بالثأر لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. وفي هذا السياق، فقد صعّدت بغداد ضد الفصائل المسلحة، في موقف هو الأقوى من نوعه بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال شهر فبراير (شباط) عن بدء مباحثات مع التحالف الدولي في العراق، تلته هدنة بين الفصائل والأميركان.

وفي لقاء متلفز مساء الأحد كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استمرار الاتصالات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لتجنب التصعيد.

وفي معرض عمليات الاستهداف التي تتعرض لها القواعد العسكرية العراقية التي تضم مقاتلين أميركان، قال حسين إن «الأميركان أبلغونا رسمياً أنهم لن يضربوا أحداً ما لم يقم بقصفهم»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الأميركان ليسوا أعداء لنا، بل لدينا معهم علاقات تاريخية واستراتيجية».

وتابع الوزير العراقي قائلاً إن «الأميركان يقولون لنا دائماً إننا ندافع عن أنفسنا». وأكد حسين حرص الحكومة العراقية على «عدم تحويل الساحة العراقية إلى ساحة حرب».

وبينما يصف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طبيعة العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة بأنها استراتيجية، فإن الوصف التقليدي لهم، سواء من قبل الفصائل المسلحة أو قوى شيعية أخرى منخرطة في العملية السياسية، هو أنهم «أعداء».

وتعزز هذا الوصف لافتات مرفوعة الآن في شوارع بغداد تقول: «الموت لأميركا»، بالإضافة إلى «الموت لإسرائيل»، وهي على ما يبدو لافتات استباقية لاحتمالية الرد الإيراني على إسرائيل. ويعد الموقف الذي أعلنته ما تسمى «تنسيقية المقاومة العراقية» أمس ليس تصعيداً غير مسبوق فقط، بل نسف للهدنة التي أعلنتها الحكومة العراقية ووافقت عليها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في وقت سابق، ولا سيما أن هذه الفصائل أعلنت رفع سقف المواجهة بلا حدود، وهو ما يعني دخول العراق رسمياً الحرب في حال قصفت إيران إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات وردت إسرائيل عليها.

واشنطن من جهتها، لا تزال تلتزم الصمت حيال إصابة مجموعة من جنودها في «عين الأسد» قبل أقل من أسبوع بعد جهود بذلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الأميركي لتجنب التصعيد. لكنه طبقاً لما تناقلته وكالات الأنباء الأسبوع الماضي، فإن الأميركان عبروا في اتصالات مباشرة مع الجانب العراقي عن انزعاجهم مما حصل في «عين الأسد» وعدم سكوتهم عما يمكن أن يحصل مستقبلاً.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى مؤخراً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تمحور حول أهمية عدم التصعيد وبقاء قواعد الاشتباك دون تغيير. لكن واشنطن بدت منزعجة من عملية استهدافها في «عين الأسد»، وهو ما جعل السلطات العراقية تسارع في البحث عن مُطلقي الصواريخ بعد تتبع لإحدى عجلاتهم، الأمر الذي أدى إلى اعتقال عدد منهم، ويخضعون الآن للتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف خلفهم.



استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT
20

استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

يواجه طلب مصر استرداد المعارض عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، من لبنان معوقات قانونية.

ووفق خبير قانون دولي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الملف يجب أن يتضمن تأكيداً على طبيعة الجرائم الملاحَق لأجلها نجل القرضاوي، وأنها «ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد التهم السياسية»، فيما نوّه إلى «عدة معوقات» تواجه الطلب المصري.

 

ويجب أن تتضمن مذكرة الاسترداد المصرية، وفق حديث أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، الموجبات القانونية التي تمنح لمصر الحق في استرداد المتهم، والتأكيد على أن الجرائم الملاحق لأجلها المتهم ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد الجرائم السياسية.

كما يجب أن تؤكد المذكرة المصرية أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها المطلوب استرداده مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، بحسب سلامة.

ويرى أستاذ القانون الدولي أن هناك عدة معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، موضحاً أنها تتمثل في عوامل قانونية وسياسية ودولية ترتبط بطبيعة القضية وظروفها.

وتشمل تلك المعوقات «عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر ولبنان. وطبيعة القضايا التي تلاحق نجل القرضاوي تمثل تحدياً إضافياً»، بمعنى أنه «إذا كانت السلطات اللبنانية تنظر إلى القضايا الموجهة ضده على أنها ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه بناءً على مبدأ (عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي)، وهو مبدأ معترف به دولياً، ويستخدم ذريعةً لرفض طلبات التسليم».

ووفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، لا سيما تلك المبرمة بين مصر ولبنان، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدولتين، وفي ضوء ذلك رفضت إيطاليا وألمانيا سابقاً تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما.

ويضاف لتلك المعوقات، حمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسية التركية، وفق سلامة، موضحاً أن تدخل تركيا المحتمل في القضية يمثل معوقاً إضافياً، حيث يمنحه ذلك حق الحماية الدبلوماسية من قبل أنقرة.

ويعتقد أن «تركيا قد تتدخل دبلوماسياً لمنع تسليمه إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها»، مستدركاً: «لكن في كل الأحوال تملك الحكومة اللبنانية قرار التسليم من عدمه».